حددت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في جلستها يوم أمس (الأربعاء) جلسة 20 مايو/ أيار 2015 المقبل لتقديم مرافعة دفاعية بقضية محاكمة الشيخ علي سلمان مع استمرار حبسه.

واتفق شهود النفي السبعة الذين شهدوا أمام المحكمة يوم أمس أن سلمان رجل سلم وينبذ العنف ويدينه.

وقال الأمين العام لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي عبدالنبي سلمان إن علاقته مع سلمان كانت منذ 12 عاماً عندما كان نائباً لأمين عام جمعية سياسية، وأن الشيخ سلمان شخصية وطنية وهو من يطالب وينادي بالحوار ولا يحرض على العنف، كما أن له دوراً في الحوارات منذ العام 2011 وحتى 2014.

شهود النفي السبعة: سلمان رجل سلم وينبذ العنف

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

اتفق شهود النفي السبعة الذين شهدوا امام المحكمة الكبرى الجنائية بقضية الشيخ علي سلمان بأنه رجل سلم وينبذ العنف ويدينه.

وحددت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة المنعقدة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين محمد جمال عوض والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وأمانة السر ناجي عبدالله، 20 مايو/ أيار 2015 لتقديم مرافعة دفاعية بقضية محاكمة الشيخ علي سلمان مع استمرار حبسه.

وكان سلمان مثُل أمام المحكمة بمعية كل من المحامين حسن رضي، عبدالله الشملاوي، جليلة السيد، محمد أحمد، عبدالجليل العرادي، محسن العلوي، الذين جددوا طلب إخلاء سبيل الشيخ علي سلمان، والتصريح لهم بنسخة من محضر الجلسة، وأجل لاستكمال البينة قبل المرافعة المكتوبة، والتمسك بالطلبات السابقة.

وقد استمعت المحكمة بجلسة يوم أمس لسبعة شهود وهم الامين العام لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي عبدالنبي سلمان، القيادي بجمعية الوفاق عبدالجليل خليل، الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) رضي الموسوي، عضو اللجنة المركزية لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) المحامي سامي سيادي، وعضو جمعية الوفاق عبدالله السبع، ومتابع لخطب وكلمات الشيخ علي، شبير حسين، والمواطن جاسم العصفور.

وقال الامين العام لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي عبدالنبي سلمان إن علاقته مع الشيخ علي كانت منذ 12 عاما عندما كان نائبا لأمين عام جمعية سياسية، وأن الشيخ سلمان شخصية وطنية وهو من يطالب وينادي بالحوار ولا يحرض على العنف، كما ان له دورا في الحوارات منذ العام 2011 وحتى 2014.

وفي رده إن كان الشيخ علي يروج إلى اسقاط النظام قال سلمان إن الشيخ علي منذ العام 2011 ووقت شدة الاحداث ومن خلال الاجتماعات الموسعة بين الاطراف كنا بمعيته ضد اسقاط النظام، وكان يرفض المسيرات التي خرجت للمرفأ المالي ومن يقطع الطرقات، كما كان يحرص أن يكون الخطاب مدروسا وموزونا وهو محب لوطنه ويتصرف كسياسي وهو مع إصلاح النظام ومحاربة الفساد، كما أنه كان حريصا على التواصل مع الديوان الملكي ويحترم جلالة الملك، وولي العهد.

أما بخصوص النظام الذي يؤمن به الشيخ علي فقد أفصح سلمان بأن الشيخ مع دولة مدنية يكون فيها العدل والمساوة واحترام الحريات، مبينا بانهم كجمعية لو استشعروا غير ذلك من الشيخ والجمعية مطالب مخالفة لما تواصلوا معهم.

وذكر أمين عام المنبر الديمقراطي التقدمي بأن منهج الشيخ علي واضح يقوم على الإصلاح السياسي بالطرق والوسائل السلمية، مشيرا إلى أن الشيخ علي وبرفقة الجمعيات اصدروا وثيقة المنامة ووثيقة اللا عنف، ووثيقة لا للكراهية، كما كان الشيخ علي يكرر من خلال خطبه ولقاءاته وندواته عدم الانجرار للعنف.

واستشهد سلمان بان الشيخ علي ضد مواجهة الشرطة وضد العنف بانه قبل الاحداث خرجت مسيرة وضربت من قبل الشرطة فكان الشيخ علي واقفا في الوسط ويطلب من فئة من الاشخاص مغادرة المكان دون الرد على الشرطة، الا أن هؤلاء الاشخاص شتموه.

فيما يتعلق بتقرير لجنة تقصي الحقائق أفصح سلمان بان الشيخ علي يرى بان التقرير مكمل لما جاء في الميثاق الوطني وخصوصا في الجانب الحقوقي.

القيادي بجمعية الوفاق عبدالجليل خليل، الذي اتفق مع ما ابداه الشاهد الاول من اقوال، وأضاف بانه منذ 15 عاما يعرف الشيخ سلمان من خلال تأسيس جمعية الوفاق وانه في الأمانة العامة للجمعية.

وذكر أن سلمان ينتهج ويسعى للوصول الى مطلب الملكية الدستورية التي تنص ان تكون العائلة الحاكمة في الحكم، وانه كان يؤكد من خلال الاجتماعات والخطب واللقاءات على نهج العمل السلمي، ونبذ العنف، كما أن سلمان بالرغم من وجود معترضين على تاسيس جمعية الوفاق اصر على التسجيل تحت مضلة القانون والعمل بالشكل المرخص، كما كان سلمان يؤيد دخول البرلمان منذ العام 2002 والعمل بالاصلاح من خلال مؤسسات الدولة.

وتابع وبعد مشاركتهم ودخولهم ببرلمان 2006 عمل الشاهد مع سلمان تحت قبة البرلمان وكان لهم لقاءات عديدة مع جلاله الملك وولي العهد، كما يتمتع سلمان بعلاقة جيدة مع وزير الداخلية والقيادات الامنية وأن هناك لجنة تواصل وتنسيق بين جمعية الوفاق ووزارة الداخلية.

وقال خليل إن سلمان في العام 2011 عندما شهدت البحرين احتجاجات والجماهير محتشده في الدوار، فان سلمان أكد بانه لا يريد دولة ولاية الفقية في البحرين وانما يريد دولة مدنية تختار حكومتها، كما كان دائما يسعى الى الحوار ويشجع على الحوار، وكان ضد العنف وضد اسقاط النظام.

ولفت خليل ردا على تعامل سلمان مع مكتسبي الجنسية، بان سلمان طلب من الدولة تشكيل لجنة وطنية لمعالجة الملف.

الشاهد الثالث عضو بجمعية الوفاق عبدالله السبع تحدث عن دوره بالجمعية المتمثل في التواصل مع وزارة الداخلية والجهات الاهلية والرسمية.

وأفصح بان سلمان يحرص على السلمية والالتزام بالشروط والقواعد التي يجب الالتزام بها في المسيرات والتجمعات والتي من بينها الالتزام باهداف التجمع والمسيرات والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، والالتفات الى عدم وجود مندسين او ملثمين او وجود شعارات خارج عن اهداف تلك التجمعات والمسيرات، كما ان سلمان يؤكد على السلمية ونبذ العنف.

وأضاف السبع بان المسيرات يتم الاخطار عنها بالشكل القانوني ويتم ابلاغ الجهات الامنية بمكان ووقت المسيرة وعنوانها سواء كانت في فترة العصر او ليلا، كما انهم وبعد انتهاء تلك التجمعات يتم التواصل مع الداخلية لاخذ الملاحظات إن وجدت.

كما أن الجمعية من نفسها تؤجل او تلغي فعاليات في حال رفض التصريح بها من قبل الداخلية. كما بين الشاهد بان عدة فعاليات تنتهي وتتلقى الجمعية اشادة من قبل الجهات الامنية بالاضافة إلى تهنئة جلالة الملك بعد مسيرة 9 مارس/ آذار التي نضمتها جمعية الوفاق. وبخصوص عرض صورة على السبع بها الشيخ علي سلمان يلبس الكوفية الفلسطينية وأحد الافراد في يحمل علم حزب الله وهي من ضمن الاواراق الموجودة في ملف الدعوى – بحسب هيئة الدفاع- رد السبع بان الصورة قديمة جدا وأن هذه المسيرة كانت مخطر عنها وهي ابان العدوان الاسرائيلي على لبنان وهي مسيرة تضامن مع اللبنانيين.

الشاهد الرابع سيدشبير حسين وهو من متابعي خطب ولقاءات الشيخ علي سلمان قال إن الشيخ كان في خطبه يدعو الى السلمية ونبذ العنف، كما انه يطالب بدولة مدنية يشارك فيها جميع اطياف ومكونات الشعب، وكان سلمان ينتهج وسيلة السلم في عمله وينادي بالحوار، وانه يدين ويستنكر العنف ولا يرضى بمواجهة الشرطة.

وأضاف ان سلمان يلتزم بالقانون، كما انه بعد قرار عدم السماح للتجمهر بالعاصمة (المنامة) كان ملتزما بذلك، كما انه من خلال خطبه يرفض الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة والكتابة على الجدران ورمي المولوتوف وحرق الاطارات.

وبخصوص ما جاء على لسان الشيخ سلمان «تعالوا نرد الصاع صاعين»، أجاب حسين بان سلمان ذكر باننا كشعب تعالوا نتقدم بالملفات الحقوقية والاجتماعية والسياسية ونواصل المطالبة بالحقوق بالطرق السلمية كما يطالب بها رجل كبير في السن. وبخصوص تحدث الشيخ علي سلمان عن المعارضة المسلحة السورية وعن امرأة كردية كانت تحمل السلاح، رد حسين بان الشيخ علي أكد بانهم كمعارضة وشعب نرفض تلك الامور وان خيارنا السلمي، وبخصوص المرأة الكردية فبين سلمان باننا لا نريد ان نصل لحمل السلاح لمواجهة الجهات التكفيرية.

أمّا عن إن كان سلمان تحدث عن المجلس العلمائي بعد حكم قضائي، اوضح حسين بانه لم يسمعه يتحدث عن المجلس العلمائي وانما تحدث عن دور رجل الدين من مهمات يجب القيام بها وواجبات واعمال يقوم بها.

أمين عام جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) رضي الموسوي قال إنه منذ ثلاثة عقود يعرف الشيخ علي سلمان وانه مطلع على نهج عمله فانه مع السلمية، كما ان كلامه بدليل من خلال خطاب متلفز في العام 2011 كان يؤكد ويحرص على التمسك بسلمية الحراك الشعبي والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وتمسك بالوحدة الوطنية، كما انه يرفض اي حل سياسي لا يتوافق عليه المجتمع، ويرفض التعرض او مواجهة رجال الشرطة ويرفض وينبذ العنف.

وأضاف الموسوي بان سلمان وعند البدء في وثيقة المنامة وقبل خروجها بشكل رسمي تم عرضها على جمعيات الفاتح و50 جهة اهلية من مؤسسات المجتمع المدني وطلبنا منهم رؤيتهم وملاحاظاتهم والتوقيع عليها. ولفت الموسوي إلى ان سلمان لا يريد دولة دينية كولاية الفقية في ايران وانما يريد دولة مدنية والمواطنون متساوون في الحقوق والواجبات دون النظر الى انتمائهم المذهبي او العرقي.

الشاهد السادس المحامي سامي سيادي عضو بجمعية وعد وبالمكتب القانوني للجمعية أفاد بانه يعرف سلمان منذ 10 سنوات تقريبا وانه من خلال عملة ولقاءات بين الجمعيات من 2002 التي كانت تشاورية وتنسيقية فكان يتسم بالجانب السلمي في الحراك ويؤكد سلمان بان يكون الحوار من الاستراتيجية للخروج من اي ازمات.

كما تحدث الشاهد السابع جاسم العصفور بان سلمان كان يحثهم على التمسك بالسلمية ونبذ العنف والصبر.

كما تقدم المحامون بشهادة عبر قرص مرن للمحكمة تعود لعضو منظمة العفو الدولي سعيد بومدوحة بخصوص الشيخ علي سلمان، كما تقدم الدفاع بمستند موقع من اكثر من 100 شخص تحدثوا عن نهج سلمان وتمسكه بالسلمية ونبذ العنف في المقابل وجه رئيس النيابة أسامة العوفي عدة اسئلة الى عدد من الشهود والتي من بينها:

• هل سمعت خطب سلمان كاملة؟

فكان رد الشهود معظم تلك الخطب.

• هل سمعت سلمان يقول في خطبة إن من بين عناصر الاجهزة الامنية من ينتمون الى جماعات متطرفة كـ»داعش» والقاعدة؟

فاجاب الشهود بالنفي.

ألم يتناه الى سمع الشاهد بان سلمان يقول علانية بان المعارضة قد تلقت عرضا لان تنتهج نهج المعارضة السورية وأن تحول البحرين الى معركة عسكرية؟

فجاءت ردود الشهود بالنفي.

ووجهت النيابة العامة لسلمان انه خلال الفترة من 2011 وحتى 28 ديسمبر/ كانون الاول 2014 انه بمملكة البحرين، أولأ: روج وحبذ قلب وتغيير النظام السياسي في البلاد بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، بأن دعا إلى قلب وتغيير نظام الحكم القائم بالقوة وذلك بمناهضة السلطة في البلاد والحث على مقاومتها، والتهديد باللجوء في سبيل هذا إلى القوة العسكرية والتلويح بإمكان حمل السلاح في مواجهة السلطات والقول بفقدان النظام شرعيتة.

كما دعا إلى الخروج في مسيرات مخالفة لأحكام القانون لغرض إحداث الاضطرابات والفوضى في البلاد وصول لإسقاط نظام الحكم، وكان ذلك قولا من خلال خطبه وكلماته في المناسبات والمحافل العامة ومداخلاته بوسائل الإعلام على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات. ثانياً: حرض علانية على بغض طائفة من الناس والإزدراء بهم بما من شأنه اضطراب السلم العام، بأن أسند إلى مكتسبي الجنسية البحرينية ما يشينهم، بوصفه إياهم بالمرتزقة وتصريحه بعدم ولائهم للوطن وبإمكانية ارتكابهم الجرائم الارهابية وبممارستهم القمع ضد الشعب والإدعاء باستئثارهم بنصيب المواطنين الأصليين في ثروات البلاد وخدماتها، وكان ذلك قولا من خلال خطبه وكلماته في المناسبات والمحافل العامة ومداخلاته بوسائل الإعلام على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات.

ثالثاً: حرض علانية على عدم الانقياد للقوانين وحسن أموراَ تشكل جرائم، بأن دعا من خلال خطبه وكلماته التي ألقاها في المناسبات والمحافل العامة إلى عدم الالتزام بأحكام القانون فيما يتعلق بتنظيم المسيرات وضوابطها.

كما دعا المجلس العلمائي إلى الاستمرار في نشاطه رغم علمه بحل ذلك المجلس وإنهاء نشاطه بموجب حكم قضائي نهائي.

رابعاً: أهان علانية هيئة نظامية (وزارة الداخلية) بأن وصف منتسبيها علنا بالمرتزقة، وزعم انتماء بعضهم إلى تنظيمات إرهابية، والقول بانتهاجها القمع وانتهاك الحقوق، وكان ذلك قولاً من خلال خطبه وكلماته في المناسبات والمحافل العامة على النحو المبين تفصيلاً بالاوراق.