جدد كل من مجلس الشورى ومعهد البحرين للتنمية السياسية صباح أمس الإثنين (20 ابريل/ نيسان 2015) بمبنى مجلس الشورى توقيع اتفاقية التعاون بينهما، وذلك بحضور مستشار جلالة الملك لشئون الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية المستشار نبيل الحمر وعدد من أعضاء مجلس الشورى وكبار المسئولين في الأمانة العامة.

إلى ذلك، أكد رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح أن عملية التنمية السياسية هي التي تخلق الظروف والشروط الملائمة للتطور الديمقراطي، مشيرا إلى أن التنمية السياسية تأتي في مقدمة أهداف عملية الإصلاح والتحديث والتقدم الاجتماعي في البلاد، لافتا إلى أن عملية التحديث والتطوير عملية مهمة لمواكبة التطورات التي شهدتها البحرين بفضل المشروع الوطني الشامل لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مؤكدا أن التنمية السياسية هي ضرورة وطنية للحفز للمشاركة السياسية وخلق المواطن الصالح.

ونوه رئيس مجلس الشورى بما يقدمه معهد البحرين للتنمية السياسية من إسهامات في مجال نشر ثقافة الديمقراطية التي تشهدها البحرين، مؤكدا أن مجلس الشورى يتطلع إلى تعزيز الشراكة الحقيقية مع المعهد من أجل دعم وترسيخ مفهوم الديمقراطية السليمة، وتوفير برامج التدريب والدراسات والبحوث المتعلقة بالمجال الدستوري والقانوني لفئات الشعب المختلفة، لافتاً إلى أن مجلس الشورى يدعم كل الخطوات التي تسعى إلى رفع كفاءة أعضائه وموظفي الأمانة العامة للمجلس من أجل مساندة ما يقوم به السادة الأعضاء من مهام تشريعية.

وأكد رئيس مجلس الشورى عقب توقيع الاتفاقية على أهمية الدعم المقدم من معهد البحرين للتنمية السياسية للدفع بالعمل التشريعي نحو مزيد من الفعالية والكفاءة، مشيرا في هذا الصدد إلى عزم مجلس الشورى مواصلة التعاون والتنسيق مع المعهد من أجل تزويد أعضاء المجلس وموظفي الأمانة العامة التابعة له بأفضل الخدمات ذات الجودة المهنية العالية بهدف الارتقاء بالدور الكبير الذي يقومون به من خلال توفير برامج وفعاليات تهدف إلى تعزيز قدرات السادة الأعضاء فيما يتعلق بالأطر الدستورية والقانونية ونظام عمل اللجان وغيرها من المهام المتعلقة بالعمل البرلماني.

من جانبه، أشاد مستشار جلالة الملك لشئون الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية المستشار نبيل الحمر بالتعاون المثمر بين المعهد ومجلس الشورى.

وقال الحمر إن هذه الاتفاقية تأتي تفعيلا لأهداف معهد البحرين للتنمية السياسية الرامية إلى نشر ثقافة الديمقراطية، ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، وتوفير برامج التدريب والدراسات والبحوث المتعلقة بالمجال الدستوري والقانوني لفئات الشعب، وخصوصًا أعضاء مجلسي الشورى والنواب، حسبما وردت في المرسوم الملكي رقم (39) لسنة 2005 الخاص بإنشاء المعهد.

واختتم الحمر تصريحه بالإشادة بروح التعاون التي لمسها من جانب رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح وأعضاء المجلس والأمانة العامة، والتي تعبر عن الحرص على تعزيز كفاءة أعضاء مجلس الشورى وورفع قدرات موظفي الأمانة العامة، متمنيًا لمجلس الشورى كل التوفيق والنجاح في أداء المهام التشريعي التي يقوم بها من أجل رفعة البلاد وتطورها.