عطفاً على ما جاء في صحيفتكم الغراء يوم الثلثاء (21 أبريل/ نيسان 2015)، تحت عنوان «الرزق عند مَن؟» للكاتبة الصحافية مريم الشروقي عن حالة الشاب راشد الذي أصيب بالسرطان، تودّ وزارة الصحة في البدء شكر الكاتبة على اهتمامها ومتابعتها المستمرة لقضايا الناس.

كما تود الوزارة إيضاح التالي: أن وزارة الصحة لا تألو جهداً في توفير الأدوية والعلاج المناسب لجميع المرضى بغض النظر عن نوع مرضهم وأن الوزارة دائماً ما تؤكد على أحقية المريض في الحصول على أفضل أنواع العلاجات حتى يتماثل المريض للشفاء التام ويسهم في بناء وطنه بناءً قوياً. وإن الحكومة الموقرة قد وفرت بالفعل الأدوية والأجهزة الحديثة وجهزت المختبرات وغيرها من المرافق الصحية ولم تتردد في ابتعاث المرضى للخارج للحصول على أحسن وأرقى العلاجات في حال عدم توافرها في البحرين ووضعت الموازنات الضخمة لذلك حفاظاً على المواطن وصحته وتمكيناً له للنهوض بوطنه والحياة برفاهية.

ولا يخفى عليكم أن وزارة الصحة هي وزارة خدمية في المقام الأول تتبع لوائح وأنظمة تهدف إلى تنظيم العمل فيها لضمان تقديم أفضل الخدمات وبجودة عالية لمصلحة الوطن والمواطن.

وبهذا فإن وزارة الصحة ملتزمة بعلاج أي مريض من خلال مرافقها ومؤسساتها الصحية المنتشرة في كل مكان بالمملكة وفي حال تعذر أو عدم وجود العلاج المناسب لأي مريض فهي لا تألو جهداً في توفير العلاج أو شراء الأدوية للمريض بغض النظر عن كلفتها المادية أو ابتعاثه للعلاج في الخارج على حسابها حينما تقتضي الحاجة. وهذا تنظمه مجموعة من الإجراءات التي تساعد الطبيب على اختيار القرار السليم وتضمن العدالة بين المرضى للحصول على الخدمات الصحية والعلاج والدواء بما يحقق لهم الشفاء والتعافي بإذن الله.

والمراحل التي يتم فيها ابتعاث المريض للعلاج بالخارج تبدأ بأن يقرّ طبيب استشاري مختص بالحالة المرضية ضرورة علاج المريض بالخارج نظراً لعدم توافر العلاج المناسب في مستشفيات الوزارة ثم يتم عرض الموضوع على لجنة العلاج بالخارج لدراسة وتقييم الحالة وإعطاء القرار المناسب للحالة.

وهذا ما حصل بالفعل في حالة المريض راشد والذي ندعو له بالشفاء العاجل فقد عرضت تقاريره على لجنة العلاج بالخارج التي استشارت أحد الأطباء المختصين بعلاج هذا النوع من الأمراض وأفاد بأن علاجه متوافر في مجمع السلمانية الطبي ويعالج به الكثير من المرضى الذين يعانون من المرض ذاته. علماً بأن علاج هذا النوع من الأمراض هو علاج دوائي بالمقام الأول وهو متوافر في مجمع السلمانية الطبي وفي حالة عدم استجابة المريض لنوع معين من الأدوية يتم تقييم حالته والبحث له عن الدواء المناسب من الأدوية الأخرى المتوافرة وفي حالة عدم توافرها يتم شراؤها للمريض بغض النظر عن سعرها وفي حالة وجود طرق علاجية أخرى غير متوافرة في البحرين فإن الوزارة ترسل المريض إلى أحد المراكز الاستشفائية المشهود لها بالكفاءة والمعروفة بعلاج هذه الحالات.

وفي هذا المقام نود أن نشير أن المريض اختار طواعية الذهاب إلى دبي للعلاج وأرسلته شركة التأمين التابع لها إلى مستشفى غير مؤهل لعلاج هذا النوع من الأمراض فكيف تلام وزارة الصحة على ذلك؟ لقد تعهدت وزارة الصحة بتوفير الدواء لجميع المرضى والمريض راشد ليس استثناء من ذلك إلا أنه وبقرار شخصي منه وسيادي وطواعية اختار أن يتلقى علاجه في دبي، ونحن نتساءل هنا: أين التقصير في إجراءات وزارة الصحة؟ وهل رفضت وزارة الصحة علاجه مثلاً؟ أو اكتشفت من خلال لجنة العلاج بالخارج أن علاجه غير متوافر وقصرت في ابتعاثه للعلاج في الخارج؟

ونعاود تساؤلنا ونبدي استغرابنا: لماذا معاول الهدم هذه كلها ومحاولة النيل من وزارة الصحة ومرافقها وخدماتها الجليلة المشهود لها بالكفاءة والالتزام من جميع الفرق الدولية التي زارت مملكة البحرين واطلعت على تجاربها في العلاج والرقابة وشهدت لها بالتميز والكفاءة والالتزام بأعلى المعايير الدولية المتبعة؟

وختاماً تكرر وزارة الصحة شكرها وتقديرها للكاتبة الصحافية ولكل من يساهم في رقي وتطور خدمات وزارة الصحة ويسعى لتجويدها بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن.