أصدرت محكمة النقض المصرية أمس الأحد (3 مايو/ أيار 2015) حكماً نهائياً بحبس عقيد شرطة 3 أعوام و13 شرطياً عاماً لكل منهم، بعد أن أدانتهم بتعذيب سجينين حتى الموت في العام 2006، بحسب مصادر قضائية.

وقالت المصادر إن محكمة النقض، وهي أعلى هيئة قضائية جنائية، أيدت حكماً سابقاً لمحكمة الجنايات بحبس عقيد الشرطة 3 أعوام؛ لإصداره أوامر بتعذيب سجينين حتى الموت في سجن الاستئناف بالقاهرة في العام 2006.

وأيدت المحكمة أيضا حبس 13 شرطياً؛ لمشاركتهم في عملية التعذيب التي أفضت إلى وفاة السجينين. كما أيدت حبس طبيب السجن آنذاك سنة؛ لتورطه في تحرير شهادتين طبيتين مزورتين بشأن أسباب وفاة السجينين. ولم يتسن التأكد على الفور ما إذا كان المتهمون أمضوا العقوبات التي أصدرتها محكمة الجنايات بالفعل أم أنه مازال مطلوباً القبض عليهم.

يأتي ذلك فيما قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات المصرية تستخدم المحاكم لكبت الصحافة، وأدرجت في تقرير أمس أسماء 18 صحافياً وإعلامياً سجنوا وعشرات آخرين يواجهون تحقيقات جنائية.

ونفت وزارة الخارجية المصرية وجود أي استهداف للصحافيين. وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها إن عدة صحافيين احتجزوا لفترات طويلة من دون توجيه اتهامات لهم أو إجراء محاكمات لهم ومن بينهم مصور مصري يعرف باسم شوكان محتجز منذ أكثر من 600 يوم.