طرح النائب علي العرادي سؤالاً على وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام خلف حول جهود الوزارة في تنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي للبحرين منذ صدوره في العام 2008 حتى اليوم، ونسبة ما تم تنفيذه من المخطط الهيكلي، وجهود الوزارة في تنفيذ المتبقي منه. كما تساءل عن المعوقات التي تواجه الوزارة في تنفيذه، ومدى مواءمة تلك المخططات الصادرة مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030؟

المخطط الهيكلي أو المخطط الوطني العام، كما جرت تسميته في البداية عام 2002، كان مشروعاً طموحاً وواعداً، مثله مثل الرؤية الاقتصادية 2030. وقد كان مرتبطاً بالرؤية بطبيعة الحال. وقد تصدّر مانشيتات الصحافة واستبشر به الرأي العام خيراً، وكتبت عشرات المقالات المشيدة به.

وقيل وقتها إن البحرين هي أول دولة عربية تنجز مخططاً عاماً على مدى عشرين عاماً بهذا المستوى العلمي والمتطور، فيما يخص استعمالات الأراضي والمشاريع التي تحتاجها البلد. وهو مشروع كما هو واضح من تسميته، لا تختص به وزارة واحدة فحسب، فالقطاع الخاص معني به أيضاً، ولكل قطاع نصيبه من المخطط وضمن رؤيته ومشاريعه المستقبلية.

وفي العام 2005 وقّعت وزارة الأشغال والإسكان في عهد الوزير المهندس فهمي الجودر، اتفاقاً مع شركة «سكيدمور اوينغز أند ميريل»، يقضي بقيام الشركة بدراسة شاملة لإعداد هذا المخطط بقيمة 2 مليون و200 ألف دينار. ووفقاً للتصريحات التي رافقت إطلاق المشروع، فإن المخطط هو حاجةٌ وطنيةٌ ملحةٌ من أجل التخطيط للمشاريع العمرانية والإسكانية والصناعية والبيئية، ضمن رؤية تفصيلية مستقبلية، تأخذ في الاعتبار كل مشاريع التنمية الاقتصادية في مجالات السياحة والقطاع المالي والمصرفي والصحة والتعليم والتقنية والزراعة بشكل علمي وحديث.

ثم غاب الحديث عن المخطط الهيكلي واختفى من التداول، وكان آخر ظهور له في يونيو/ حزيران العام 2010، عندما أعلن وزير شئون البلديات والزراعة رئيس هيئة التخطيط والتطوير العمراني وقتئذ جمعة الكعبي، عن توقيع اتفاقية أخرى لتنفيذ المخطّط مع شركة شركة «اتكنز روب روس» بتكلفة تبلغ مليونين و600 ألف دينار، أي بزيادة 400 ألف عن الاتفاقية الأولى.

تخطيط البلاد جغرافياً وتقنين استخدامات الأراضي والتصرف فيها وتحديد أسعارها، كان مشروعاً طموحاً تقدّم به نواب كتلة الشعب في الجلسة الـ 37 العام 1974، في صيغة اقتراح برغبة، وذلك استناداً إلى المواد الدستورية حول ضرورة اعتبار جميع الأراضي الحكومية والأراضي الرحمانية، وكل أرض ليس لها مالك شرعي، هي أراضٍ ذات منفعة عامة ولا يجوز التنازل عنها بأي شكل من الأشكال كالبيع أو المقايضة أو الهبة وما إلى ذلك... إلا وفقاً للقانون.

ويرى المتابعون للشأن البحريني السياسي أن طرح هذا الموضوع في المجلس شكّل أحد الأسباب التي عجّلت بإنهاء حياة المجلس الوطني العام 1975.

بعد 30 عاماً من ذلك التاريخ، سيجري تشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية، ستبحث في أملاك الدولة العامة والخاصة، استناداً إلى تقارير ذكرت أنه ومنذ العام 2002 وحتى إعداد التقرير، تمّ تخصيص أو بيع 65 كيلومتراً مربعاً من الأراضي العامة التي تقدّر قيمتها بأكثر من 40 مليار دولار أميركي إلى مشاريع القطاع الخاص دون أن يتم إيداع المبلغ في الخزانة العامة.

وما اصطلح على تسميته بـ «تقرير أملاك الدولة»، كان أحد أهم الملفات البرلمانية منذ إعادته في العام 2002، وشهد معارك وسجالات بين المجلس والحكومة، وأقيمت على هامش التقرير العديد من الندوات المهمة التي تناولت وضع الأراضي. وقد ردّت الحكومة على التقرير ووعدت بإعادة بعض الأراضي، ثم جاء تصريح وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة ليحسم الأمر وينهي الجدل عندما صرّح بالقول: «التقرير باطل وأن لجنة التحقيق خالفت الدستور من خلال إطالة فترة عملها، بالتالي فإن لجنة أملاك الدولة لم تعد قانونية ولا مختصة بالاستمرار في عملها دون تصحيح أوضاعها». وهكذا انقلبت الطاولة مجدّداً على دعاة تصحيح وضع الأراضي.

وحسب تقرير لجنة تقصّي الحقائق، فإن «تفاقم مشكلة الحصول على السكن المناسب يرجع إلى سياسات الحكومة فيما يتعلق بتوزيع الأراضي». ويذكر التقرير «على الرغم من التوسّع في دفن وردم مساحات من البحر قُدّرت بأكثر من 70 كيلومتراً مربعاً خلال السنوات الثلاثين الماضية، وهو ما يعني زيادة اليابسة في البحرين بنسبة تصل إلى أكثر من عشرة بالمئة من المساحة الأصلية، إلا أن أكثر من 90 في المئة من الشواطئ البحرينية تقع في نطاق الملكيات الخاصة. وقد ترتب على ذلك كله مضاربة حادة في أسعار العقارات خلال العقد الأخير، تزايدت معه أسعار الأراضي بشكل كبير، وقد ساهم في ذلك السماح للأجانب بتملك العقارات والأراضي بدءًا من العام 2001. يضاف إلى ذلك أن معظم الأراضي الجديدة قد تم استغلالها كأحياء سكنية للطبقة الأكثر غنى أو مشاريع عقارية ضخمة».

إن سؤال النائب عن المخطط الهيكلي يعيدنا إلى مراجعة تاريخ طويل من الوعود والدراسات والاتفاقيات، التي لم يتحقق منها أي شيء حول وضع الأراضي والسواحل والبحار في بلدنا. بل إننا بعد كل مشروع مؤجل أو معطل، نعود خطوات إلى الوراء، وتزداد الأوضاع المعيشية والاقتصادية سوءًا في ظل نمو سكاني عال.