أكد النائب محمد الأحمد في بيان توضيحي له اليوم السبت (25 أبريل/ نيسان 2015)، أن الخطاب الموقع من 33 نائباً لإحالة التجاوزات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية تم تسليمه إلى منصة الرئاسة أمام مرأى ومسمع الجميع خلال مداخلته في الجلسة قبل الماضية.

وأوضح الأحمد أن رئيس المجلس الأخ أحمد بن إبراهيم الملا لم يكن على منصة الرئاسة آنذاك، بل كان النائب الأول للرئيس الأخ علي العرادي يدير الجلسة بدلاً منه، مطالباً الجميع بتحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء الموضوع.

وقال رداً على التصريحات التي أدلى بها رئيس المجلس والتي قال فيها أنه لم يستلم الخطاب الموقع من 33 نائباً، أنه يفترض أن يكون هناك تنسيق أكبر من الرئاسة والنائب الأول والأمانة العامة لمثل هذه الأمور حتى لا نقع في حرج أمام الرأي العام، مؤكداً أن يحتفظ بعدة نسخ من الخطاب، كما ويحتفظ بالنسخة الإلكترونية أيضاً.

وأضاف: "إن مثل هذه المواضيع المهمة يجب التعامل معها بجدية أكبر وبحرص شديد من قبل الجميع، مطالباً رئيس المجلس بأن تكون هناك إجراءات واضحة لتسلم الخطابات أثناء الجلسة في حالة غيابه، وموضوع إحالة التجاوزات إلى النيابة العامة هو موضوع مفروغ منه"، مطالباً الرئيس بتوضيح الأمور للرأي العام قبل البدء في الجلسة المقبلة.

وتابع الأحمد في بيان له أمس أنه وضع مقطع الفيديو الذي يبين تسليم الخطاب إلى منصة الرئاسة على حساباته الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي حتى يكون الجميع على بينة، ويشهد على ذلك كل من حضر الجلسة، مؤكداً أنه على ثقة أن رئيس المجلس سيتمكن من وضع حل سريع لهذا الموضوع وإحالة الخطاب إلى النيابة العامة بالسرعة المطلوبة تنفيذاً للتوصية الثانية التي وافق عليها المجلس في الجلسة.