اعلن رئيس بعثة الامم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون اليوم الخميس (30 أبريل / نيسان 2015) ان بعثته تعمل على مسودة اتفاق جديدة لحل النزاع في هذا البلد بعدما واجهت المسودة السابقة اعتراضات من طرفي الازمة.

وفي موازاة ذلك، حذر ليون من ان مجلس الامن الدولي الذي استضافه الاربعاء لبحث تطورات الحوار الليبي الذي تشرف عليه الامم المتحدة، على استعداد لاستخدام عقوبات ضد الاطراف التي تعرقل مضي البلاد في عملية انتقالية.

وقال ليون في تصريحات لوكالة فرانس برس "ستكون هناك مسودة اتفاق رابعة" بعد ثلاث مسودات سابقة اخرها المسودة التي عرضت امام مجلس الامن، مضيفا "سنعمل على مسودة اتفاق تكون مقبولة من قبل الاحزاب والمجموعات ومختلف الانتماءات الليبية".

وتابع "نحن على اتصال مع الاطراف للاطلاع على تعليقاتهم حول المسودة التي عرضت، من اجل دراسة كيفية التوصل الى تسوية".

وكان ليون اعلن امام مجلس الامن انه يتوقع تسلم ردود طرفي النزاع في ليبيا، السلطتان التشريعية والتنفيذية المعترف بهما في شرق البلاد، والسلطتان المناوئتان لهما في طرابلس، على مشروع الاتفاق الذي قدمه لهما بحلول الاحد.

وتنص مسودة الاتفاق على فترة انتقالة محدودة بمدة لا تتجاوز العامن، يتخللها تشكيل حكومة وحدة وطنية ومجلس رئاسي واعادة تفعيل هيئة صياغة الدستور.

لكنها تؤكد خصوصا على "عدم المساس بالعملة الدموقراطة وقبول القرارات القضائة. وذا شمل احترام نتائج الانتخابات الدموقراطة التي جرت في لبا في حزران/ونو 2014" والتي انبثق عنها البرلمان المعترف به.

وتواجه هذه النقطة تحديدا رفض المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، وهو الذراع التشريعية للحكومة في طرابلس التي تساندها مجموعات مسلحة تضم اسلاميين تحت مسمى "فجر ليبيا".

ويعتبر المؤتمر ان البرلمان المعترف به دوليا والذي يعمل من شرق البلاد منذ سيطرة قوات "فجر ليبيا" على العاصمة الصيف الماضي، فقد شرعيته استنادا الى قرار للمحكمة العليا قضى بحله.

واصدر المؤتمر العام الذي انتهت ولايته مع انتخابات العام 2014، بيانا الثلاثاء اعلن فيه "رفض هذه المسودة جملة وتفصيلا لانها لم تتضمن ما يمكن النظر فيه".

كما قال مسؤول في البرلمان المعترف به في الشرق لفرانس برس ان المسودة "تمزج بين صلاحيات السلطات وهو امر نرفضه".

ومن المتوقع ان يدعو ليون طرفي الازمة الى جلسة حوار جديدة، على امل التوصل الى اتفاق ينهي النزاع المسلح والفوضى الامنية والسياسية في هذا البلد قبل شهر رمضان في حزيران/يونيو المقبل.

وحذر رئيس البعثة في تصريحاته لفرانس برس اليوم من عرقلة الحل السياسي في ليبيا، مشددا على ان لا حل عسكريا لهذا النزاع.

وقال ان "مجلس الامن يؤكد على جهوزيته لاستخدام العقوبات ضد من يسعون الى تقويض عملية الدخول في مرحلة انتقالية"، من دون توضيحات اضافية.