طالب نواب وزارة الصحة بالعمل على إنهاء ملف العاطلين في المجال الطبي كالأطباء والممرضين، ففي الوقت الذي يصرح فيه الوزير ويقرّ بوجود نسب عالية من الأجانب في تخصصي الطب والتمريض، يخرج أحد المسئولين في الوزارة ببدعة جديدة تتمثل في تدريب الخريجين من الأطباء البحرينيين الجدد لمدة خمس سنوات بعقد مؤقت والاستغناء عنهم بعدها، بدلا من بحرنة الوظائف التي يشغلها أجانب، والامتثال للدستور الذي يكفل الوظيفة اللائقة لكل مواطن.

واستغرب النواب (عباس الماضي، عبدالرحمن بومجيد، غازي آل رحمة) من تصريح أحد المسئولين بالوزارة في إحدى الصحف من إصدار الوزارة لقانون جديد قريبا يعطيها الحق في التدريب بدلا من التوظيف في الوزارة بالنسبة للأطباء، متسائلين من هي السلطة التي أقرت هذا القانون الغريب والعجيب، نافيين علمهم بوصول هذا القانون إلى المجلس أو الموافقة عليه لتقول "الصحة" بإقراره لتعمل عليه.

ونصح النواب وزير الصحة ووكلائه والمسؤولين لديه على حلحلة ملف العاطلين بشكل عاجل، بدلا من اللجوء لاستخدام الأدوات الدستورية التي ستأتي لتصحيح المسار الخاطئ الذي تسير عليه الوزارة.

فمن جهته، أبدى النائب غازي آل رحمة شديد استغرابه لتصريح أحد الإداريين في وزارة الصحة في إحدى الصحف من خلال مقابلة مطولة معه، سامحًا لنفسه بالحديث عن توجه وزارة الصحة وبخطوات سريعة لتطبيق "قانون جديد" سيتم من خلاله فصل التدريب عن التوظيف للأطباء الخريجين الجدد، مستغربا من تصريحه بهذا الأمر الذي يعد تدخلا في شؤون السلطة التشريعية وما كفله الدستور من حق للنواب في تشريع القوانين، مؤكدا أن هذا القانون لم يصل للسلطة التشريعية لتمريره أو رفضه ليتحدث المدير عن تطبيقه أساسا، مستغربا من عدم إلمام مدير إدارة التدريب بالآليات التشريعية والدستورية التي من خلالها تصدر التشريعات والقوانين، داعيا إياه إلى فهم واستيعاب الأليات الدستورية في البلد.

وطالب آل رحمة وزارة الصحة ومسؤوليها بالإنحياز التام تجاه بحرنة الوظائف والتأكيد على أنها حق من حقوق المواطنين وفقا للقانون، وعدم التشدق بمقترحات تؤدي إلى خلق بطالة جديدة لم تشهدها المملكة مطلقا في السابق، وذلك في المجال الصحي الذي تعاني المملكة دوما من نقص في كوادره وتستعين من أجل تغطيته بأجانب من مختلف الجنسيات، معتبرا أن مقترح التدريب بدلا من التوظيف جاء وفقًا لمبررات واهية وبحجج وذرائع غير منطقية، ويدفع بالإحباط بالخريجين بدلا من احتضانهم وتفضيلهم على الأجانب، في حين لا يتعدى خريجي الطب العاطلين 50 بحرينيا منذ عام 2012، وخريجي التمريض يصل عددهم إلى نحو 300 خريج.

ونصح النائب آل رحمة وزارة الصحة بأن تصرف وقتها من خلال الاهتمام بأمور المواطنين الصحية والعمل على بحرنة الأطباء لديها وتلبية تطلعاتهم وإنهاء إعداد الكادر الخاص بهم والتوقف عن البحث عن ما يؤجج ويؤلب الرأي العام عليهم من خلال الإثارة، لافتًا إلى أن البرلمان يتمتع بالسلطة الرقابية على أداء الجهات الحكومة ولديه الحق في مسائلتها أيضا، مبديا رغبته بأن تعتمد الوزارة خطة لزيادة الكوادر الطبية والتمريضية في هيكل الوزارة، من خلال تعاونها مع مجلس النواب لاعتماد الميزانية المطلوبة.

وأكد آل رحمة ضرورة توظيف العاطلين الخريجين من تخصصات طبية، وذلك لأن المهنة الطبية ليست كسائر المهن بطبيعة الحال، بمعنى أن المهن الطبية تحتاج لأن يكون هناك عمل متواصل بالتخصص الدقيق للطبيب والممرض الموظف، وفي ذلك تكمن الضرورة بأن لا تكون هناك فترة ينقطع من خلالها الموظف من اداء العمل المهني المكلف به، لسبب بسيط هو كي لا ينسى تلك المعلومات الطبية الهائلة التي تعلمها خلال سنوات دراسته ولكي تكون هناك امكانية مواصلة التعليم لديه سواء عن طريق الدورات او القراءة او متابعة الابحاث العلمية وغيره من جهة ومن جهة اخرى لكي تنضج ثقافته العملية التخصصية بمجال تخصصه، وهذا ليس ممكنا مع ما تنوي الوزارة تطبيقه من خلال البرنامج التدريبي لخمس سنوات الذي لا يوفر الطمأنينة وبيئة العمل المستقرة المثالية لمثل هذه الوظائف الحساسة.

بدوره، تساءل النائب عبدالرحمن بومجيد أن ما أعلن عنه الإداري بوزارة الصحة وقوله بعدم وجود طبيب عاطل عن العمل في البحرين، وما ذكره من أن هناك فرق بين التوظيف والتدريب في وزارة الصحة، وبأن الأطباء الخريجون الجدد يلتحقون بوزارة الصحة للتدريب ولتأهيلهم للعمل في التخصص المطلوب كأطباء متخصصين، مطالبا بإعادة النظر في هذا التصريح الذي يتنافى مع القائمة التي بحوزة مجلس النواب والتي تضم نحو 50 خريجيا بحرينيا من الطب من جامعات معترف بها محليا وعربيا كجامعة الخليج العربي والإيرلندية ومن دولة الإمارات والسعودية ومصر والأردن وغيرها، داعيا إياه إلى مراجعة نفسه والصدق فيما يصرح به وتحمل المسؤولية والأمانة التي يحملها كإداري في أحد الأجهزة المهمة لا تحطيم آمال الخريجين والمغالطة بالحديث.

وقال بومجيد:" نتفق مع ما ذكره الإداري بوزارة الصحة بضرورة العمل على إيجاد آليات لحل مشكلة العاطلين من الأطباء ومن خلال حلول جذرية، وأن ما يميز البحرين عن المنطقة هو العنصر البشري المؤهل والمدرب، والقادر على تحمل المسؤولية في كل الجوانب التي تقع عليه"، مستدركا بأن ذلك لا يعطي الحق لابتداع أنظمة جديدة تحت مسميات التدريب لخمس سنوات يعيشون خلالها في قلق وتنتهي بحسرتهم والاستغناء عنهم وحرمانهم كمواطنين من حقهم في التوظيف".

ونادى بومجيد بفتح باب التوظيف على مدار العام لكافة التخصصات الطبية، مشددا على أن معاناة المستشفيات والمراكز الصحية من نقص في الأطباء والممرضين أمر مستمر وتصل شكاوى بشأنه من المواطنين وهذا الإهمال والنقص في الشأن الصحي الحساس غير مقبول نهائيا، وعدم الاستهتار وجعل أعداد العاطلين من الأطباء الجدد تتكدس، مما سيجعل عملية التوظيف أكثر تعقيداً على صعيد المستقبل، إضافة إلى وجود مئات من خريجي بكالريوس التمريض البحرينيين ينتظرون فرص توظيفهم.

بدوره لفت النائب عباس الماضي رئيس لجنة الخدمات نظر المسئولين بوزارة الصحة بأن دستور مملكة البحرين، أعطى في مبادئه العامة للمواطن البحريني أولوية في الوظائف العامة وفي خيرات بلده، مؤكدا ضرورة محاسبة من يضرب القوانين ومبادئ الدستور بعرض الحائط، فالمادة رقم (13) من الدستور، وتحديداً الفقرة (أ) تنص على "أن العمل واجب على كل مواطن، تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، ولكل مواطن الحق في العمل وفي اختيار نوعه وفقا للنظام العام والآداب. وتقول الفقرة (ب) إنه تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه. وتقول الفقرة (د) إنه ينظم القانون، على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية، العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال".

وانتقد الماضي وزارة الصحة، مبينا أن النص واضح ولا يخفى بغربال لتبيان أحقية كل مواطن في اختيار عمله، وحول واجب الدولة في توفير هذا العمل، وبحسب كل القوانين التي تعمل بها كافة الدول المحيطة والقريبة والبعيدة فإن للمواطن الأحقية والأولوية في التوظيف مادام مؤهلاً وتنطبق عليه شروط الوظيفة المتاحة، لا أن يفضل فيها الأجنبي، وتقوم الوزارة باستحداث خيارات ترقيعية تطفيشية للمواطنين الخريجين من الطب.

وأضاف النائب الماضي بأن تصريح وزير الصحة صادق الشهابي قبل يومين والذي يتناقض مع تصريح رئيس التدريب بوزارته، من أن نسبة الأجانب في الوظائف الطبية "نسبة البحرنة في الوظائف الطبية (طب بشري، طب أسنان، التمريض) تبلغ نسبة عالية، حيث بلغت نسبة البحرنة في الطب البشري 48%، وفي طب الأسنان بلغت 94%أما التمريض فقد بلغت نسبة البحرنة فيها 52%، مستغربا من ادعاءات الوزارة ومسؤوليها بعدم وجود شواغر للمواطنين خريجي الطب في الوقت الذي تفوق نسبة الأجانب البحرينيين لأكثر من 50%.

وطالب الماضي وزارة الصحة بالعمل بعكس مقترحها المطروح، وذلك من خلال جعل العقود المؤقته لمدة خمس سنوات للأجانب، وتوظيف المواطنين بشكل دائم، وفقا لمبادئ الدستور وامتثالا للقوانين، مؤكدا أن مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة لايقبل بشكل قاطع أن يتم تفضيل الأجنبي على المواطن، خاصة فيما يتعلق بالعمل، مستغربا من ادعاء مسؤول بالصحة موافقة مجلس الوزراء على تدريب البحرينين من الاطباء لمدة خمس سنوات بعقود مؤقتة في الوقت الذي يكون فيه الأجنبي موظفا دائما.