قامت محكمة تركية اليوم الأربعاء (29 أبريل/ نيسان 2015) بتبرئة حوالى 26 ناشطا ساهموا في إطلاق حركة الاحتجاج الكبرى ضد حكومة رجب طيب اردوغان في العام 2013، كما أفادت وسائل إعلام محلية.

وكل الأشخاص الـ26 يشتبه في أنهم كانوا قادة حركة "تضامن-تقسيم" التي كانت تضم منظمات من المجتمع المدني ونقابات ومجموعات سياسية وتقدمت التظاهرات التي شكلت اكبر تحد للحكومة الإسلامية المحافظة.

وبين الناشطين أطباء ومهندسون ووجهت إليهم تهم تشكيل عصابة إجرامية وانتهاك النظام العام وتنظيم احتجاجات غير شرعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكانوا يواجهون عقوبات محتملة بالسجن لعدة سنوات.

وقال احد قادة الحركة لوكالة فرانس برس "لقد تمت تبرئتنا جميعا" مضيفا "كانت قضية سخيفة هدفها اعتبار حركة تضامن-تقسيم منظمة اجرامية".

وكان المشتبه بهم يحاكمون امام محكمة في اسطنبول منذ حزيران/يونيو 2014 بعد سنة على انطلاق التظاهرات التي بدأت كحركة احتجاجية بيئية لانقاذ حديقة جيزي.

وتحولت التظاهرات الى حركة استياء وطنية ضد اردوغان الذي كان آنذاك رئيسا للوزراء ثم قامت الشرطة بقمعها.

وقد طالب ناشطون في مجال حقوق الإنسان بإسقاط التهم ضد المشتبه بهم فيما تحدثت منظمة العفو الدولية عن "دوافع سياسية" وراء هذه المحاكمة.