اليوم هو 25 أبريل 2015، ما يعني مرور نحو نصف سنة دون إقرار الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015-2016، هذا يعني أن مجلس النواب ورغم كل الجدل بشأن صلاحياته وقوته لم يعطِ حتى الآن أي فرصة لمناقشة أهم مشروع بقانون يناقشه المجلس وهو ما يمكنه من الخروج ببعض المكتسبات للمواطنين.

وتأتي هذه الموازنة مع الهبوط الكبير لأسعار النفط، لينتقل الجدل من محاولة الحصول على بعض المكتسبات إلى تثبيت بعض المكتسبات، هذا إذا استطاع مجلس النواب تثبيتها، لأنه من المحتمل كثيراً ألا يتم الحفاظ على تلك المكتسبات البسيطة.

الحديث بين النواب اليوم يدور حول إحالة الموازنة للمجلس بصفة الاستعجال وخصوصا بعد انتهاء المهلة الدستورية لإحالتها إلى المجلس منذ شهور، إذ ينص الدستور على أن «تعد الحكومة مشروع قانون الموازنة الدستورية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها وتقدمه إلى مجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل» (...).

وإذا ما أحيلت الموازنة بصفة الاستعجال فهذا يعني أن مجلس النواب لن يستطيع فعل شيء حيالها.

وإحالة الموازنة ستأتي وفق المادة (87) من الدستور والتي تنص على أن «كل مشروع قانون ينظم موضوعات اقتصادية أو مالية، وتطلب الحكومة نظره بصفة عاجلة، يتم عرضه على مجلس النواب أولا ليبت فيه خلال خمسة عشر يوما، فإذا مضت هذه المدة عرض على مجلس الشورى مع رأي مجلس النواب إن وجد، ليقرر ما يراه بشأنه خلال خمسة عشر يوما أخرى، وفي حالة اختلاف المجلسين بشأن مشروع القانون المعروض، يعرض الأمر على المجلس الوطني للتصويت عليه خلال خمسة عشر يوماً، وإذا لم يبت المجلس الوطني فيه خلال تلك المدة جاز للملك إصداره بمرسوم له قوة القانون».

وهذه المادة تعني أن مجلس النواب لن يكون قادراً على فعل أي شيء، سوى الصراخ إذا ما أحيلت الموازنة بصفة الاستعجال.

وهذا إن حصل سيعني لمؤيدي المشاركة: سحب أهم صلاحيات ممثليهم، وبالنسبة للمقاطعين: هذا دليل عدم وجود صلاحيات فعلية لدى مجلس النواب.

وقفات

- بينما يتحدث المسئولون جميعاً عن الازدحامات واستخدام المواصلات العامة، تتخذ هيئة الكهرباء والماء قراراً في الأشهر الأخيرة من العام الماضي توقف بموجبه المواصلات العامة للعاملين، والتي كانت تعني أن عددا من العمال يستخدم سيارة واحدة «الباص» بدلا من سياراتهم.

- يعاني مركز المشتركين التابع لهيئة الكهرباء والماء في مدينة عيسى من عدم وجود دورات مياه للمراجعين، وهذا الأمر محل شكوى المراجعين ولكن دون جدوى.

- تجرى امتحانات التوظيف للبحرينيين المتقدمين لشغل الوظائف التعليمية في وزارة التربية والتعليم، ونتمنى أن يكون معيار الكفاءة هو الحاكم في الامتحان والمقابلة وليس «عدد ليتات الحلبة» أو «كم إطار في الطائرة؟». رغم أن الشك بدأ مع موضوع المعلمين الأردنيين الذين كانوا سيقدمون الامتحان قبل البحرينيين.