ذكر الأمين العام المساعد للشباب بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عبدالقادر الشهابي أنه «لايزال هناك نحو 65 مفصولاً لم يعودوا لأعمالهم بعد الاتفاق الثلاثي الثاني الموقع العام 2014».

وأضاف الشهابي - في ندوة عقدت بمقر جمعية التجمع القومي في الزنج مساء الإثنين (27 أبريل/ نيسان 2015) - أن «العدد المتبقي من المفصولين كان يتراوح بين 70 إلى 100 شخص، هناك أسباب تتذرع بها الحكومة وهي صدور أحكام قضائية صادرة على المفصولين، صحيح أن هناك عودة للعمل ولكنها بطيئة».

وذكر أن «ديوان الخدمة رفض نقل الموظفين المؤقتين في البلدية الوسطى إلى أمانة العاصمة رغم طلب وزير البلديات ذلك بحجة أن المادة 111 ترفض التمييز ويجب عرض الوظائف الشاغرة على كل البحرينيين».

وأفاد أن «الاقتصاد البحريني يستند على النفط والغاز والنسبة تتراوح بين 80 و90 في المئة، وهذه النسبة تستحوذ عليها شركات عاملة في هذين القطاعين، رغم الدعوات المتكررة لعدم الاعتماد على النفط والغاز كمصدرين رئيسيين للدخل».

وتابع «الخطورة اليوم أن 50 في المئة من الدخل المعتمد على النفط والغاز طار بسبب انخفاض أسعار النفط، ولذلك التقييم الاقتصادي للبحرين نزل وهذا يعني مزيداً من التسريب المالي للبلاد».

وواصل «180 مليون دينار تذهب إلى خدمة الدين العام سنوياً، أي نصف مليون دينار يومياً تدفعها البحرين يومياً لذلك، لدينا الآن 5.7 مليارات دينار».

وأكمل الشهابي «اليوم 52 في المئة هو حجم العمالة الأجنبية في البلاد من مجموع السكان، منهم 100 عمالة منزلية وقرابة 70 ألف عمالة غير نظامية، وهذا العدد بالنسبة إلى العمالة البحرينية يعني أنه يوجد نسبة وتناسب في ذلك».

وأشار إلى أن «قطاع الإنشاءات يستوعب تقريباً 120 ألف عامل منهم 7 في المئة فقط من البحرينيين، وحتى الآن لا توجد جدية في الإحلال، فأين هو دور مجلس النواب في ذلك؟».

وبيّن أنه «حماية إلى الطبقة العاملة في البحرين ارتفعت الشكوى إلى منظمة العمل الدولية، وتمخض عنها الاتفاق الثلاثي في 2012، وتم إرجاع المئات إلى وظائفهم، أما العدد المتبقي من المفصولين فيتراوح بين 70 إلى 100 شخص بعد الاتفاق الثلاثي الثاني الموقّع العام 2014، هناك أسباب تتذرع بها الحكومة وهي صدور أحكام قضائية صادرة على المفصولين، صحيح أن هناك عودة للعمل ولكنها بطيئة، ومنذ العام 2014 ولايزال هناك نحو 65 مفصولاً لم يعودوا لأعمالهم».

وختم الشهابي «قائمة 1912 مؤشر على الجانب السلبي للحركة العمالية، وزارة العمل تبحث لمدة سبع سنوات على وظيفة لكوادر بحرينية مؤهلة ويتم توظيفهم بعقود مؤقتة ويتم بعدها تسريحهم».

ومن جانبه، قال القيادي في جمعية التجمع القومي الديمقراطي جعفر كاظم إن «الطبقة العاملة البحرينية لعبت دوراً مهماً وحيوياً في بناء وتطوير البنية التحتية في البلاد كما أن تشكيل الاتحادات العمالية والنقابية يعتبر قفزة نوعية في العمل النقابي في البحرين الذي شعاره (حر ديمقراطي مستقل موحد) حيث استطاعت هذه النقابة العمالية أن تجمع تحت ظلالها أحلام العمال وتطلعاتهم دون تحيز في اللون والطائفة أو العرق أو الجنس، وقد راهن العمال على وحدتهم في كثير من المنعطفات والمواقف الحساسة التي مرت بها البلاد وخاصة بعد أحداث 14 فبراير/ شباط 2011 حيث استطاع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أن يعزز ثقة العمال في منظمتهم النقابية لدلك كان الملجأ لهم في كل حدث عمالي».

وأضاف كاظم «دستور مملكة البحرين أعطى في مبادئه العامة للمواطن البحريني أولوية الوظائف العامة وفي خيرات بلده، فهل يجوز أن نضرب القوانين بمبادئ الدستور وهذا ينطبق على مجلس الشورى الذي رفض مشروع قانون يعطي الأولوية للتوظيف للعامل البحريني على الأجنبي حال التعيين ويبقي عليه عند انتهاء عقد العامل للإغلاق الجزئي شريطة المساواة في الخبرة والكفاءة مرجعاً قراره إلى مخالفة المشروع اتفاقية العمل الدولية وعدم وجود معايير لقياس كفاءة العامل وسط رفض 19 عضواً النظر فيه وتصويت 16 عضواً بالموافقة».

وتابع «ولو نظرنا إلى آخر تقرير عن وزارة العمل لوجدنا أنه يوضح أن العمالة وصلت 661 ألفاً منهم 153 ألف فقط من البحرينيين والبقية أجانب، إذاً ما المشكلة فهل حققت سياسة البحرنة أهدافها؟ طبعاً لا».

وواصل «وهنا نستعرض نسبة البحرينيين والأجانب من العمالة في بعض القطاعات، فالقطاع المالي والمحاسبة 4 و42 في المئة فيه من البحرينيين مقابل 6 و57 في المئة لغير البحرينيين، أما تكنولوجيا المعلومات 1 و33 في المئة من البحرينيين مقابل 9 و66 في المئة لغير البحرينيين، وإمدادات الكهرباء والماء والغاز 7 و9 في المئة للبحرينيين مقابل 3 و90 لغير البحرينيين، والرعاية الصحية 9 و14 في المئة للبحرينيين مقابل 1 و85 في المئة لغير البحرينيين».

وأوضح أن «نسبة البطالة مازالت 5 و7 في المئة في الفئة العمرية من 19 - 25 عاماً وهم يشكلون ما نسبته 23 في المئة من العاملين بحسب إحصاء العام 2012».

وتابع أن «مشكلة البطالة وتوظيف البحرينيين هي مسئولية مشتركة تتحملها الحكومة والقطاع الخاص من خلال توليد الوظائف المجزية وتطوير القوانين والتشريعات الملزمة لتوظيف العمالة وحماية العمالة البحرينية في القطاعين العام والخاص وتوفير فرص العمل اللائق الذي كفله الدستور والقانون والمواثيق الدولية وأن منهج استبدال العمالة الوطنية بعمالة غير وطنية وعدم الشفافية في التوظيف والترقيات دليل على استمرار انتهاك اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (111) المعنية بالتميز في الاستخدام والمهنة».

وأكمل «أصبحت البحرين مساءلة أمام منظمة العمل الدولية بسبب الشكوى المقدمة المرفوعة ضدها من قبل 12 منظمة عمالية لمخالفتها الاتفاقية رقم (111) المعنية بالتميز في الاستخدام والمهنة الموقعة من قبل حكومة البحرين وبناء على ذلك تعهدت حكومة البحرين ممثلة بوزير العمل في الاتفاق الثلاثي الأطراف الإنتاج بتاريخ 11 مارس/ آذار 2011، برعاية منظمة العمل الدولية بإعادة جميع العمال المفصولين والموقوفين إلى وظائفهم بدون شروط وفي حال تعذر العودة للوظيفة الأصلية توفر للمفصول فرصة عمل مماثلة في الدرجة والأجر، وبحسب الاتفاق تلتزم الحكومة بغلق ملف المفصولين نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2012».

وذكر أن «الحكومة تعهدت بإرجاع المفصولين من المؤسسات الحكومية والشركات إلى أعمالهم حيث بلغ عددهم 1520 عاملاً ومازال بعض منهم مفصولاً أو موقوفاً، كما تعهدت بإعادة جميع المفصولين الذين يثبت بأن قضاياهم غير مطابقة لتلك المتطلبات (المعايير الوطنية والدولية) إلى أعمالهم مع إعطائهم جميع رواتبهم وعلاواتهم المستحقة، ولم يتم إعطاء أي من المفصولين جميع مرتباتهم».

وأضاف كاظم «وتعهدت الحكومة بأن يستلم جميع العمال في القطاع الحكومي الذين تم إعادتهم إلى أعمالهم نفس وظائفهم السابقة قبل الفصل، ولكن لم يتم إعادة بعض العمال والموظفين إلى أعمالهم السابقة».

وواصل «وتعهدت الحكومة بإزالة جميع المستندات المتعلقة بالأحداث من ملفات موظفي القطاع الحكومي، ولكن لم يتم إزالة أو إعطاء أوامر بإزالة هذه المستندات من ملفات جميع العاملين».

وأفاد «هذه الاتفاقية التي تمّت بين أطراف الإنتاج التي وقعته الحكومة مع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وبحضور ممثل الاتحاد الدولي لنقابات العمال بإرجاع المفصولين من العمال البحرينيين، ونجاح هذه الاتفاقية مرتبط بعودة جميع المفصولين إلى أعمالهم وبنفس وظائفهم والمزايا التأمينية والحوافز وتجريم مضايقتهم وتطفيشهم وتعويضهم عن مدة توقيفهم عن العمل تعويضاً عادلاً وعدم تحميلهم الرسوم القضائية وتكاليف الدعاوى في المحاكم كما يعاني العمال من العقود المؤقتة وضمان ممارسة حقهم في عمل دائم ولحد الآن مازال بعض العمال لم يرجعوا إلى أعمالهم ووظائفهم».

وفي موضوع الوحدة النقابية، قال كاظم «يتواصل مسلسل مضايقة وشق وإضعاف الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين من خلال تشجيع التحركات الانفصالية واستخدام سلاح الأيدي العاملة الأجنبية في تضخيم هذه التحركات وإضفاء صفة الشرعية العددية عليها كما حدث في بعض الجمعيات مثل الأطباء والمحامين، لذا نرى ضرورة الوحدة النقابية وعدم الانزلاق وراء دعاة الانقسام العمالي وتفتيت وحدة الطبقة العاملة البحرينية على أسس طائفية».

وشدد على أن «عمال البحرين وحدهم الذين يقررون طبيعة حركتهم النقابية والتمسك بوحدة العمل النقابي ورفض تفتيت الحركة العمالية تحت شعارات برّاقة باسم التعددية والحفاظ على الوحدة العمالية بعيداً عن الطائفية».

وختم كاظم «إذاً ما الدور الذي يجب أن يلعبه الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين؟ على رغم الدور الذي يقوم به إلا أنه مطالب بدور أكبر في الدفاع عن العمال المفصولين والمسرّحين والمعتقلين والعمل على إعادتهم وتأمين حقوقهم المادية والمعنوية، وضرورة مواجهة البطالة المنتشرة بين صفوف العمال والعاطلين عن العمل وخاصة الخريجين الجامعيين وغيرهم، والمطالبة ببحرنة الوظائف وإحلال القوى العاملة البحرينية محل العمالة الأجنبية، والمطالبة بتأسيس نقابات عمالية في المؤسسات الحكومية حتى تظل تطالب بحقوق العامل البحريني ومطالبه المشروعة وعدم إبعاده عن اتخاذ القرارات والتشريعات العمالية».