أكدت بيانات رسمية أن الموازنة العامة لبنك المستقبل تبلغ 597 مليون دينار، منها 349 مليون دينار سيولة نقدية (النقد وما في حكمه)، ويحقق أرباح وعوائد للمساهمين بشكل مستمر بلغت 21 في المئة من رأس المال في عام 2014 وحده.

وقد أخضع بنك المستقبل لإدارة مصرف البحرين المركزي اعتباراً من أمس الأول الخميس (30 أبريل/ نيسان 2015)، ولم يتم توضيح الأسباب.

حقق عوائد للمساهمين تبلغ 21 % من رأس المال في 2014

«بنك المستقبل» يمتلك سيولة نقدية تبلغ 349 مليون دينار

المنامة - عباس المغني

أكدت بيانات رسمية أن الموازنة العامة لبنك المستقبل تبلغ 597 مليون دينار، منها 349 مليون دينار سيولة نقدية (النقد وما في حكمه)، ويحقق أرباح وعوائد للمساهمين بشكل مستمر بلغت 21 في المئة من رأس المال في عام 2014 وحده.

وقد أخضع بنك المستقبل لإدارة مصرف البحرين المركزي اعتباراً من أمس الأول الخميس (30 أبريل/ نيسان 2015)، ولم يتم توضيح الأسباب، واكتفى بيان المصرف المركزي باعتبار القرار الخاص ببنك المستقبل كحالة استثنائية.

إلا أن قانون المصرف المركزي يجيز للمصرف بموجب قرار مسبب أن يتولى إدارة المرخص له أو يعين مديراً خارجياً لإدارته في حال كان المرخص له في حالة إعسار أو إذا كان من المرجح إعساره، أو إذا تم تعديل أو إلغاء الترخيص، أو تقديم خدمات تضر بصناعة الخدمات المالية في البحرين.

ووفق البيانات المالية المدققة والتي تمر على مصرف البحرين المركزي، فإن بنك المستقبل استمر في تحقيق أرباح سنوية بشكل مستمر، إذ حقق أرباحاً بلغت 8.2 ملايين دينار في 2009، ونحو 9 ملايين دينار في 2010، ونحو 8.4 ملايين دينار في 2011، ونحو 7.9 ملايين دينار في 2012، ونحو 11 مليون دينار في 2013، ونحو 17.86 مليون دينار.

كما أن بنك المستقبل حقق عوائد على رأس المال بلغت 14.54 في المئة في 2009، ونحو 12.11 في المئة في 2010، وفي 2011 بلغت 10.15 في المئة، وفي 2012 بلغت 9.55 في المئة، وفي 2013 بلغت 13.26 في المئة وفي 2014 بلغت أعلى مستوى عند 21.50 في المئة.

وكذلك استمرت حقوق المساهمين في الارتفاع عاماً بعد آخر، إذ كانت تبلغ 73.75 مليون دينار في 2009، ونحو 88 مليون دينار في 2010، ونحو 96 مليون دينار في 2011، ونحو 104 ملايين دينار في 2012، ونحو 115 مليون دينار في 2013، ونحو 133 مليون دينار في 2014.

وأوضحت البيانات المالية أن البنك يمتلك سيولة نقدية مرتفعة، إذ بلغ بند النقد وما في حكمة 349 مليون دينار بنهاية العام 2014 مقارنة بنحو 381 مليون دينار في 2013.

وبلغت الموازنة العامة (الموجودات/المطلوبات) لبنك المستقبل أعلى مستوى عند 597 مليون دينار (تعادل نحو 1.5 مليار دولار أميركي) بنهاية العام 2014. وتتوزع موازنة بنك المستقبل بحسب التصنيف الجغرافي، بنحو 160 مليون دينار في مملكة البحرين، ونحو 424 مليون دينار في إيران وبلدان الشرق الأوسط، ونحو 52 مليون دينار في أوروبا وشمال أميركا.

أما من حيث تصنيف القطاعات الاقتصادية، فتتوزع موازنة بنك المستقبل بنحو 49 مليون دينار في التجار والصناعة، ونحو 427 مليون دينار في البنوك والصناعة المصرفية، ونحو 46.89 مليون دينار في العقار والإنشاءات.

ووفق موجودات بنك المستقبل، فإن لديه 34 مليون دينار نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية، و341 مليون دينار مبالغ مستحقة من بنوك، و15.75 مليون دينار سندات خزانة لحكومة البحرين، فيما بلغت القروض والسفليات للعملاء 156 مليون دينار، والاستثمارات في الأوراق المالية لغرض غير المتاجرة 36 مليون دينار.

أما مطلوبات البنك تبلغ 463 مليون دينار، منها 233 مليون دينار مبالغ مستحقة لبنوك، و169 مليون دينار ودائع لعملاء، و55 مليون دينار قروض بنكية متوسطة الأجل.

يذكر أن مصرف البحرين المركزي أخضع بنك المستقبل لإدارته، إذ قال المصرف المركزي في قرار أصدره أمس الأول وبثته وكالة أنباء البحرين (بنا) إنه «بموجب الصلاحيات المناطة بمصرف البحرين المركزي وفقاً لقانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية رقم (64) لسنة 2006، تقرر إخضاع كل من بنك المستقبل وشركة التأمين الإيرانية لإدارة مصرف البحرين المركزي اعتباراً من 30 أبريل 2015». وأوضح القرار أن مصرف البحرين المركزي سيتولى إدارة شئون وأعمال البنك والشركة بما يحافظ على سلامة حقوق المودعين وحملة بوالص التأمين.

وأكد المصرف المركزي، للمجتمع المالي المحلي والدولي، أن هذا القرار خاص ببنك المستقبل وشركة التأمين الإيرانية كحالة استثنائية وأن القطاع المصرفي والتأميني في البحرين يتمتع بمتانة مالية وكفاية رأس مالية عالية ومستمر بثقة في النمو والتطور.

وتقتسم ثلاث مؤسسات مصرفية ملكية المصرف بالتساوي وهي «بنك ملي إيران» و«بنك صادرات إيران» بالإضافة إلى «البنك الأهلي المتحد» البحريني.