لدى استقبال سموه لرئيس وأعضاء مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، أن التزام مملكة البحرين بضمان حقوق الإنسان والحريات نابع من إيمان تام بأن احترام حقوق الإنسان يشكل منطلقا نحو تعزيز جهود وبرامج التطوير والبناء، باعتباره أحد ركائز التنمية الشاملة.
وقال سموه إنه لا تفريط في كفالة حق الإنسان البحريني في العيش في أجواء آمنة ومستقرة، جنبا إلى جنب مع ضمان حقوقه في الحياة الكريمة وتوفير كافة متطلباته المعيشية، مشددا سموه على ضرورة الوقوف بقوة لقطع يد الإرهاب والتخريب التي تعمل على حرمان المواطنين من العيش بسلام في مدنهم وقراهم.
وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر القضيبية صباح اليوم الأحد (26 أبريل/ نيسان 2015) رئيس وأعضاء مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة عبدالعزيز أبل، حيث هنأهم سموه بنيل الثقة الملكية بتعيينهم في مناصبهم بالمؤسسة، متمنيا لهم التوفيق والسداد في النهوض بمهامهم نحو تعزيز وصيانة حقوق الإنسان في المملكة.
وأكد سموه أن البحرين بلد يتسم بالانفتاح، ويدها ممدودة للتعاون مع الجميع في إطار الالتزام بالقوانين والأعراف المرعية، ولكن من غير المقبول أن تخضع للابتزاز الذي تمارسه بعض المنظمات الحقوقية التي تتجاهل المعلومات والحقائق وتتعمد تشويه صورة المملكة.
وقال سموه إن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان جاءت لتجسد نهج البحرين الحضاري وفق الرؤية العصرية لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة والتي أثمرت العديد من المؤسسات المعنية بتعزيز وحفظ حقوق الإنسان في المملكة.
ونوه سموه إلى أن المؤسسة اكتسبت تقديرا دوليا بفضل عملها الذي يتسم بالموضوعية وينسجم مع سجل البحرين المشرف في مجال حقوق الإنسان والحريات، بفضل ما توليه من اهتمام بتعزيز نهجها القائم على منظومة متطورة من القوانين والتشريعات تقوم بمراجعتها بصورة دورية، حتى تكون أكثر تواكبًا مع التطورات الدولية في هذا المجال.
وشدد سموه على حرص البحرين والتزام الثابت بالمواثيق والاتفاقات والعهود الدولية في مجال حقوق الإنسان، إيمانًا منها بأهمية هذه الحقوق في دعم العمل التنموي وترسيخ أسس التقدم الحضاري للمملكة.
من جانبهم، عبر أعضاء مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على دعم سموه المستمر للمؤسسة للقيام بواجبها بحرية كاملة في تعزيز وصون حقوق الإنسان بالمملكة، مشيدين بتوجيهات سموه الداعمة لكل عمل يسهم في الارتقاء بالإنسان البحريني ويعزز من التطورات الإيجابية على صعيد الحريات والانفتاح وضمان حرية الرأي والتعبير المكفولة للجميع.
