اختتم أمس السبت (25 أبريل/ نيسان 2015)، مؤتمر ومعرض الخدمات الهندي، باجتماعات ثنائية وصفت بـ «الناجحة» ومناقشات عقدت على مستوى رفيع بين وفد من رجال الأعمال البحرينيين، ومسئولين من الجانب الهندي.

وتضمنت اجتماعات المؤتمر المنعقد في قاعة مؤتمرات نيودلهي في الهند تحت عنوان «تقديم الخدمات وتذليل العقبات»، حضور كل من وزيرة التجارة والصناعة في الهند نيرمالا سيثارامان، وزير الدولة للتنمية الاقتصادية عبداللطيف محمد، رئيس اتحاد الغرف الهندية جيوستنا سوري، وعدد من كبار رجال الأعمال في الهند.

بدوره، تحدث رئيس الوفد البحريني رئيس مجلس الأعمال الهندي البحريني خالد الأمين في كلمته، عن فرص التواصل بمملكة البحرين، وفرص التعاون بين الغرفتين البحرينية والهندية، إلى جانب مناقشة إمكانية فتح مكتب تمثيلي لهم في البحرين وسبل التعاون في المستقبل.

وبيّن الأمين، أن البحرين هي الخيار الأفضل للشركات الهندية، مركزاً على الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، مؤكداً أن المناقشات الرفيعة المستوى التي عقدت خلال هذا المؤتمر بيّنت أن الهند والبحرين يعملان بالفعل في شراكة لمساعدة الشركات في البلدين على الازدهار والنمو.

وأضاف «نتطلع إلى مساعدة المزيد من الشركات الهندية للوصول إلى السوق الخليجية سريعة النمو، حيث تتمتع البحرين بموقع فريد داخل دول مجلس التعاون الخليجي، وتقدم للشركات الهندية منصة مثالية يمكن من خلالها للوصول إلى السوق الخليجية سريعة النمو، بالإضافة إلى العديد من اتفاقيات التجارة الحرة الدولية التي تجمع بين البحرين والعديد من الدول، بما في ذلك مع الولايات المتحدة».

ووفقاً لصندوق النقد الدولي، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البحرين والهند، 1.7 مليار دولار في العام 2011. وتحتضن المملكة العديد من الاستثمارات الهندية التي تعمل من البحرين للوصول إلى السوق الخليجية، التي بلغت قيمتها 1.5 تريليون دولار، وسط توقعات بأن تصل قيمتها إلى 2 تريليون دولار بحلول العام 2020.