اعتماد عطلة رسمية للاحتفال بعيد العمال العالمي في الأول من مايو/ أيار من كل عام يُعتبَر شيئاً جديداً في البحرين، بدأ بعد إصدار قانون في 2002 سمح بإنشاء النقابات، وذلك بعد أن مُنع العمل النقابي في نهاية الخمسينات من القرن الماضي. كان العمل النقابي - حتى 2002 - يُعتبَر أحد المحرمات الكبرى، وحتى أن الحكومة اخترعت مصطلح «التنظيم العمالي» في فترات سابقة، بدلاً من النقابات العمالية، وهذا المصطلح كان مرفوضاً في المحافل الدولية، كما لم تعترف باللجنة العمالية بديلاً للنقابات.

وفي مطلع الألفية أفسح المجال للعمل النقابي، ضمن مجموعة من الإصلاحات التي دُشنت بعد التصديق على ميثاق العمل الوطني، وحظي الاحتفال بالأول من مايو بالدعم الرسمي منذ أول احتفال لهذا اليوم في 2003. لاحقاً انعقد المؤتمر العام الأول للنقابات العمالية وتم انتخاب قيادة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.

في فترات لاحقة، كان السجال فيما إذا كان موظفو الدولة (التابعون للوزارات) لهم الحق في العمل النقابي أم لا، كما كانت النقابات تناقش الحكومة في حق التفاوض الجماعي، وفي عدد من القضايا التي كانت في طريقها لإكمال التنظيم النقابي بصورة تتوافق مع الضوابط الدولية. وقد ارتفع شأن البحرين عالياً في منظمة العمل الدولية، وساهمت النقابات في إكمال متطلبات اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، وذلك لأنّ الاتفاق ينُصُّ على وجوب احترام الحقوق النقابية للعمال.

تعرّضت الحركة النقابية لامتحان عسير منذ 2011، وذلك على خلفية الأحداث التي هزّت البحرين ولاتزال آثارها وتبعاتها معنا حتى الآن. ونتج عن ذلك عزوف رسمي عن الاتحاد النقابي، وتم تعديل القانون الخاص بالنقابات لإفساح المجال لاتحاد نقابات آخر، كما أن هناك معركة حالياً على المستويات العربية والدولية لشقِّ النقابات بما يشغلها ببعضها البعض، وخلْق انقسام مماثل للانقسامات التي نشهدها في جوانب عدة حالياً، وهذا خطر أصبح يهدد بفقدان كثير مما حصلت عليه الحركة النقابية في مطلع الألفية.