انتقد نقابيون التعاطي الحكومي مع الحركة النقابية في البحرين، وشددوا خلال منتدى «الوسط» بمناسبة عيد العمال الذي يصادف (1 مايو/ أيار) إلى ضرورة أن تواكب الحكومة التطور العمالي، وانتقد آخرون موقف وزارة العمل ووصفه بـ «السلبي» إزاء العمل النقابي.

وشارك في المنتدى كل من: عضو نقابة عمال شركة ألبا باسم كويتان، نائب الرئيس للإعلام والعلاقات العامة في الاتحاد الحر لعمال البحرين حمد السبيعي، رئيس نقابة بتلكو عبدالعزيز دهنيم، النقابي سيدهادي الموسوي، رئيس قسم الشئون العمالية في جمعية المنبر التقدمي جواد المرخي، ولم يحضر ممثل عن وزارة العمل على رغم توجيه دعوة لحضور المنتدى.

وشهد المنتدى نقاشاً ساخناً بخصوص التعددية النقابية، كما لم تخلُ النقاشات من الحديث عن تأسيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، فيما دافع قياديو الاتحاد الحر عن كيانهم بالتأكيد أنه «ليس حكومياً».

وفيما يلي نص النقاشات التي جرت في المنتدى:

بعد كل هذه السنوات الطويلة للحركة العمالية والعمل النقابي في البحرين، هل قطف العمال ثمار ذلك؟

- جواد المرخي: بدايةً أود أن أشكر صحيفة «الوسط» على تنظيم المنتدى. وبالنسبة للسؤال، أعتقد أنه عنوان ممكن أن تتتفرع منه الكثير من الأمور، خصوصاً فيما يتعلق بالمراحل التاريخية التي مرت بها الحركة العمالية. ومن وجهة نظري أن الحركة النقابية في البحرين لم تأتِ بشكل عفوي، إنما فرضت نفسها، كجزء لا يتجزأ من حركة المجتمع المدني، بعد تاريخ عريق من النضال استطعنا خلاله من أن نقطف قصب السبق في التشكيل العمالي على عموم دول الخليج. هذه إضاءة سريعة، وأرجع للسؤال بالإجابة، إنه نعم تحقق الكثير من الإنجازات، أبرزها الوجود العلني للاتحادات والنقابات العمالية، بعد أن كان العمل النقابي في السبعينيات مثلاً سرياً ومحرماً.

- هادي الموسوي: أحب أن أشير إلى أن الحركة النقابية الحالية في البلد لها ماضٍ عريق، ونرجو أن يكون لها مستقبل مشرق ومترتب على التضحيات التي قدمها الرعيل الأول من النقابيين. في الواقع أن النقابيين قبل التشريع النقابي الصادر في العام 2002، كانوا يعملون في السر وكانوا مهددين وكأنهم أعداء للوطن، في حين أن من الإنجاز هو تحقق هذا المرسوم، وأعني هنا قانون النقابات رقم 33 لعام 2002 الذي جاء لوجود حاجة، ونحن لدينا الكثير من القوانين المطلوب تفعيلها لكنها لم تفعل حتى الآن. مع ذلك فإن مشكلة هذا المرسوم على أنه أرقى القوانين في الإقليم، مشكلته تتمثل في رغبة الحكومة في تحسين السمعة لكن مع إحجام في التعاطي، لا تستطيع أن تمارس أدوات العمل النقابي للضغط، لأنه ما إن تبدأ في ممارسة عمل نقابي ستصبح وكأنك مخرب.

المشكلة الثانية تتمثل في أن بلدنا صغير، فلو جمعت كل المنظمين نقابياً ربما لا يكوِّنون نصف نقابة في دولة أخرى، والمشكلة الثالثة هي النظرة المسبقة أما لدى الجهات الرسمية أو لدى أصحاب العمل بأن العمل النقابي صراع مع أصحاب العمل، بينما النقابات أدوات تسهيل لصاحب العمل، وهي تقوم بعمل جبار.

- باسم كويتان: الإنسان اجتماعي بطبعه، فهو عندما يدخل في أي بيئة يكوِّن له هيئة خاصة بها، لذا فالتشكيل النقابي في البحرين قديم منذ العام 1919 أيام إضراب الغواصين، ومن الإنجازات التي حققها الاعتراف بعيد العمال كإجازة رسمية، فتح التشكيل للتعددية النقابية سواء على مستوى النقابات أو على مستوى الاتحادات، وإن كان البعض يعتبره غير إنجاز إلا أنه في حد ذاته إنجاز كما أراه. هذا من إنجاز العمل التراكمي الذي صنعه العمل المطلبي في البحرين، وهذا ما نعرفه، وربما هناك أشياء جرت في التاريخ ولم نعرفها بعد، ولكن في المقابل العمل النقابي يواجه الكثير من التحديات. العمل النقابي يعتمد على أطراف الإنتاج؛ فالعامل يحتاج إلى مطالب ورواتب واشتراطات أخرى في بيئة العمل تتطلب تعاوناً كبيراً من قبل صاحب العمل. من التحديات أيضاً وجود نقص في بعض التشريعات، بالإضافة إلى النظرة الدونية للعامل فعندما تقول إن هنالك عامل فإن البعض يعتبره من البشر الأقل مستوى.

وهناك نقطة أخرى أريد أن أطرحها، وفيها ألوم وسائل الإعلام، إذ إنه قلما تجد وسيلة إعلامية في البلد تهتم كثيراً بالعمل النقابي، كل الصحف بها أخبار عن أصحاب الإنتاج من حكومة وأصحاب عمل، لكن كم هي الصفحات المخصصة للعمال؟ قليل جداً بالنظر إلى بقية أطراف الإنتاج. للأسف وسائل الإعلام تتعامل مع النقابات بشكل موسمي، أو أينما وجدت مشكلة، في حين نحن الآن لا ننتظر المشكلة حتى نحلها، العامل اليوم ينتظر أكثر من ذلك.

- حمد السبيعي: لن أزيد على ما قاله الإخوة في إنجازات العمل النقابي، لكن سأركز على واحد من أهم التحديات التي تواجهنا، وهي أن هناك ثمة مشكلة في الوعي النقابي لدينا في البلد، لا يوجد وعي نقابي كافٍ. نحن في مواقع العمل نواجه صعوبات في تشجيع الموظفين للاشتراك في النقابات أو المشاركة في أنشطتها، وهذا شيء مؤثر جداً في العمل النقابي. نقطة أخرى وهي الاستقلالية المادية للنقابات، النقابات حتى تتطور يجب أن تكون مستقلة مادياً، بينما اليوم إذا جئت لاستحصال الرسوم من قبل الأعضاء قد تحصل على معارضة. أيضاً كان لدينا احتكار للعمل النقابي، لكن بعد مرسوم التعددية النقابية استطاعت بعض الشركات تأسيس نقابات أخرى، بعد التعددية النقابية أصبح للجميع الحرية في اختيار أي نقابة يشعر أنه يتوافق معها.

- عبدالعزيز دهنيم: نستطيع القول إلى حد ما بأن العمل النقابي وصل إلى تحقيق بعض أهدافه وليس كلها. العمل النقابي بدأ من بدايات القرن الماضي، وقريباً سنحتفل بمرور المئوية على تأسيس منظمة العمل الدولية، لكن مع ذلك لانزال بحاجة إلى تطوير التجربة النقابية أكثر، هنالك اتفاقيات دولية لم تنفذ حتى الآن مثل الاتفاقية رقم 87 الخاصة بحق التنظيم، والاتفاقية رقم 98 الخاصة بالمفاوضات الجماعية، صحيح أن قانون العمل الجديد، رتب بعض أمور المفاوضة الجماعية، لكن مازلنا نأمل في تطور أفضل. نأمل أن يواكب هذا الجهد، العمل على تطويرات أخرى. هل يعقل أنه إلى اليوم يحظر تأسيس النقابات العمالية في القطاع الحكومي. لماذا؟ فقط لأن المادة الخاصة بالنقابات الحكومية فسرت بطريقة غير صحيحة من قبل ديوان الخدمة المدنية.

باعتقادكم، هل التصريحات الرسمية تقابلها أفعال وتعاون لإنجاح الحركة النقابية؟

- جواد المرخي: كل ما انفتح أفق الحرية على المجتمع المدني، والتي من خلالها يعبر عن أفكاره وطموحاته، سيكون مجتمعاً حيوياً، ويتقبل أطروحات أية جهة، ولكن إذا أصبح المجتمع يعيش في ظل أجواء تكتم على أنفاسه، خلقت أجواء من التوتر.

ولابد من فتح المجال أمام القطاع العام للعمل النقابي، فهل الموظف في القطاع الحكومي يختلف عن الموظف في القطاع الخاص، وأعتقد أن القطاع العام محتاج إلى التنظيم النقابي، ما يسهم في استقرار أجواء العمل، ومثال على ذلك، قطاع المدرسين الذي يعد قطاعاً واسعاً وحيوياً، ولو سمح الجانب الرسمي بتشكيل نقابة، سيكون الأمر مختلفاً، وخصوصاً أننا في دولة مؤسسات، فلابد من العمل من دون خوف، ولكن الواقع يجبرني أن أعمل بسرية لأنك أتحت الفرصة لذلك، وهناك مشكلات مهنية كبيرة، وأتفق أن التشريع الموجود هو جزء من خلق المشكلة.

ونأمل أن يتغير التشريع للأفضل، والمواطن يريد حياة صحيحة، وتشكيل النقابات تلعب الدور الإيجابي لمستقبل البلد، فلا يمكن تقسيم المجتمع المدني، من خلال منع تشكيل النقابات في مختلف القطاعات.

- هادي الموسوي: العمل النقابي في البحرين لم ينضج بعد، كما أن طبيعة التركيبة النقابية لا تعد بالأعداد الكبيرة، وهناك نقاط ضعف، والتشريعات البحرينية في هذا الجانب جبانة، والحكومة عليها فيما أقرّته من تشريع والمتمثل في قانون النقابات رقم 33 لعام 2002 جاء لمصلحة البلد، ويجب على الحكومة إشراك المجتمع المدني المتمثل في الجمعيات أو النقابات أو الاتحادات، والحكومة لن تؤثر إلا بإعطاء مبدأ المشاركة، وأعتقد أن الحكومة لديها نظرة سلبية اتجاه النقابات، فهي تعتبرها في موقف الضد، إلا أنني كنقابي لم أشعر أنني ضد، بل على العكس فإنني أشعر أن لدي مسئولية اتجاه البلد، والحكومة لم تبلغ النضوج في التعاطي مع العمل النقابي ولو حصل ذلك لتمكنت من طي مساحات كبيرة من الملفات العمالية العالقة، وللأسف، ذهبت إلى صناعة الاتحاد الحر، لأنها تعتقد أنها تتعاطى مع جهة متعاونة أفضل من أن تقبل الانتقاد من الأطراف العمالية الأخرى، والخيار لم يكن صحيحاً.

- باسم كويتان: من الواضح أن الحكومة لا تواكب التطور العمالي، خصوصاً تعاطي وزارة العمل، إذ لا يوجد هيكلة واضحة في الوزارة تتعامل فيها مع العمال، وقانون العمل الجديد أوجد علاقة مع صاحب العمل والعامل، وكنا نعتقد أن ينعكس ذلك بالإيجاب على العمال.

كما لا توجد لوائح تنظيمية من الوزارة، وبخصوص القرار الصادر بمنح ساعتي راحة لذوي الاحتياجات الخاصة، فإن اللائحة التنظيمية لم تصدر، وبعض القرارات واللوائح لم يأخذوا فيها رأي العمال.

فضلاً عن عدم جدوى المادة المتعلقة بالمفاوضة الجماعية، إذ نعاني من عدم تعاون الوزارة في حين تقديم شكوى عمالية، من خلال ممثل العمال، إلا أن الوزارة ترفض تسجيل الشكوى شريطة حضور جميع العمال.

- حمد السبيعي: وزارة العمل في الفترة الماضية لعبت دوراً سلبياً وغير فاعل، كما أن الصفة الاعتبارية لأعضاء الاتحاد الحر لا تحترم لدى الوزارة، إذ سبق للاتحاد أن رفع توصيات إلى السلطة التشريعية للأخذ بها في قانون العمل، وللأسف لم تؤخذ، بالإضافة إلى أن قانون العمل لا يفعّل بشكل صحيح، وبخصوص التمثيل الخارجي، هناك موقف غريب، إذ كان المطلوب تقديم البيانات وفقاً للشروط المطلوبة، والاتحاد الحر أول من بادر في تقديم البيانات، على خلاف الاتحاد العام الذي لم يتقدم بها، ومع ذلك لم نكتسب هذه الصفة، ولا نمانع أن يطلب الاتحاد العام هذه الصفة الاعتبارية للتمثيل الخارجي.

- عبدالعزيز دهنيم: هناك قصور، ونأمل أن تترجم القوانين على أرض الواقع بشكل عملي، وعلى سبيل المثال، فإن موضوع الإجازة السنوية مختلف عليها، هل هي 30 يوم عمل أو 30 يوم حسابية، وهناك رأي من رئاسة الوزراء أوضح أنها أيام حسابية، وحين الجلوس مع وزارة العمل، تعتبر ذلك من أيام العمل، ولابد وضع حل لهذا الخلاف، وندرك أنه لن تكون النهاية إلى من خلال صدور حكم من المحكمة، إلا أننا نأمل ألا تصل إلى القضاء، وضرورة أن تصدر وزارة العمل مذكرة توضيحية في هذا الشأن.

بصراحة، هل أن اتحاد نقابي واحد لم يعد يسع عمال البحرين، حتى نلجأ للتعددية؟

- حمد السبيعي: الاتحاد الحر تأسس بعد قانون التعددية النقابية، وفي الواقع الاتحاد الحر كان نتيجة الأزمة التي مرت بها البحرين في العام 2011، وكان هناك مطلب عمالي بضرورة تأسيس اتحاد عمالي يمثلهم في خط معين، وليس خطوط أخرى لا تتفق مع مطالب العمال، وخصوصاً أننا لاحظنا المعاناة وقضية المفصولين التي لاتزال قائمة في البلاد. كان هناك توجه من شريحة كبيرة من العمال أن يكون هناك اتحاد يحقق المطالب العمالية. وأستطيع القول إن إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين للأزمة هي التي أدت لتأسيس الاتحاد الحر لعمال البحرين.

- هادي الموسوي: ليس صحيحاً أن الواحد يحجر على الآخرين، ويكتم أنفاس الآخرين. من ناحية المبدأ، التعدد هو إفساح المجال للإبداع وتعدد الخيارات، وبديل في حال فشل الطرف الأول، لكن أين المشكلة؟ المشكلة هي في طبيعة ولادة الاتحاد الحر، هل كانت هناك حاجة فرضت وجود اتحاد آخر؟ أو أنها أتت نتيجة طبيعية للتفاعل غير المريض للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين مع الأزمة؟ هل هو تفرع طبيعي أم أنه فرض؟ في دول كثيرة تتعدد الاتحادات لحجم الكتلة العمالية، أو حجم الإنتاج، وأحياناً لاختلاف الدور المنوط بكل اتحاد. لو كان ذلك ربما سيعتبر حاجة طبيعية وسيتقبله الناس، كونه نتيجة الجميع سيراها طبيعية، لكن المشكلة أنه فرض من قبل الحكومة، في حين أنها كانت يجب أن تكون أباً للجميع، فأول ما بدأ عمل الاتحاد الحر كان هناك شيء نتن، وهو التجاذب الطائفي وأن هذا اتحاد سني واتحاد شيعي، أنا لا أقول إن القائمين على الاتحاد روّجوا لهذا الفكر غير أن هذا هو ما كان عليه السياق العام، وهذا التصنيف يضرب الإنتاج من أساسه، لأن ذلك يشرذم النقابات العمالية التي هي تنتج.

- حمد السبيعي: الاتحاد الحر ليس حكومياً، لكن هناك قانون سن للتعددية. اتحادنا يشمل جميع الطوائف، نحن ضد المذهبية، ونحن نتمنى أن تكون البحرين أفضل من الجميع. لكن كما أسلفت ولادته جاءت نتيجة الأزمة، وخصوصاً بعد صدور القانون الذي يسمح بالتعددية النقابية، حيث أصبح القانون منفذاً لشريحة من العمال بأن يكون لهم اتحاد آخر. وفقط أريد أن أنوّه أننا عندما كنا في نقابة شركة البتروكيماويات بعد الأزمة كان بإمكاننا أن نستقيل من الاتحاد العام، لكننا علقنا عضويتنا، مع أنه كان هناك ضغط علينا من قبل موظفي الشركة بأن ننسحب من الاتحاد، لكن نحن كمجلس إدارة نقابة تحتاج إلى الاتحاد غطاء لها، ونحن علقنا العضوية حتى نرى كيف تتجه الأوضاع والتي أفرزت في النهاية تشكيل اتحاد آخر.

- باسم كويتان: في بداية الحوار، الكل قال إن التعددية منجز، لكن النظرة للأمور تختلف من شخص لآخر، الشخص نفسه إذا نقصته المعلومات سيأخذ وجهة النظر العامة، لذلك رأى البعض أن الاتحاد الحر جاء لأن يكون نداً للاتحاد العام. وطالما المطروح هو تحقيق إنجازات العمال، فما المشكلة في التعددية ولو بمستوى 10 اتحادات حتى؟ طالما كانت هناك إنجازات فلا مشكلة. على سبيل المثال تعدد الصحف، ولَّد إثراء وتنويعاً، وصار كل شيء يتجه للإيجابية. تماماً التعددية ليست أمراً مخيفاً، فكيف تقارن نفسك بأنك جيد أو لا، إذا لا يوجد لديك بديل آخر؟ هل أنت تتطور أو تتدهور؟ هذا فضلاً عن أن العمال أنفسهم لديهم خلفيات مختلفة، ويجب أن ترضيهم بحسب توجهاتهم.

عفواً، لكن الإشكال الأبرز هو جو التصادم الذي يسود عمل الاتحاد الحر تجاه الاتحاد العام؟

- باسم كويتان: التصادم هو أيضاً إثراء للعمل، عندما تقدم السلبيات للطرف الآخر، يجب عليه أن يعمل على تصحيحها، ونحن متحدون على خدمة العمال، وهذا أكبر شيء جامع.

هل نفهم وجود توجهات للتلاقي والتعاون بين الاتحادين؟

- باسم كويتان: هناك نوايا حسنة وجادة.

- هادي الموسوي: التعددية حق لكن حتى أقبله يجب أن أشعر بحاجة، لماذا عدل قانون النقابات في أعقاب الأزمة مباشرة؟ لماذا لم يعدل قبل سنين أو بعد سنين لولا وجود رغبة حكومية في خلق الاتحاد الحر؟ لماذا تم تقريب الاتحاد الحر، في المقابل تم استعداء الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين؟ أن أعطي مجالاً للتعدد يعني أن أكون حالة أبوية للجميع، لكن هذا لم يكن موجوداً. إنما وجدت مؤشرات بأن الولادة ليست طبيعية، إنما مفروضة، لذلك نلاحظ أن الحكومة متقربة جداً من الاتحاد الحر، في حين أنها لافظة جداً للاتحاد العام.

- حمد السبيعي: بالنسبة للصفة الحكومية الغالبة علينا أقول، عندما يكون لديك اثنان من الأبناء الأول مطيع والآخر شاذ عن طريقك، لابد أنك ستفضل الأول عن الثاني، الأمر الآخر القوانين والتشريعات أساساً لا تشرع دون حاجة، الحكومة ارتأت وجود حاجة في التعدد، نظراً للأزمة. الأزمة أحدثت مراجعات للحكومة وأصبح الشعور بوجود حاجة، خاصة مع وجود ضغط شعبي، لم يكن قابل بالذي يحدث.

ربما أخذ على الاتحاد الحر، موقفه السلبي من المفصولين على خلفية الأزمة.

- حمد السبيعي: بالنسبة لنا نتمنى أن يرجع المفصولون إلى أعمالهم.

- باسم كويتان: الاتحاد الحر تبنى قضية المفصولين، والخلاف لدينا في عدم إشراكنا في الاتفاقية الثلاثية فقط. الاتحاد الحر عمل على إرجاع بعض المفصولين كمفصولي شركة ألبا مثلاً.

- جواد المرخي: لدينا اتحادان، وغداً قد يكونان ثلاثة، وفي الوطن العربي أربع أنواع من النقابات، هناك نقابات تشكل في الوطن العربي نتيجة لكثير من التغييرات السياسية وتسمى الحرة المستقلة، وهنالك نقابات تسمى النقابات الصفراء، وأخرى ذات الاتجاه الحزبي، أما النوع الرابع فهي النقابات التي سيطر عليها أرباب العمل.

الاتحاد الحر أتى في وقت انقسام مجتمعي حاد، لكن لا يجب أن نتخذ منه موقف الضد. الاتحاد الحر أصبح موجوداً وأصبح واقعاً، نختلف أو نتفق لكنه موجود والخلافات موجودة أيضاً، وعلينا أن نبحث عن التوافق والتعاضد.

- عبدالعزيز دهنيم: التعددية النقابية يجب أن تكون تنافسية لا تسقيط أو تخوين، يجب أن تكون تنافسية في مصلحة العمال، لتحقيق مصالح العمال داخل المؤسسة، وهو تنافس في خدمة العمال، للارتقاء بهم، الحقوق الأساسية للعمال كثيرة، أهمهما حق العمل والحق في التنظيم النقابي والحق في العمل اللائق وحق الأجر والدفع المنتظم له، والحماية الاجتماعية في التقاعد، وكلها أهداف يجب أن تنشغل الاتحادات والنقابات بتحقيقها.

وفي الختام، ما هي تطلعات النقابيين في عيد العمال؟

- عبدالعزيز دهنيم: العمل المؤسساتي بدأ في العام 1919، وما ساده من تحديات فهناك دماء أسيلت على مستوى العالم، مروراً بالإضراب وانتفاضة الغواصين، كل ذلك من أجل إنارة الطريق أمام العمل النقابي، وآمل أن تكون التعددية في مستوى التنافس.

- جواد المرخي: آمل أن أرى كل نقابة واتحاد وجمعيات مهنية، في مسيرة واحدة، ويحملون شعارات تتضمن تحسين الظروف المعيشية والمطالب واحترام الكرامة في الوطن، والاتحاد يحتضن الجميع بغض النظر عن توجهاته، وخصوصاً أننا رجعنا إلى الوراء نتيجة الأحداث السياسية التي عصفت البحرين، فلابد أن يأخذ العمل النقابي الدور الحقيقي من أجل الأجيال القادمة.

- هادي الموسوي: عيد العمل فرصة لمن يملك القرار، بإرجاع جميع المفصولين، وتعويضهم بشكل عادل، وإرجاع جميع الحقوق، وفتح المجال لممارسة العمل النقابي في القطاع العام.

- باسم كويتان: آمل أن تكون إجازة يوم عيد العمال إجازة لإظهار المطالب والتوحد في هذا اليوم العالمي، وأدعوا الجميع للتواجد في الفعاليات العمالية، والاستفادة من النضال العمالي منذ تأسيسه، للحصول على منجزات أكبر.

- حمد السبيعي: أتمنى من الجميع المشاركة في مسيرة عيد العمال، كما آمل فتح آفاق أوسع من التعاون الحكومي للارتقاء بالعمل النقابي.

- جواد المرخي: أستذكر في العام 1976 بعد الزخم النقابي والحركة العمالية ووجود المجلس الوطني، وبعد ضرب الحركة بكل مكوناتها، كان الاحتفال بعيد العمال يعقد بشكل سري، من خلال توزيع الحلويات بين العمال. وآمل ألا تعود هذه الحقبة السوداء.