يقدر عجز موازنة حكومة البحرين لعام 2015 بنحو 1.5 مليار دينار، وهو يعادل 42 في المئة من حجم المصروفات، كما يعادل نحو 12 في المئة من الناتج المحلي (اقتصاد البحرين).

ويبلغ الدين العام في الوقت الجاري أكثر من 5.5 مليارات دينار، وفي قامت الحكومة بتغطية العجز البالغ 1.5 مليار دينار كاملاً عبر الاقتراض، سيرفع الدين العام إلى أكثر من 7 مليارات دينار، وبالتالي ستكون هناك حاجة لرفع سقف الدين العام إلى 8 مليارات.

وتحدث نواب بعد اجتماع أمس الأول بين الحكومة ومجلس النواب، عن الموازنة العامة، إذ سيتم اعتماد 60 دولاراً في بناء الموازنة، وتقدير حجم الإيرادات بنحو مليارين و79 مليون دينار، مقابل مصروفات تبلغ 3.5 مليارات دينار، أي وجود عجز يبلغ بنحو 1.5 مليار دينار.

وحجم الإيراد المقدر والبالغ مليارين و79 مليون دينار، سيصرف منه 1.5 مليار دينار رواتب لموظفين القطاع العام، ونحو 296 مليون دينار فوائد تدفع للبنوك المقرضة لحكومة البحرين، نحو 200 مليون دينار لبند الإعانات.

فيما لا توجد إيرادات كافية لتغطية بند مصروفات المشروعات، وبند الخدمات، وبند السلع الاستهلاكية، وبند السلع الرأسمالية وبند الصيانة، وبند النفقات التحويلية، وهو ما يعني عملياً دفع مجلس النواب إلى المطالبة برفع سقف الدين العام دون أن تطلب الحكومة ذلك.

وستقدم الموازنة العام لعامي 2015 و2016 يوم الاثنين المقبل في مجلس النواب، والذي سيعطى 6 أسابيع لمناقشتها.

وتعاني البحرين من مشكلة تزداد تعقيداً نتيجة اللجوء إلى الاقتراض ورفع الدين العام، بهدف تغطية عجز في الموازنة العامة لبنود غير إنتاجية أو بنود استهلاكية لا تعود بعائد نقدي.

وأصبحت الموازنة العامة محكومة بأسعار النفط في الأسواق العالمية، إذ تشكل إيرادات النفط والغاز في الموازنة أكثر من 80 في المئة، فيما النسبة المتبقية تأتي عن الرسوم والضرائب وإيرادات المشروعات، والإعانات. ويدعو صندوق النقد الدولي حكومة البحرين إلى تبني سياسات مغايرة فيما يتعلق بالدعم الحكومي، إذ تقدم الحكومة دعم ضخم في أسعار وقود السيارات والأغذية بالإضافة إلى المساعدات الاجتماعية، فيما يدعو صندوق النقد إلى هيكلة برامج الدعم وتقليصها.

واتخذت حكومة البحرين بعض الخطوات في مجالات محددة، منها رفع سعر الغاز تدريجياً حتى وصل إلى 2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بعد أن كان يبلغ لسنوات طويلة بسعر زهيد يبلغ 75 سنتاً (أقل من دولار).