كشفت حكومة هونغ كونغ أمس الأربعاء (22 أبريل/ نيسان 2015) عن خريطة طريق للانتخابات المقبلة لرئيس الحكومة المحلية لا يتضمن أي تنازل للمطالبين بالديمقراطية الذين انسحب ممثلوهم من المجلس التشريعي احتجاجاً على الخطة.

وعرضت مساعدة رئيس حكومة المستعمرة البريطانية السابقة، كاري لام التي انتقلت العام 1997 إلى المعسكر الموالي لبكين، أمام المجلس التشريعي (البرلمان المحلي) خطة الإصلاح القاضية بانتخاب رئيس للحكومة بالاقتراع العام في 2017.

وقالت لام إن الانتخابات ستجرى في ظل «الاحترام الكامل» للقواعد التي وضعتها بكين في أغسطس/ آب.

وكانت اللجنة الدائمة للجمعية الوطنية الشعبية (البرلمان) في الصين وافقت في 31 أغسطس على مبدأ «صوت واحد، تصويت واحد».

لكنها سمحت بتقدم مرشحين أو ثلاثة فقط على أن يحصلوا على موافقة لجنة من كبار الناخبين الموالين للحزب الشيوعي الصيني، الأمر الذي رفضته الحركة المطالبة بالديمقراطية باعتباره يحتم انتخاب مرشح موال لبكين.

واحتجاجاً على ذلك نزل عشرات آلاف الأشخاص إلى الشوارع في الخريف الماضي واحتلوا أحياءً كاملة قبل أن تقوم السلطات بتفكيك مخيمات المحتجين في ديسمبر/ كانون الأول.

وأكدت كاري لام أن الناخبين سيختارون العام 2017 بين مرشحين أو ثلاثة مرشحين تصادق عليهم لجنة من 1200 عضو مشيرة إلى أن تشكيلة هذه اللجنة ستكون مماثلة لتشكيلة اللجنة الموالية لبكين التي قامت حتى الآن بتعيين رئيس الحكومة المحلية.

وأكدت أن «هذه الاقتراحات تعرض في ظل الاحترام الكامل للقانون الأساسي (دستور هونغ كونغ) وقرارات» السلطات الصينية» مضيفة «أنها تعكس تماماً في الوقت نفسه الآراء التي عبرت عنها مختلف شرائح المجتمع».

وانسحب معظم نواب الحركة المطالبة بالديمقراطية عندها من البرلمان المحلي.

وقال آلان ليونغ من الحزب المدني إن «دعاة الديمقراطية ينددون بشدة بالحكومة» مؤكداً «سنطلق حملة لمعارضة هذا الاقتراح وسنطلب من الرأي العام في هونغ كونغ الاستمرار في المطالبة باقتراع عام حقيقي».