طالب رئيس لجنة الخدمات والمرافق في مجلس المحرق البلدي علي عبدالله النصوح وزارة "الأشغال والبلديات" استثناء الدائرة السادسة (سماهيج والدير) من الزيادة السنوية في الرسوم البلدية البالغة 5% لإيجار المساكن و7% لإيجار المحلات التجارية.

وأشار النصوح في مبررات هذا الطلب أن المنطقة تعتبر مستثناة من الزيادة الطبيعية في الإيجارات السنوية حيث أن الوحدات السكنية والمحلات التجارية انخفض سعرها ولم يرتفع كحال بقية مناطق محافظة المحرق.

وتابع: نشهد حالات انخفض فيها الإيجار بنسبة كبيرة جداً، وعلى سبيل المثال هنالك شقق بلغ إيجارها 250 ديناراً في السابق، والآن نزلت قيمتها إلى 150 ديناراً فقط، وعليه فإن الزيادة السنوية المتوقعة في أسعار الإيجار لا تتحقق في حالة الدير وسماهيج.

وختم أن هذه الزيادة تعتبر عبئاً على كاهل المؤجرين الذين يدفعون المزيد من الأموال سنوياً من غير أن يكون مبلغ الإيجار قد ارتفع فعلياً وهنا لا تتحقق العدالة ولا الهدف من تطبيق القانون.