من الجميل أن تتكون لدى شخصٍ ما ثقافة استثمار المخلفات وإعادة تدويرها، والأجمل أن يفعل هذا نتيجةً لثقافته ورغبته في المحافظة على البيئة وليس لحاجةٍ تجبره على ذلك كي يحصل على قوت يومه من هذا النشاط فقط، لا لاعتباره فعلاً معيباً أو محرّماً أو غير لائق؛ بل لاعتباره فعلاً يجعلنا نصاب بالحسرة على حال بعض أبناء وطننا وفقرهم الذي يجعلهم يقلبّون النفايات ليحصلوا على ما يعيلهم لسد حاجاتهم وذويهم.

ثقافة تدوير المخلفات والاستفادة منها هي ثقافةٌ عالميةٌ يُراد نشرها، وتُقام لها دوراتٌ وورشٌ تدريبية تبدأ من الأطفال ولا تنتهي عندهم، وتبدأ بتدوير الأمور التي يمكن الاستفادة منها من غير إعادة تصنيع في مصانع خاصة، لتصل إلى تلك التي تحتاج للمصانع. وهو ما انتشر بشكل كبير في مؤسسات الدولة والشركات الخاصة وبعض البيوت من خلال صناديق خاصة بالورق والمعادن والبلاستيك والأقمشة، وهو أمرٌ محمودٌ يُشْعِر بالفخر.

لكن الملف الذي نشر في صحيفة «الوسط» يوم أمس (الأحد)، حول البحرينيين الذين يقتاتون من بيع الخردة، أثار شجوناً كثيرة في قلوب الكثيرين؛ ففي حين يسعى المواطن لتطوير نفسه من خلال دراسته الأكاديمية في المدارس والجامعات والدورات التدريبية التي يحضرها لتنمية جوانب أخرى في شخصيته، نجده عاطلاً عن العمل أو يقضي شبابه في البحث عن وظيفة تتناسب مع طموحه ومواهبه وشهاداته، بعد أن يقبل بأي وظيفة لا تناسبه باعتبارها ستكون خيراً من البطالة، فيما يأتي الغريب ليلتحق بوظائف على طبقٍ من ذهب جُهّزت خصيصاً له لأننا مازلنا نعاني عقدة الأجنبي الأكثر خبرةً وقدرةً و»شطارة».

في الدوائر الحكومية، يسعى المسئولون لهذا الأجنبي ويقدّمون له الفرص والتسهيلات والعروض المغرية لاستقدامه، على رغم أنه سيحتاج إلى «بدل غربة» و»بدل سكن» و»بدل تذاكر» و»بدل تعليم أطفال»، وغيرها من المصروفات التي لا يصرف أيٌّ منها للبحريني، متناسين الأعداد الكبيرة من الخريجين البحرينيين الجامعيين في هذه المجالات؛ بحجة عدم وجود خبرة لديهم في العمل! وكيف تتكون لديهم الخبرة إن أغلقت أمامهم أبواب العمل وهم حديثو التخرج؟

وفي القطاع الخاص مازالت نسبة البحرنة متفاونة بشكل كبير بين شركةٍ وأخرى، ومازال رب العمل يفضل الأجنبي على البحريني، ولكي يحتال على النسبة المفروضة عليه لتوظيف البحرينيين فإنه يعمد إلى «شراء بطاقات» بعض العاطلين المحتاجين لأي مبلغ ولو كان زهيداً، فيساعدونه على ذلك وهو ما لا يخفى على أحد حتى مسئولي وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل ووزارة التجارة.

حين يلجأ مواطنٌ ما لجمع النفايات كي يحصل على قوت يومه، فإن هذا يدلّ على وجود خللٍ حقيقيٍّ ضخم تعاني منه هذي البلاد... خصوصاً حين يكون بلداً خليجياً ومن المفترض أن يكون نفطياً!