أصدرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تقريراً حديثاً يرصد تأثير انخفاض أسعار النفط على الموازنة في البحرين، وتوقعت الوكالة ارتفاع عجز الموازنة في البحرين، إلى 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي فى عام 2015، ثم انخفاضه إلى 10 في المئة في عام 2016.

وأضافت «موديز» في تقرير حصلت «الوسط» على نسخة منه ، أنه من المتوقع أن تحقق البحرين نمواً يصل إلى 2.7 في المئة في عام 2015 و2016 على التوالي مدفوعة بنمو القطاع غير النفطي، وخفضت «موديز» الأسبوع الماضي تصنيفها للديون السيادية الطويلة الأجل للبحرين إلى «Baa3» من «Baa2»، ما يعني جدارة ائتمانية متوسطة إلى أقل من متوسطة.

وأشارت «موديز» أنه في ظل الأوضاع الحالية في البحرين فإن عجز الموازنة سيظل متسعاً، ما سيؤدي إلى ارتفاع في الديون على مدى السنوات المقبلة، وهو ما ينعكس في النظرة السلبية التي منحتها للاقتصاد.

ووضح التقرير أن الانخفاض في أسعار النفط أدى إلى زيادة التدهور المستمر في الموارد المالية الحكومية في البحرين، مع الأخذ في الاعتبار أن عائدات النفط والغاز تمثل نحو 90 في المئة من الإيرادات الحكومية، فضلاً عن ذلك فإن التوسع السريع في النفقات الجارية أدى إلى تقليل المرونة المالية لدى مملكة البحرين.

وتوقعت «موديز» تراجع إيرادات البحرين من النفط والغاز بنسبة 40 في المئة في عام 2015، مقارنة بتقديرات العائدات لعام 2014 وهو ما سيؤدي إلى انخفاض إجمالي الإيرادات الحكومية بالنسبة نفسها تقريباً خلال 2015، يعقبها تعافٍ محدود فى عام 2016.

ووفقاً لتقديرات «موديز» فإن متوسط سعر خام برنت سيصل إلى 55 دولاراً للبرميل في عام 2015، و65 دولاراً للبرميل فى عام 2016، مع توقعات بانتعاش تدريجي في الأسعار حتى عام 2019، وانخفضت أسعار النفط بأكثر من 50 في المئة منذ يونيو/ حزيران 2014 وحتى نهاية مارس/ آذار 2015.

وقالت «موديز» إنها تتوقع أن يرتفع الدين الحكومي إلى أكثر من 70 في المئة من الناتج المحلى الإجمالي بنهاية 2016 من نحو 46 في المئة بنهاية 2014، مشيرة إلى أن البحرين هي الدولة الخليجية الوحيدة التي سجلت عجزاً مالياً مستمراً منذ عام 2009، وأنه وفقاً لتقديراتها فإن العجز المالي بلغ 4 في المئة من الناتج المحلى الإجمالي في الفترة بين عامي 2009 و2014.

وبيّن التقرير أن الإنفاق الحكومي في البحرين ارتفع بشكل حاد على مدى السنوات الماضية، لكن من المتوقع أن تخفض الحكومة الإنفاق بواقع 15 في المئة في عام 2015، و3 في المئة إضافية في عام 2016، مشيرة إلى أنه رغم التوقعات بانخفاض الإنفاق العام، فمن المرجح أن يظل النمو الاقتصادي قوياً خلال العام الجاري.

وأضافت «موديز» أن الضغوط المتزايدة على المالية العامة للبحرين تمثل تحدياً رئيسياً للمملكة، كما أن افتقار البلاد لاحتياطيات ضخمة وكذلك قابليتها العالمية للتعرض للمخاطر السياسية، تمثل تحديات إضافية وذلك رغم أن هذه المخاطر تقلل منها علاقاتها الوثيقة مع المملكة العربية السعودية.