ترأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء بقصر القضيبية صباح اليوم الإثنين (27 أبريل/ نيسان 2015) وبحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وقد أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر عيسى الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:
هنأ مجلس الوزراء جميع عمال مملكة البحرين بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعمال وأشاد بالدور الحيوي الذي يضطلعون به في نهضة الوطن وازدهاره، وأعرب المجلس عن تقديره وشكره لكل عامل شمر عن ساعده للمشاركة في بناء البحرين وتعميرها، وأثنى على جهود العمال وتنظيماتهم النقابية في تحسين بيئة العمل والمحافظة على المكتسبات العمالية، حاثاً المجلس العمال على مواصلة زيادة الإنتاجية وتحسين مستوى الأداء لمضاعفة الإنجاز وتطويره.
بعدها أعرب مجلس الوزراء عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لجمهورية النيبال الديموقراطية الفيدرالية الصديقة رئيساً وحكومةً وشعباً بضحايا الزلزال المدمر الذي وقع فيها وأودى بحياة الآلاف من الضحايا والمصابين، مؤكداً المجلس أن مملكة البحرين تقف بجانب حكومة وشعب النيبال في هذه المحنة الإنسانية الصعبة التي تمر بها بسبب هذه الكارثة الطبيعية متمنياً للبلد الصديق التوفيق في تجاوز آثارها.
إلى جانب ذلك فقد تابع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء نتائج الزيارات التي قام بها عدد من الوزراء لقرى المحافظة الشمالية لمتابعة سير المشاريع التي وجه بها سموه و الاطلاع على احتياجات ومتطلبات الأهالي فيها، موجهاً سموه بضرورة العمل بشكل فوري بإيجاد السبل الكفيلة بتحقيق تطلعات أهالي القرى في المحافظة الشمالية وفق الأطر الزمنية المناسبة ومواصلة العمل على تنفيذ المشاريع المرصودة بالشكل المطلوب، مؤكداً سموه على ما تشكله راحة مواطني البحرين ورضاهم عن الخدمات المقدمة في جميع مناطقها من أولوية تتصدر البرامج والخطط الحكومية.
بعدها نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:
أولاً: بحث مجلس الوزراء ضوابط وإجراءات ونطاق الاستثمار في الأراضي المملوكة للدولة والشركات المملوكة لها وتنظيم أسلوب استثمارها وكيفية سداد مقابل حق الانتفاع منها وتأمين المنافسة والشفافية والنزاهة في إجراءات التعاقد، وقرر مجلس الوزراء إحالة مشروع قرار بشأن ضوابط استثمار الأراضي المملوكة للدولة وللشركات المملوكة بالكامل لها إلى اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
ثانياً: وافق مجلس الوزراء على إنشاء مؤسسات مالية تسمى "مراكز المعلومات الائتمانية" تتولى مسئولية إعداد السجل الائتماني وتخضع لرقابة مصرف البحرين المركزي، وتسهل هذه المراكز مهمة المصارف والبنوك والجهات الحكومية المرتبطة بنظامها في تقديم خدمات التمويل للأفراد والشركات، كما وافق المجلس على الشروط والضوابط التي تحكم عمل "مراكز المعلومات الائتمانية" وخاصة فيما يختص بسرية المعلومات وحظر إفشائها وضمان احتفاظها بالمعلومات الائتمانية للأفراد والشركات بأقصى درجات الأمان، ووافق مجلس الوزراء في ضوء ما تقدم على تعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بقانون رقم (64) لسنة 2006 لتضمينه ذلك، وقرر إحالة مشروع قانون بهذا الخصوص إلى مجلس النواب وفق الضوابط الدستورية والقانونية.
ثالثاً: كلف مجلس الوزراء اللجنة الوزارية للشئون القانونية بدراسة الإجراءات والشروط والضوابط لمنح ساعتي رعاية للموظف أو العامل من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى معاقاً من أقربائه من الدرجة الأولى، والتي تكفل تنفيذ حكم المادة (5) من قانون رعاية وتشغيل المعاقين بعد تعديلها وفق القانون رقم (59) لسنة 2014.
رابعاً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية قبرص بشأن تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل والتي وقعت في المنامة بتاريخ 9 مارس 2015، وقرر إحالته إلى السلطة التشريعية وفق الإجراءات الدستورية والقانونية.
خامساً: كلف مجلس الوزراء اللجنة الوطنية للمعلومات بإعداد التقرير الوطني لمملكة البحرين الذي سيعرض خلال مؤتمر الأمم المتحدة للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة (الموئل الثالث) المزمع عقده في الأكوادور في أكتوبر/ تشرين الأول 2016.
سادساً: اطلع مجلس الوزراء على نتائج اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي التي عقدت في واشنطن مؤخراً وذلك من خلال تقرير وزير المالية.
سابعاً : وافق المجلس على الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بإنشاء مدرسة ابتدائية للبنين بمدينة حمد.
