أفاد محامي المسئول الأمني السابق بأنّ الأخير كان يحوز أسلحة، و«الداخلية» على علم بذلك، وأنّ غرض موكله حماية نفسه وعائلته من اعتداء جماعات عليه وعلى أسرته، مطالباً بإخلاء سبيل موكله بأي ضمانة، كما طلب المسئول الأمني السابق الطلب ذاته من المحكمة.

وقد قررت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله، وأمانة سر إيمان دسمال، إرجاء قضية المسئول الأمني السابق و7 آخرين (سائقه، وحراسه الشخصيين)، الذين يواجهون تهمة حيازة أسلحة متنوعة وذخائر من دون ترخيص، حتى 27 مايو/ أيار 2015 للاستماع لشهود الإثبات وهم 3 ضباط، مع استمرار حبس المسئول الأمني السابق.

محامي المسئول الأمني السابق: «الداخلية» تعلم بحيازة موكلي الأسلحة

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

أفاد محامي المسئول الأمني السابق بأن الأخير كان يحوز أسلحة، والداخلية على علم بذلك، وأن غرض موكله حماية نفسه وعائلته من اعتداء جماعات عليه وعلى أسرته.

وقد قررت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله، وأمانة سر إيمان دسمال، ارجاء قضية المسئول الأمني السابق و7 آخرين (سائقه، وحراسه الشخصيين)، الذين يواجهون تهمة حيازة أسلحة متنوعة وذخائر من دون ترخيص، حتى 27 مايو/ أيار 2015 للاستماع لشهود الاثبات وهم 3 ضباط، مع استمرار حبس المسئول الأمني السابق.

وخلال جلسة أمس (الاثنين) مثل المسئول الأمني السابق، اذ بينت المحكمة بأن شهودا في مهمات رسمية أو في اجازة سنوية، بحسب الخطابات الواردة من قبل الجهات الأمنية التي يعملون بها، فيما حضر ضابط، الا انه بسبب عدم حضور باقي الشهود؛ اذ ترتبط شهادة الشاهد الحاضر وشاهد آخر، فقد طلب محامي المتهم اجلا لحضور الشهود بجلسة واحدة.

وقد تحدث محامي المسئول الأمني السابق بأن الأخير كان يحوز أسلحة والداخلية على علم بذلك، وأن غرض موكله حماية نفسة وعائلته من اعتداء جماعات عليه وعلى أسرته، مطالبا بإخلاء سبيل موكله بأي ضمانة، كما طلب المسئول الأمني السابق ذات الطلب من المحكمة.

وكان رئيس النيابة الكلية فهد البوعينين، قد صرح بتاريخ 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، بأن النيابة باشرت التحقيق، فيما أسفرت عنه تحريات الإدارة العامة للمباحث الجنائية من قيام أحد الأشخاص باستيراد أسلحة وحيازتها على خلاف أحكام القانون، اذ أصدرت إذناً بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم، وقد أسفر التفتيش عن العثور على عدد من الأسلحة النارية وكمية من الذخائر.

واستجوبت النيابة المتهم الذي اعترف بارتكابه الواقعة وبحيازته الأسلحة والذخائر المضبوطة، فأمرت بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق، بعد أن وجهت إليه تهمة استيراد وحيازة وإحراز أسلحة وذخائر بغير ترخيص، مشيرة إلى أن المتهم لم يسبق ضبطه والتحقيق معه واتهامه في أي وقائع إرهابية من قبل.

وأظهرت أوراق القضية أن المتهم الأول هو صاحب الأسلحة والذخائر، وأن جميع المتهمين كانوا يعملون لديه بصفة حرس خاص، بالإضافة إلى سائق والذي قرر بالتحقيقات أنه شاهد الأسلحة في سيارة المتهم أكثر من مرة، فيما شهد أحد المتهمين بأنه عمل مع المتهم بعد أن احتاج إلى أموال، وقد تسلم منه سلاحاً بصفته حارساً خاصاً، وعندما سأله عما إذا كان هذا السلاح مرخصاً فأكد له ذلك، وأضاف بأنه لم يكن يعلم بعدم قانونية حيازته.

وأوضح المتهمون من الثاني وحتى الثامن أنهم كانوا يتقاضون رواتب من المتهم الأول تتراوح ما بين 400 إلى 700 دينار شهرياً مقابل العمل كحراس شخصيين ومرافقين. فيما وصل عدد الأسلحة المضبوطة إلى 7 بنادق كلاشنكوف، و8 بنادق شوزن طلقاتها من عيار 12 ملم، ومسدسات متنوعة مع طلقاتها.