أدرجت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، تقارير موازية لمنظمات حقوقية محلية ودولية، بشأن التعذيب في البحرين، وذلك على جدول أعمال الدورة 54 للجنة، والمنعقدة في الفترة من 20 أبريل/نيسان الجاري وحتى 15 مايو/أيار 2015.

ومن بين المنظمات التي أدرجت اللجنة تقاريرها، مؤسسة أوميجا للأبحاث، ومقرها المملكة المتحدة، وهي مؤسسة مهتمة بإجراء البحوث المتعلقة بالرقابة على استخدامات الأدوات العسكرية والأمنية، وتوفير سبل الانتصاف لضحايا التعذيب.

وعبرت مؤسسة أوميجا في تقريرها، عن قلقها بشأن التقارير التي تتحدث عن التعذيب وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز في البحرين، والتي تشمل ادعاءات استخدام الصدمات الكهربائية والضرب والاستخدام المطول للقيود، وهو ما اعتبرته انتهاكا واضحا للمادتين «2» و»16» من الاتفاقية، واللتين تلزمان كل دولة طرف في الاتفاقية بـ»اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والقضائية وغيرها من التدابير الفعالة لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية»، و»اتخاذ نفس الإجراءات ضد أي أعمال أخرى من المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو المهينة التي لا تصل إلى حد التعذيب كما هو محدد في المادة الأولى، عندما ترتكب هذه الأعمال أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية».

وأبدت المؤسسة في تقريرها المزيد من القلق بشأن قرار السلطات البحرينية في العام 2013، والذي اعتبرته «التأجيل إلى أجل غير مسمى»، لزيارة المقرر الخاص المعني بالتعذيب، خوان منديز.

وعليه أوصت المؤسسة لجنة مناهضة التعذيب بدعوة السلطات البحرينية لوضع حد لجميع الممارسات التي تصل إلى التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو العقاب، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، جميع استخدامات أسلحة الصعق بالكهرباء في أماكن الاحتجاز، واستخدام القيود لفترات طويلة، واستخدام أوضاع مجهدة للمحتجزين، واستخدام الضرب لانتزاع الاعترافات من المحتجزين.

كما أوصت بالكشف عن جميع الأجهزة المستخدمة أو التي يؤذن باستخدامها في أماكن الاحتجاز، والأدوات التي يسمح باستخدامها في أماكن الاحتجاز لأغراض تدريبية، وسجل للأدوات المستخدمة في أماكن الاحتجاز.

وأوصت المؤسسة بإجراء تحقيق كامل لجميع ادعاءات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو العقاب، وضمان محاسبة جميع مرتكبي هذه الانتهاكات، مع ضمان الشفافية في المساءلة، وإعلان نتائج هذه التحقيقات وأي من العقوبات أمام الجمهور، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة السماح بزيارة كاملة الصلاحيات ومن دون عوائق لمقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب.

أما فيما يتعلق بـ»استخدام القوة المفرطة»، والمتمثلة في أدوات مكافحة الشغب والغازات المسيلة للدموع وبخاخات الفلفل المستخدمة في البحرين، فقالت المؤسسة في تقريرها: «منذ العام 2011، تم على نطاق واسع استخدام المهيجات الكيميائية في البحرين، ليس فقط استخداما مفرطا في تفريق المتظاهرين، وإنما استخدمت أيضا في الأماكن الضيقة ومنازل المدنيين».

وتابعت في التقرير «إن المهيجات الكيميائية مصممة في الأساس للردع المؤقت أو لتعطيل الفرد من خلال خلق تهيج حسي للعيون والجهاز التنفسي العلوي، وقد صممت على أن تختفي آثارها في غضون فترة زمنية قصيرة من انتهاء التعرض لها. ومع ذلك، فإن انتشار العديد من التقارير في البحرين، فضلا عن الحالات التي تعرضت لهذه المهيجات في الأماكن الضيقة، يعني أن آثارها كانت أكبر بكثير من تهيج مؤقت، وإنما تشير إلى التعرض لتركيزات عالية من المهيجات الكيميائية على مدى فترة طويلة من الزمن، والتي يمكن أن تؤدي لمضاعفات صحية عدة».

واعتبرت المؤسسة أن الاستخدام المفرط للقوة، بما في ذلك الاستخدام المفرط وغير المناسب للمهيجات الكيميائية، يمكن أن يشكل نوعا من التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو العقاب. ولذلك أوصت مؤسسة أوميجا حكومة البحرين، بعدم استخدام المهيجات إلا في حالات الضرورة ضد الأفراد الذين يمارسون العنف، والتدريب الكافي لعناصر الأمن على استخدام المهيجات الكيميائية، مع التركيز بشكل خاص على ضرورة تجنب الإفراط في تعريض الأفراد لها، وبأن تتضمن مواضيع التدريب التناسب في استخدام القوة، والآثار الطبية لاستخدامها، وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

كما أكدت على ضرورة عدم استخدام المهيجات في الأماكن الضيقة، أو في مكان لا تتاح فيه فرصة الهرب بسهولة من آثار المواد المهيجة، ودعت في حال استخدام المهيجات الكيميائية، إلى توفير التدابير المناسبة لإزالة التلوث في أقرب وقت ممكن عمليا، ناهيك عن ضرورة التحقيق علنا في حالات استخدام القوة المفرطة ومحاكمة مستخدميها.

وأوصت المؤسسة الأمم المتحدة بأن تبلغ البحرين المخاوف من الاستخدام المفرط أو غير المناسب للمهيجات الكيميائية التي يمكن أن تصل إلى حد التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.

يشار إلى أن حكومة البحرين كانت قد قدمت تقريرها المبدئي إلى لجنة مناهضة التعذيب بشأن الاتفاقية بتاريخ 18 مايو/ أيار 2004، على رغم أن الموعد المستحق لتقديمه كان في أبريل/ نيسان 1999.

وكان من بين توصيات اللجنة للبحرين أن تقدم تقريرها الدوري الثاني بحلول شهر أبريل 2007، إلا أنها تأخرت في تقديمه لمدة تصل إلى 8 أعوام حتى الآن.