في الرابع والعشرين من شهر أبريل/ نيسان، يحيي الأرمن في العالم الذكرى المئوية لمذبحة السيفو، أو ما تعرف بالعربية «سنة السيف»، وهي تعتبر حسب وصف معظم المؤرخين، من أول جرائم الإبادة في القرن العشرين بحق الأرمن على يد الأتراك العام 1915، خلال الحرب العالمية الاولى.

عرف السلطان عبدالحميد الثاني بأنه نفّذ مجازر بحق عدد كبير من المسيحيين من رعايا الدولة العثمانية من قوميات عدة، من الأرمن والآشوريون واليونانيين. وبدأت عمليات التصفية بين عامي 1894 و1896، وهي ما عُرف باسم «المجازر الحميدية». وبعد سقوط السلطنة العثمانية وقيام الدولة التركية العلمانية على يد حركة «تركيا الفتاة» العام 1908، نفّذت مجزرة أخرى راح ضحيتها 30,000 أرمني، لكن مع حلول الحرب العالمية الأولى وتخوّف تركيا من وقوف الأرمن مع الاتحاد السوفياتي وقيامهم بحركة انفصالية، عجّل بقرار إبادتهم. ففي 24 أبريل من العام 1915، تم اعتقال أكثر من 250 من أعيان الأرمن في اسطنبول وتم إعدامهم في ساحات المدينة. وفي الوقت ذاته قام الجيش التركي بترحيل عوائل الأرمن قسراً في أكبر حملات التهجير، وأجبِروا على السير في الصحراء، وتم حرمانهم من الغداء والماء، إضافةً إلى مقتل الكثير منهم عشوائياً، حيث تقدرهم المصادر الأرمنية بأكثر من مليون، ومن سلم منهم سكن سورية والعراق ومصر والأردن ولبنان. وهي ما تعرف بمجتمعات «الشتات الأرمني» نتيجة الإبادة الجماعية.

وإحياءً لذكرى الإبادة الجماعية للأرمن، وضع أكثر من 135 نصباً تذكارياً، موزعةً على 25 بلداً، أشهرها على الإطلاق نصب الإبادة الجماعية في العاصمة الأرمنية الذي يبلغ طوله حوالي 44 متراً، وشيّد العام 1967، ويزوره سنوياً مئات الآلاف لوضع أكاليل الزهور حول الشعلة الأبدية. تركيا ترفض الاعتراف بالمذبحة وتنكر وجودها أصلاً، وتشير المصادر التركية التاريخية إلى أن من توفّي من الأرمن حوالي 300 ألف أرمني فقط، وأن سبب وفاتهم هي ظروف الحرب والتهجير. في العام الماضي وفي الذكرى الـ 99 للإبادة، حدث تغييرٌ في الموقف التركي، إذ لأول مرة وجّهت الحكومة تعازيها إلى أحفاد الضحايا، وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن «معاناة الأرمن ناتجة عن أحداث كان لها آثار غير إنسانية مثل الترحيل خلال الحرب العالمية الأولى».

حروب الإبادات الجماعية والقتل على الهوية أو العرق أو الدين أو المذهب هي مجازر وموت مجاني كُتب على من يكون ضمن المغضوب عليهم، وهي لم تعد قاصرة على الدول بل تمارسها حكومات على جزء من شعبها بهدف التخلص منهم، ربما لا تشترك فيها مباشرة بل تشحن مكوّناً آخر للنيل من البقية، وتغضّ الطرف عن معاقبته كما يحدث لمسلمي بورما. وربما لجأت دولٌ أخرى لما يشبه إعدام جماعات تودّ التخلص منها بتصفيتها بطرق غير مباشرة، سواء بالنيل من قياداتها أو بالتضييق على أفرادها في رزقهم وتهميشهم وتهجيرهم أو عزلهم في مجتمعهم وجعلهم أكثر جهلاً ليفتك بهم الفقر والمرض من جانب، والعوز والحاجة من جانب آخر.

ربما يطول ذلك لسنوات، ولكنه أسلم للحكومات من تبعات القتل الجماعي المباشر خصوصاً لجماعات أصبحت مزعجةً بالنسبة إليها، متناسين أن الحل في إيجاد التقارب والتفاهمات فذلك أجدى من لعبة ضرب المكوّنات واصطناع بدائل غير مقنعة.