الدعوة لمراجعة استراتيجية ومنهجية العمل السياسي التي دعت لها رئيسة اللجنة المركزية في جمعية «وعد» منيرة فخرو، والتي عقّب عليها في مقالتين متتاليتين رئيس تحرير «الوسط» منصور الجمري، وردود الأفعال المتباينة على هذه الدعوة، تعبّر جميعها عن ظاهرة صحية وحراك مجتمعي سليم، بعد أن كانت مثل هذه الأفكار حبيسةً في الصدور أو يتم تناولها خلف الأبواب المغلقة على وجل.

يستعرض هذا المقال بعض الأفكار والمفاهيم حول موضوع التقييم والمراجعة على أمل أن تثير عصفاً ذهنياً موضوعياً يهدف إلى بلورة أفكار تساهم في الخروج من حالة الركود والدوائر المغلقة التي يعيشها الحراك السياسي في بلادنا الحبيبة. وتسهيلاً لعرض الموضوع وتجنباً لأسلوب السرد والتكرار تم ترتيب الأفكار كما يلي:

أولاً: إن منهجية التقييم والمراجعة هي ظاهرة طبيعية وصحية في مؤسسات المجتمع بجميع أنواعها. فتقييم الأداء هو المؤشر الذي يساهم في تصحيح المسار. والتقييم الذي يعني التقويم لا يستهدف الأشخاص في أية قيادة إدارية أو سياسية بصفتهم الشخصية، بقدر ما يساعد القواعد والقيادة على تصحيح المسار لتستمر السفينة في مسارها الصحيح.

من هنا لا يعتبر التقييم عيباً في المجتمعات المتحضرة والمتطورة بقدر ما هو أداةٌ ضروريةٌ لتطوير الاستراتيجية ومنهجية العمل نحو الأفضل، واستكشاف البدائل الأكثر فاعلية. لهذه الأسباب لا يتحسّس الأفراد في بيئة ديمقراطية من منهجية التقويم والمراجعة.

ثانياً: إن غياب التقييم والمراجعة رديفٌ للجمود الأيدلوجي الذي تسبّب في انهيار الأنظمة الشمولية في كثير من الدول، في حين حافظت منهجية التقييم والنقد الإيجابي على حيوية وتجدّد وتماسك المجتمعات الغربية الديمقراطية وجنّبتها مخاطر التمزق والتشتت.

ثالثاً: تتيح منهجية التقييم والمراجعة للقيادة والقواعد فرصةً لتحليل مكامن القوة والضعف، وعوامل الربح والخسارة، وقراءة التطورات بنظرة تحليلية واقعية. فعلى سبيل المثال تأخذ التحوّلات السياسية في أي مجتمع مناهج مختلفة وفقاً لثقافة وبيئة المجتمع. فمنهج التغيير المفاجيء أو الثورة مثلاً يختلف عن منهج الإصلاح الذي تتنوع بدوره نماذجه بما يتلاءم وطبيعة البيئة المحلية والإقليمية والدولية.

رابعاً: إن نجاح أية قيادة في أية منظمة سواءً كانت سياسية أو اقتصادية أو خدمية، يعتمد على حيوية هذه القيادة ومرونتها في اقتناص الفرص من جانب، وخلق وعي وتماسك يمنح هذه القيادة قدراً كافياً من المرونة في صنع القرار في جانب آخر. وفي حالة وضع الحصان خلف العربة وترك زمام الأمور بيد شباب متحمس، كما ذكرت منيرة فخرو، تفقد القيادة ميزة القدرة على التوجيه العقلاني بسبب الخشية من اتخاذ القرار وخصوصاً في الأوقات الحرجة.

خامساً: إن تبني منهجية التقييم والمراجعة توفر الفرصة للتحليل العلمي والموضوعي. فعلى سبيل المثال تعتبر الهياكل السياسية في منطقة الشرق الأوسط نتاجاً لما بناه المنتصرون في الحرب العالمية الثانية. إن أي تطور في هذه الهياكل السياسية أصبح مرهوناً بالقدر الذي يتلاءم ومصالح هذه القوى العالمية. من هنا يعتبر من تبسيط الأمور تبنّي أي منحى للمساس بتركيبة هذه الهياكل من قبل أية فئةٍ بطريقة مغايرة لما تراه هذه القوى ملائماً ومصالحها الحيوية وتحالفاتها الاستراتيجية.

سادساً: إن تبنّي منهجية التقييم والمراجعة يوفّر الفرصة للتفكير الجماعي واستكشاف البدائل التي تقلّل من الخسائر وتحافظ على المكتسبات وتجنب القواعد تحمل أعباء ودفع أثمان من دون مقابل. وهذه الأهداف لا يمكن تحقيقها من خلال التمسك بنموذج واحد بل باستنباط نماذج بديلة تقلّل من الأثمان على الجميع.

من جهةٍ أخرى فإن التقييم والمراجعة يعني مزيداً من الواقعية وتقليلاً من التوجه الأيدلوجي الذي يستورد مفاهيم وشعارات جميلة من ثقافات وبيئات أخرى ليس بوسعها أن تنبت ثمراً في بيئة مغايرة.

سابعاً: من خلال التقييم والمراجعة، يمكن تحليل عوامل كثيرة كعامل موازين القوى التي تحدّد حجم تنازلات الأطراف المتصارعة في فترة معينة. فعلى أساس هذا العامل قد تصبح العروض المتوفرة في الماضي غير متوفرة في الحاضر إذا ما أساء طرفٌ معينٌ قراءة التحوّلات في موازين القوى وفشل في اغتنام الفرص.

لا شك في أن البديل لغياب التقييم والمراجعة هو الجمود أو الدوران في حلقة فارغة، وتراكم الخسائر وخصوصاً من قبل الطرف الأضعف. إن العمل على استنباط نموذج ملائم لطبيعة وضعنا السياسي هو مسئولية الجميع، ولكنها مسئولية أكبر على الطرف الأهلي الذي بات يدفع أثماناً تزداد وطأتها عليه بمرور الأيام من دون مؤشرات على وجود تعاطف جاد لأطروحاته السياسية من قبل دول مؤثرة على المستوى الإقليمي والدولي.