عقدت اللجنة المشتركة بين غرفة تجارة وصناعة البحرين ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف اجتماعها الثاني بديوان الوزارة مؤخراً بحضور كل رئيس جانب الغرفة في اللجنة المشتركة وعضو مجلس إدارة الغرفة أحمد عبداللـه بن هندي ، ووكيل الوزارة المساعد لشئون المحاكم والتوثيق إيمان محمد السعد ، وأعضاء اللجنة المشتركة وعدد من المسئولين من كلا الجانبين.

وقد تم خلال هذا الاجتماع التصديق على محضر الإجتماع الأول للجنة الذي عقد بديوان الوزارة بتاريخ 24 سبتمبر 2014، إلى جانب التطلع على آخر المستجدات حول منها إنشاء محاكم متخصصة لفض المنازعات التجارية والمصرفية والعقارية والمرور، وزيادة وتأهيل الخبراء والمحكمين التجاريين، إلى جانب اقتراح الغرفة بفرض ضمانات نقدية على الأطراف المتخاصمة، وزيادة أوقات العمل في مكتب التوثيق وزيادة عدد الموثقين، ومناقشة فكرة إنشاء مركز إقليمي مستقل للتحكيم في المسائل المتعلقة بقطاع تقنية المعلومات والإتصالات، إضافة إلى بحث سبل تفعيل القانون رقم (28) لسنة 2014 بشأن التطوير العقاري ، وإدخال تعديلات على قانون استملاك الطبقات المعمول به حالياً، وصدور تشريع جديد لتنظيم الرهن العقاري على غرار ما هو معمول به في بعض الدول في المنطقة.