صدر حديثاً كتاب لأستاذ القانون المدني في كلية الحقوق بجامعة البحرين صبري خاطر، بعنوان: "مدى تطويع القواعد القانونية التقليدية في مواجهة المعلومات: دراسة مقارنة".

وأوضح مؤلف الكتاب عضو هيئة التدريس في كلية الحقوق بالجامعة خاطر بأن الكتاب يتحدث عن ظاهرة جديدة هي ظاهرة المعلومات التي يتجه نحوها العالم كله، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة التي وصفت بثورة لا بد أن تخضع للتنظيم ووضع الأسس القانونية للحماية.

وضرب مثالاً بأن الكثير من الشركات تستثمر أموالاً طائلة في نطاق أنظمة المعلومات، لكن آخرين يأخذونها من دون إذن، ومن هنا ينبغي إيجاد الحماية من منظور قانوني.

وتساءل خاطر قائلاً: "هل يتم هذا التنظيم بتشريع قواعد خاصة جديدة ابتداءً، أو أن الأمر لا بد أن يعرض على القواعد التقليدية فإن وجد نص فيها طبق دون ضرورة للبحث عن نص آخر، وإن كان بالإمكان تطويع نص فيها ليطبق عليها كان هذا التطويع لازماً، إذ ليس من المناسب العجلة في البحث عن قواعد جديدة في حين أن القواعد القائمة التي تعبر عن تراكم خبرة علمية قانونية تجريبية موجودة، إذ ليس من المعقول أن تترك لمجرد ظهور ظاهرة جديدة".

وأضاف قائلاً: "من هنا تم اختيار موضوع هذا الكتاب الذي انصبت مهمته على قراءة القواعد القائمة في مواجهة المعلومات في إطار دراسة لم يكن الهدف منها تقديم معلومات جديدة للقارئ في المقام الأول وإنما تحليل القواعد والاستنباط في دائرة دراسية تتجه بها في دورانها التحليلي نحو العمق وليس الانتشار حولها بصورة أفقية".

وبدأ المؤلف كتابه ببيان قاعدة الأموال ليعرض القاعدة التي بموجبها تتم حماية الأموال، موضحاً أن تطبيق قاعدة الأموال التقليدية لا تتطابق مع وضع المعلومات.

وعرض خاطر المعايير التي بموجبها يمكن إخراج هذا النوع من المعلومات أو ذاك من نطاق المباح إلى نطاق الحماية، محللاً كل تلك المعايير، التي وجدها في مجملها عرضة للانتقاد.

وطرح المؤلف معياراً جديداً في الكتاب وهو معيار المحل التجاري. وتوقف عند نصوص تشريعية تمت بموجبها حماية أنواع معينة من المعلومات، وهي: تصاميم الدوائر المتكاملة، وبرامج الحاسوب والبيانات، والوسائط المتعددة.

وتناول الكتاب أيضاً موضوع عقود المعلوماتية، مقارناً بين القواعد العامة وشروط العقود مع ملاحظة مدى إمكانية تطويع قواعد العقود في إطار النظرية العامة لتطبيقها على تلك العقود.

وناقش الكتاب موضوع تعويض الضرر الناشئ عن المعومات، موضحاً المسئولية عن خدمة المعلومات ثم المسئولية عن المعلومات لذاتها، حيث بحث في مدى تطبيق أحكام مسؤولية المنتج وموضوع الاختلاف حول المسؤولية الشيئية عن المعلومات.

ولفت صبري خاطر إلى أن الكتاب حاول تطبيق أحكام هذه المسئولية ولكن على وفق تأسيس معين تم البناء عليه في طرح مبدأ المسئولية وشروطها.

وخلص إلى أن الكتاب عالج ظاهرة جديدة، وانطوى على أكثر من محاولة في إطار الاجتهاد القانوني بغية فتح الباب واسعاً أمام البحث في السياق وتزويد المكتبة القانونية بمرجع جديد يتناول تلك الظاهرة.