أعلنت شركة «أرامكو السعودية» أمس على موقعها أنه تم إنشاء مجلس أعلى جديد للشركة يرأسه الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد، بدلا عن مجلس البترول الأعلى الذي تم إلغاؤه، في خطوة عدها بعض المحللين علامة واضحة على إعادة هيكلة الشركة استكمالاً لما يقوم به مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في إعادة ترتيب مؤسسات الدولة، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اليوم السبت (2 مايو / أيار 2015).

وقال البيان إن المجلس الجديد الذي يحمل اسم «المجلس الأعلى لشركة الزيت العربية السعودية»، يتألف، بحسب نظامه التأسيسي، من عشرة أعضاء، بينهم خمسة من أعضاء مجلس الإدارة، ويرأسه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

كما تم تعيين خالد الفالح بديلا عن علي النعيمي لرئاسة مجلس الإدارة.

ولم يستوعب كثير من الذين تابعوا الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي ماهية هذا المجلس الجديد، وظن البعض أن هذا مجلس إدارة جديد للشركة. ولكن «المجلس الأعلى» مجلس فوق مجلس الإدارة، وهو الذي يضع السياسات العامة للشركة تمامًا كما كان يفعل مجلس البترول الأعلى السابق الذي كان يمثل الجمعية العمومية للشركة.

ويبرز اختلاف كبير بين المجلسين؛ حيث إن المجلس الأعلى لـ«أرامكو» سيرأسه ولي ولي العهد، فيما كان المجلس الأعلى للبترول سابقًا يرأسه الملك. وسبق أن ترأس الملك الراحل فهد بن عبد العزيز، والملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، المجلس السابق.

ويبدو واضحًا من بيان الشركة أن مجلس الإدارة سيظل في مكانه كما هو؛ حيث إنه، وبحسب نظام تأسيس المجلس الأعلى الجديد، سيكون 5 من أعضاء مجلس إدارة الشركة، أعضاء في المجلس الأعلى أيضًا.

ولا يبدو واضحًا حتى الآن بصورة رسمية من هم الأعضاء العشرة في المجلس الجديد، إلا أن بعض المصادر أوضحوا أن الأعضاء الخمسة القادمين من مجلس إدارة «أرامكو» هم: المهندس علي النعيمي وزير البترول، والدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، والمهندس خالد الفالح وزير الصحة، والدكتور محمد السويل وزير الاتصالات، والدكتور ماجد المنيف الأمين العام السابق للمجلس الاقتصادي الأعلى الذي من المحتمل أن يكون أمين سر المجلس الأعلى الجديد.

وكشف بيان «أرامكو» أن وزير البترول علي النعيمي كان قد أطلع مجلس الإدارة الحالي على تفاصيل المجلس الجديد خلال الاجتماع السنوي للشركة في سيول بكوريا الجنوبية، الذي عقد الأسبوع الماضي.

وذكر البيان أن جدول أعمال الاجتماع تضمن إفادة موجزة من وزير البترول السعودي علي النعيمي «بشأن حل المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن، وإنشاء (المجلس الأعلى لشركة الزيت العربية السعودية)، (أرامكو السعودية)».

وترددت أنباء غير مؤكدة حتى الآن عن أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وافق على مقترح الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، بإعادة هيكلة «أرامكو»، التي تتضمن فصل الشركة عن وزارة البترول.

ويرى أستاذ الاقتصاد والمالية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن محمد الرمادي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «أرامكو» الآن ستتغير عن «أرامكو» السابقة؛ «إذ إن المجلس الجديد سيعطي (مهمة ورؤية) أكبر للشركة من ذي قبل، ولن تكون مجرد وحدة إنتاج تتلقى أوامرها من الوزارة، بل ستكون كيانا اقتصاديا مستقلا لديها مجلس أعلى ذو صلاحيات كبيرة وواسعة».

من ناحيته، قال رئيس «شركة آشمور للاستثمار» جون اسفاكياناكيس ، لـ«الشرق الأوسط»: «هناك منطق كبير في أن يتولى الأمير محمد بن سلمان المجلس الأعلى الجديد لـ(أرامكو)، فهو رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وهذا يعني أن التنسيق مع المجلس سيكون على أعلى مستوى».

ويضيف اسفاكياناكيس: «لقد كانت هناك حاجة لهذا التغيير في المؤسسات والتغير في الشخصيات، ويبدو أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يريد أن تكون المؤسسات الحكومية أكثر فاعلية في طريقة عملها».

ويتفق الرمادي واسفاكياناكيس في أن فصل «أرامكو» عن وزارة البترول استكمال لإعادة الهيكلة التي شهدتها وزارة المالية بعد فصل صندوق الاستثمارات العامة عن وزارة المالية. وعدّ الاثنان أن فصل هذه الوحدات عن الوزارات أمر جيد ويعطي استقلالية أكثر في القرارات؛ بل ويسرعها.