أكدت موفدة منظمة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان إلى البحرين، صفية أقوري، أنها طلبت لقاء عدد من المسئولين البحرينيين لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، إلا أن هؤلاء المسئولين رفضوا لقاءها، على الرغم من حصولها على موافقة رسمية لزيارة البلاد.

أقوري التي زارت البحرين خلال الأسبوع الماضي، بيّنت خلال حديثها إلى «الوسط»، أن الهدف من زيارتها للبحرين كان لمراقبة جلسة محاكمة عضو الفيدرالية الناشط الحقوقي نبيل رجب التي كان من المقرر انعقادها بتاريخ 15 أبريل/ نيسان 2015.

وذكرت أقوري أن الهدف الأساسي من زيارتها كان من أجل متابعة أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان، وأنها نسّقت مع رجب أمور ترتيب زيارتها على هذا الصعيد، قبل أن تتفاجأ لاحقاً بالقبض على رجب قبل وصولها إلى البحرين بأيام.

وأكدت أقوري أن جميع حالات التعذيب التي رصدتها في البحرين، أكد أصحابها بأنهم قدموا شكاوى التعرض للتعذيب ولكنهم لم يحصلوا على أي ردود بشأن نتائج التحقيق فيها.

انتقدت تراجع الحريات في البلاد

موفدة «الفيدرالية الدولية» للبحرين: مسئولون بحرينيون رفضوا لقائي... وبياناتنا تنتقد القانون لا القضاء

الوسط - أماني المسقطي

أكدت موفدة منظمة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان إلى البحرين، صفية أقوري، أنها طلبت لقاء عدد من المسئولين البحرينيين لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، إلا أن هؤلاء المسئولين رفضوا لقاءها، على الرغم من حصولها على موافقة رسمية لزيارة البلاد.

وأقوري التي زارت البحرين خلال الأسبوع الماضي، بينت خلال حديثها إلى «الوسط»، أن الهدف من زيارتها للبحرين كان لمراقبة جلسة محاكمة عضو الفيدرالية الناشط الحقوقي نبيل رجب التي كان من المقرر انعقادها بتاريخ 15 أبريل/ نيسان 2015.

وقالت: «تم منحي تأشيرة زيارة البحرين في المرة السابعة التي أتقدم بها بطلب الحصول على التأشيرة، فمنذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2015 وأنا أحاول الحصول على الموافقة التي لم أحصل عليها إلا في مارس/آذار الماضي، وكانت آخر زيارة لوفد عن الفيدرالية إلى البحرين في العام 2012، وبعدها لم تتمكن من إيفاد أي أحد».

وأضافت «لأن أمر الحصول على التأشيرة كان معقدا جدا؛ لذلك قررنا في الفيدرالية ألا يكون الغرض من الزيارة هو حضور جلسة رجب فقط، وإنما متابعة قضايا عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان الآخرين الذين تم احتجازهم أو محاكمتهم».

وواصلت «تابعت نحو 12 حالة لمدافعين عن حقوق الإنسان، محتجزين أو تتم محاكمتهم، ومن بينهم الناشطان ناجي فتيل وغادة جمشير، بالإضافة إلى مهدي أبوديب».

وبشأن ما إذا كانت قضية الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان ضمن متابعتها، قالت أقوري: «حاولت من خلال زيارتي التركيز على المدافعين عن حقوق الإنسان؛ لأن الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ليست منظمة سياسية، وإنما معنية بحماية والدفاع عن المدافعين عن حقوق الإنسان؛ لأننا نؤمن أنه حين تستهدف دولة ما المدافعين عن حقوق الإنسان، فإن ذلك هو استهداف لتطلعات تحسين الأوضاع في البلاد».

وذكرت أقوري بأن الهدف الأساسي من زيارتها كان من أجل متابعة أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان، وأنها نسقت مع رجب أمور ترتيب زيارتها على هذا الصعيد، قبل أن تتفاجأ لاحقا بالقبض على رجب قبل وصولها إلى البحرين بأيام. وقالت: «بعد وصولي إلى البحرين فوجئت بأنه تم تأجيل جلسة محاكمة رجب، إلا أني حاولت حضور التحقيق معه وزيارته في السجن كمحامية عنه، ولكن لم يتم السماح لي بذلك، كما أني حاولت لقاء مسئولي وزارتي الداخلية والعدل والشئون الإسلامية والنيابة العامة؛ لمناقشة موضوع اعتقال رجب وعدد من المدافعين عن حقوق الإنسان، ولكن أيا من المسئولين لم يوافق على لقائي».

واستدركت بالقول «التقيت العديد من الأشخاص الآخرين، بما في ذلك أهالي عدد من المحتجزين ومحاميهم وضحايا التعذيب السابقين، وعدد من السفارات».

أما بشأن تقييمها لأوضاع حقوق الإنسان في البحرين، فقالت أقوري: «البحرين لديها وضع مقلق جدا بشأن أوضاع حقوق الإنسان فيها. وأنا أمارس المحاماة منذ 10 أعوام، وأعمل لدى الفيدرالية الدولية منذ 10 أعوام، وذهبت إلى المغرب وتونس وليبيا ولبنان والأردن، ولكني أرى أن الأوضاع في البحرين تعتبر الأكثر قلقا خلال الخمسة أعوام الأخيرة قياسا بالدول العربية هذه».

وانتقدت أقوري تراجع الحريات السياسية والمدنية وحرية التجمع في البحرين، معتبرة أن ما يثير القلق هو استخدام القوة لمنع ممارسة هذه الحريات، ناهيك عن استمرار التعذيب، والذي يوازيه استمرار منح الحصانة للمعذبين.

وأكدت أقوري أن جميع حالات التعذيب التي رصدتها في البحرين، أكد أصحابها بأنهم قدموا شكاوى التعرض للتعذيب ولكنهم لم يحصلوا على أي ردود بشأن نتائج التحقيق فيها.

أما عن دور المؤسسات الحقوقية التي تم إنشاؤها مؤخرا في البحرين، فعلقت أقوري: «من الملاحظ أن السلطات البحرينية أنشأت مؤسسات لمحاسبة منتهكي حقوق الإنسان، لكن من المقلق جدا أن هذه المؤسسات قد لا تقوم بدورها كما هو مطلوب. وأعتقد أن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين اتجهت منذ العام 2011 إلى الأسوأ».

وبشأن الاتهامات التي وجهت إلى البيانات الصحافية الأخيرة الصادرة عن الفيدرالية الدولية بشأن البحرين، والتي اعتبرها البعض تدخلا في السلطة القضائية، قالت أقوري: «لا أرى أن بيانات الفيدرالية عن البحرين تعتبر تدخلا في الشأن القضائي، لأننا ننتقد فيها فقط عدم مواءمة القوانين البحرين لالتزاماتها الدولية والاتفاقات التي انضمت إليها، وما أراه أن استخدام القانون البحريني هو ضد مبادئ حقوق الإنسان على صعيد حرية التعبير والتجمع».