أظهر مسح لـ«رويترز»، ضعف آفاق معظم اقتصادات دول الخليج العربية الغنية لهذا العام والعام المقبل، وذلك مع بقاء أسعار النفط عند مستويات منخفضة نسبيا. وبيّن المسح أن مملكة البحرين ستسجل عجزا ماليا قدره 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري.

وبحسب المسح، المنشور أمس الأول الأربعاء (29 أبريل/ نيسان 2015)، فإن الاحتياطيات المالية لسلطنة عمان ومملكة البحرين أقل كثيرا من بقية دول الخليج، وتوقع أن تسجل السلطنة عجزا ماليا قدره 11.7 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي لهذا العام.

كما تنبأ المسح باضطرار الدولتين لإجراء خفض مؤلم في الإنفاق في الأعوام المقبلة إذا بقيت أسعار النفط دون 70 دولارا للبرميل.

وتحدث المسح عن تقليص الإنفاق الحكومي الضخم والاستهلاك الفردي القوي، لتأثير هبوط إيرادات صادرات النفط. ورغم ذلك تم تجميد بعض مشروعات البناء والتنمية الاقتصادية وهو ما يضعف النمو الاقتصادي.

وتشير التوقعات إلى الناتج المحلي الإجمالي في السعودية سينمو بنسبة 2.6 في المئة في 2015 بحسب متوسط توقعات 18 محللا في المسح مقابل 3.2 في المئة في المسح السابق في يناير/ كانون الثاني الماضي. وفي العام الماضي نما الناتج المحلي الإجمالي السعودي 3.6 في المئة.

فيما يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة 3 في المئة في 2016 مقابل توقعات سابقة بنمو قدره 3.2 في المئة.

وتعافى خام القياس العالمي مزيج برنت في الأسابيع القليلة الماضية ليصل إلى أعلى مستوياته في 4 أشهر عند نحو 65 دولارا للبرميل لكنه لا يزال أقل من المستوى الذي سجله في يونيو/ حزيران الماضي عند 115 دولارا.

ولا يزال سعر النفط أعلى من 55 دولارا الذي سجله في أواخر مارس/ أذار الماضي، لكن هذا التحسن ربما لم ينعكس بالكامل بعد على التوقعات الاقتصادية.

وقالت كبيرة الخبراء الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري مونيكا مالك: إن توقعات النمو للمنطقة ربما تنخفض مجددا في وقت لاحق العام الجاري مع تباطؤ المزيد من مشروعات التنمية بفعل هبوط أسعار النفط.

وأضافت «ما لم تشهد أسعار النفط تعافيا كبيرا ربما يكون هناك مزيد من المخاطر النزولية على المدى المتوسط».

ومن المتوقع أن تسجل 5 من دول مجلس التعاون الخليجي الست عجزا في الموازنة هذا العام والعام المقبل.

وارتفعت توقعات العجز المالي في السعودية هذا العام إلى 14.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي من 11 في المئة في المسح السابق بينما يتوقع أن يصل العجز إلى 10.6 في المئة من الناتج في 2016.

ومن المتوقع أن يبلغ العجز في الإمارات 4.1 في المئة هذا العام و5 في المئة في الكويت. وقطر هي الوحيدة بين بلدان مجلس التعاون الست التي لن تسجل عجزا اذ من المتوقع أن تحقق فائضا قدره 1.8 في المئة.

وبدأت السعودية بالفعل في اللجوء إلى احتياطياتها المالية في الخارج لتغطية عجز الموازنة. وتحوز المملكة احتياطيات ضخمة تمكنها من مواصلة ذلك لأعوام عدة. وبالنسبة لدولة الإمارات والكويت فيتمتعان بموقف قوي مماثل.