احتفظت البحرين للعام الثالث على التوالي بترتيبها العالمي في تقرير منظمة «فريدوم هاوس» السنوي لحرية الصحافة، إذ جاءت في الترتيب 188 عالميّاً، فيما استمر تصنيفها ضمن الدول «غير الحرة» في مؤشر حرية الصحافة للعام 2014، وهو المؤشر الذي اعتبره مدير إدارة وسائل الإعلام بهيئة شئون الإعلام، يوسف محمد، غير صحيح وبه الكثير من المغالطات.

وتصدر التقرير، الذي صدر يوم أمس الأربعاء (29 أبريل/ نيسان 2015)، ويتزامن صدوره سنويّاً مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، كل من النرويج والسويد في حرية الصحافة، فيما جاء في ذيل القائمة كوريا الشمالية وأوزبكستان وتركمانستان.

والبحرين كانت الأخيرة خليجياً وفي الترتيب 18 عربياً، قبل سورية التي جاءت في الترتيب الأخير عربياً، فيما احتفظت بالنقاط التي حصلت عليها في العام الماضي، إذ حصلت على 87 من 100 نقطة، وبحسب مؤشر حرية الصحافة الذي تعتمده «فريدوم هاوس»، فإن (ارتفاع النقاط = حرية أقل).

وشهدت البحرين تحسناً في حرية الصحافة في العام 2002، حين حصلت على 68 نقطة، وظل مستواها ثابتاً تقريباً بين العامين 2003 و2010، إذا تراوح عدد النقاط التي حصلت عليها في تلك الفترة بين 70 و72 نقطة.

إلا أنه بعد الانخفاض الحاد الذي شهدته حرية الصحافة في البحرين في العام 2011؛ وحصلت فيه على 84 نقطة، فإنها استمرت في التدهور في العام 2012، وانخفضت نقطتين إضافيتين عن العام الذي سبقه، لتحصل على 86 نقطة، فيما كان انخفاض النقاط لديها في العام 2013 هو الأكبر في تاريخها والذي حصلت فيه على 87 نقطة.

ويمنح التقرير (0 - 30 نقطة) للدول التي تتمتع بالحرية الصحافية، و(31 - 60 نقطة) للدول التي لديها حرية جزئية، و(61 - 100 نقطة) للدول غير الحرة.

وجاء في التقرير: «إن وسائل الإعلام في البحرين مازالت تعاني من الرقابة الذاتية والاضطهاد، والصحافيين المواطنين الذين يتجرأون في الكتابة عن الاحتجاجات المستمرة من خلال وسائل الإعلام الاجتماعية، يواجهون انتقام الحكومة».

وبصورة عامة، أشار التقرير إلى تدهور حرية الصحافة في العالم بشكل حاد في العام 2014 لتصل إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عشرة أعوام، معتبراً أن الصحافيين في جميع أنحاء العالم واجهوا المزيد من القيود من قبل الحكومات والمتشددين والمجرمين ومالكي وسائل الإعلام.

وفي هذا الصدد، قالت مدير تقرير «فريدوم هاوس»، جينيفر دنهام: «الصحافيون واجهوا ضغوطاً كثيفة من جميع الجهات في العام 2014، فالحكومات تستخدم قوانين الأمن أو مكافحة الإرهاب كذريعة لإسكات الأصوات الناقدة، كما أن الجماعات المسلحة والعصابات الإجرامية تستخدم تكتيكات وقحة بشكل متزايد لترهيب الصحافيين، وحاول مالكو وسائل الإعلام تطويع المحتوى الإخباري لخدمة مصالحهم السياسية أو أعمالهم التجارية».

ووجد التقرير أن من العوامل الرئيسية الدافعة لانخفاض مؤشر حرية الصحافة في العالم، هو استخدام القوانين المقيدة ضد وسائل الإعلام - في كثير من الأحيان تحت ذريعة الأمن القومي، ما يحد من قدرة الصحافيين المحليين والأجانب في إعداد تقاريرهم بحرية داخل بلد معين.

ومن بين 199 دولة وإقليماً، صنف التقرير ما مجموعه 63 دولة بنسبة 32 في المئة ضمن الدول «الحرة»، و71 دولة بنسبة 36 في المئة ضمن الدول «الحرة جزئياً»، و65 دولة بنسبة 32 في المئة ضمن الدولة «غير الحرة».

وأشار التقرير إلى أن العديد من الدول التي تصنف ضمن أكثر الدول ديمقراطية، شهدت «تدهوراً خطيراً»، على مدى السنوات الخمس الماضية، ومن بينها اليونان التي سقطت بما يعادل 21 من 100 نقطة منذ العام 2010، بسبب ما تمر به من أزمة اقتصادية والضغوط السياسية ذات الصلة، كما شهدت كل من تايلند والإكوادور وتركيا وهونج كونج وهندوراس والمجر وصربيا تراجعاً خلال الخمس سنوات الأخيرة.

ويقيس مؤشر حرية الصحافة السنوي لـ «فريدوم هاوس»، مستوى الحرية التي تتمتع بها وسائل الإعلام المرئية والمطبوعة والإلكترونية في كل بلد في العالم، ويعتمد المؤشر على تحليل الأحداث والتطورات التي تمر بها وسائل الإعلام في كل بلد، بالاعتماد على البيئة التشريعية التي يمكن أن تؤثر على محتوى الإعلام، ومدى استخدام الحكومة لهذه الأدوات لتقييد وسائل الإعلام، إضافة إلى الضغوط الاقتصادية التي يمكن أن تؤثر على الإعلام.

إلى ذلك، اعتبر مدير إدارة وسائل الإعلام بهيئة شئون الإعلام، يوسف محمد، أن ما احتواه تقرير «فريدم هاوس» لم يتم وفق القواعد المهنية في الاستماع لمختلف وجهات النظر واستقصاء المعلومات من مصادرها المتنوعة، وخصوصاً أن التقرير يرتكز على وجهات نظر لا على مقاييس دقيقة وموضوعية ومهنية، على حد تعبيره.

وقال: «إن مملكة البحرين وبفضل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك ساهم في انفتاح وتعددية وسائل الإعلام، إذ إنه لا توجد رقابة مسبقة على الصحف والمجلات، وجميع الصحف البحرينية مستقلة وتابعة لشركات خاصة، وتسري عليها أحكام قانون الشركات التجارية، وينظم عملها مرسوم رقم 47 لسنة 2002 بشأن الصحافة والطباعة والنشر».

وتابع «ليس هناك أية أنواع من الممارسات الخاطئة التي ذكرها التقرير، بل إن الصحافة البحرينية تؤدي رسالتها بحرية وباستقلال، وللصحافي والإعلامي حرية الحصول على المعلومات ونشرها وتداولها طبقاً للقانون دونما أية قيود».

وأكد محمد التزام مملكة البحرين بضمان حقوق الصحافيين والإعلاميين في التعبير عن آرائهم بأمان واستقلالية، إذ يجرم قانون الصحافة الحالي إهانة أو التعدي على أي صحافي، وأن أي صحافي أو إعلامي لم يتعرض للقتل أو السجن أو الاعتقال بسبب ممارسة حقه الدستوري في التعبير عن الرأي في إطار القانون.

وختم حديثه بتأكيد ضرورة أن تكون تقارير مثل هذه المنظمات ومؤشراتها مبنية على أسس مهنية وموضوعية.