اللجان والإجراءات يمكن أن تكون وسيلة صامتة لوأد أيِّ قرار، أو تبرير العجز، من دون تحمُّل تبعات ذلك. مثلاً، إذا كان أحد المسئولين لا يودُّ أن يقول لك إنه يخالف القانون ولا يريد أن يلتزم به، ولا يريد أن يُمرِّر معاملة، فكلُّ ما يحتاج أن يقوله هو أن الإجراءات لاتزال جارية، وأن هناك عدداً كبيراً من المعاملات المماثلة، وهذه تحتاج إلى مراجعة لجان، وسوف يأتيك الجواب في أسرع وقت ممكن بعد اكتمال كلِّ الإجراءات ومراجعات اللجان.
هذا الأسلوب في وأد القرارات، أو عدم اتخاذها، وصل أيضاً إلى مجلس النواب بامتياز، إذ عجز 23 نائباً عن تمرير طلب لاستجواب وزير الصحة خلال جلسة النواب أمس (الثلثاء). وبغَضِّ النظر عن طبيعة الاستجواب والسبب في اختيار هذا الوزير أو ذاك، فإنّ الاستجواب الذي يمثل حقّاً أصيلاً وغير قابل للنقاش لأيِّ برلمان في العالم، له قصة مختلفة عندنا، وتتولى وأده الإجراءات واللجان، تماماً كما هو الحال مع المعاملات الكثيرة التي تلاقي الموت الصامت.
يوم أمس سقط استجواب الوزير لأنه - بحسب اللائحة الداخلية للمجلس - لم يحُزْ على 27 صوتاً لازماً للإقرار بجديته، وهو الحد الأدنى للقبول باستجواب أيِّ وزير في الحكومة، إذ تقدم «26 نائباً» بطلب الاستجواب... في حين أن البرلمانات في أيِّ مكان تعطي الحق لأيِّ نائب (حتى لو كان لوحده) أن يسأل أيَّ شخص في مجلس الوزراء.
ووفقاً للتعديلات التي أجريَت على اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإنّ طلبات استجواب الوزراء تبدأ بتقديم طلب الاستجواب، ومنه يُحال إلى هيئة مكتب المجلس للموافقة عليه من حيث الشكل، وذلك بناءً على مذكرة قانونية تُعدُّها هيئة المستشارين القانونيين، ومن ثم يُحال الطلب إلى لجنة تختصُّ بفحص جدِّية الاستجواب من عدمها وتضمُّ في عضويتها عدداً من رؤساء اللجان الدائمة والنوعية وغيرهم من النواب الأعضاء، على أن تقدِّم تقريرها إلى المجلس خلال مدّة لا تتجاوز 7 أيام، ومن ثم يُعرَض تقرير اللجنة على المجلس لكي يصوِّت عليه أعضاء المجلس دون إخضاعه للمناقشة، إذ لا يُعَدُّ الاستجواب جدِّياً إلا إذا وافق عليه ثلثا أعضاء المجلس (27 نائباً).
أحد التعليقات الساخرة قال إن هذا الإجراء أصعب من الإجراء المفروض على رئيس أيّ دولة نووية لإطلاق رأس نووية. ولكن بعيداً عن هذا التعليق أو غيره، فإنه لا فَخْرَ لأحد في تطوير إجراءات ولجان، فقط من أجل وأد القرارات وإبطال مفعول القوانين وإفراغ العملية البرلمانية من محتواها.
إقرأ أيضا لـ "منصور الجمري"العدد 4624 - الثلثاء 05 مايو 2015م الموافق 16 رجب 1436هـ
قبل 2011 وبعد 2011 اذا تقسم الشعب إلى فرق لأيجمعها إلا عدم الثقة
هل ممكن ان يتوافقا على أي شئ من يختلفا في العقيدة هذا من المستحيل وحتى اجتماع رموزهم مستحيل فكيف نؤسس جمعيات هكذا وننادي بها بالديمقراطية وعدم التمييز
عجل وين 26 الموقعين
اذا كان الطلب موقع من 26 نائي
على الاقل بيحصل طلب الموافقة على الاستجواب على 26 صوت وليس 23 صوت
هذا يعني ان 3 اصوت تراجعت
هذا تخاذل
مشكور
وهذا بند من البنود الذي تطالب به المعارضة بألغائة وهو من ضمن البنود الذي رأت المعارضة أنه لاجدية في الدخول في هذا المجلس الكسيح، الان أتظحت الفكره كيف لاشخاص يدخلون هكذا مجلس وهم على يقين بأنهم لايستطيعون أن يستجوبوا أي وزير بمعنى أن مستحيل يحصلون على ثلثي المجلس
اللجان اصبحت أداة لطمس الحقائق ووأد القضايا
نعم كان هذا الكلام قبل 2011 قلنا وكرّرناه وكما قال بعض الصحفيين اذا أردت اماتة قضية فشكل لها لجنة
هذا هو برلمان السلطة
المعارضة اتهمت وكل من قال لابد من إعطاء صلاحيات أكبر وأوسع للبرلمان اتهموا بالعمالة والاجندة الخارجية ليسجل التاريخ من وقفوا في حفلة النار ومن صفقوا ضد مطالب الشعب ومع الإرادة الحكومية للسيطرة على البرلمان فلمن الغلبة ومن سيلعنهم التاريخ ومن سيذكر مواقفهم الوطنية
بحريني
الفساد المالي والإداري والتمييز والطائفية في التوظيف والمناصب والخدمات وتوزيع الدوائر، هو السمة السائدة في البحرين، ومن يحاول أن يتكلم أو يمنع ذلك فمصيره الفصل أو التهميش أو السجن... رسالتي...............لا يعمل بنفس وطني أو طائفي، إنما مصالح شخصية وفئوية وعائلية تدمر البلد وترهق الميزانية وتهدر المال العام وتسيء للبلد وتضعف الخدمات مما يزيد من السخط الشعبي والفوضى المعيشية والخدماتية، هؤلاء لا يحملون ذرة حب للوطن والقيادة أبدا.
مثال
مئات التظلمات لدى لجنة التظلمات ولا رد واحد مجرد اسم ووظائف برواتب مجزية والنتائج صفر، حتى ديوان الرقابة خبرناهم بس عمك اصمخ.
ابو عدنان
انا ويش الا جاب لي وجع القلب غير كلمة (لجان)
الكاسر
مشكلة البلد اذا أردت ان تميع او تتهرب من اي محاسبة قالو لك سوف نحيل الموظوع على لجان
لاعت چبدي من كثر ما اسمع كلمة لجان
وفي النهاية اخرطي
فساد فساد فساد حتي ينقطع النفس وموت
ديمقراطيتنا الفريدة من نوعها الأنموذج.. في إنتظار أن تنضج ولو بعد 2030..
هو الحد الأدنى للقبول باستجواب أيِّ وزير في الحكومة، «27 نائباً»... في حين أن البرلمانات في أيِّ مكان تعطي الحق لأيِّ نائب (حتى لو كان لوحده) أن يسأل أيَّ شخص في مجلس الوزراء...
الغريب
ان اللي صاغوا القرار و أيدوه صاروا في مجلس الشورى
وخاصة لجان وزارة الصحة
مئات من التظلمات امام لجان وزارة الصحة من الموظفين و لاكن لا حياة لمن تنادي
مقال رائع
للأسف هذا هو حال اي مؤسسة حكومية ترغب في تعجييز الموظف أو المراجع وقتل أي طلب بأحالة الموضوع للجان واستكمال الاجراءات ، بمعنى انه لا يوجد حل . والمفترض ان مجلس النواب يتصدى لهذه الظواهر السلبية ولكنه هو من شرع ذلك كما هو الحال في قضايا الاستجواب وغيرها من القضايا ، شكرا دكتور على المقال الجميل .
حكمنة البرلمان و النقابات
في بلاد العرب جعل كل شئ حكومي حتى مشاعر الافراد و احاسيسهم يجب ان وفق خط الحكومية و عقيدتها و طبيعي ان تصل الحكمنة للبرلمان و النقابات و الاندية و حتى الزيجات
مو بس جدية الاستجواب
هو في الأساس ما في جدية في الأخذ بأبسط مبادئ الديمقراطية
وتعديل اللائحة تم نكايةً بالمعارضة وإلى مزيد من بناء الحواجز والسدود ضد أي قنوات شعبية حقيقية يمكنها أن تطيح بالمفسدين