وصف الأمين العام لجمعية «العمل الوطني الديمقراطي» (وعد) رضي الموسوي البرنامج الحكومي الذي صادق عليه النواب بأنه «برنامج زئبقي لا يمكن قياس مؤشراته أو محاسبته».

وأضاف في ندوة عقدت في مقر جمعية «وعد» في أم الحصم مساء الأربعاء (15 أبريل/ نيسان 2015) تحت عنوان «المعارضة الوطنية وبرنامج الحكومة» أن «الحكومة تتحدث عن أن هذا البرنامج هو خطوط عامة، أي انك غير قادر على وضع مؤشرات لقياسه، لذلك في نهاية السنة الأولى أو الثانية من البرنامج لن يجد الناس ولا النواب أي شيء يمكن أن يقيسوه به».

وأردف «الأمن عندما يكون أولاً، سيكون على حساب الوظائف والإسكان والتطبيب، لذلك أعتقد أن جل الموازنات بما فيها الدعم الخليجي يذهب إلى الجانب الأمني».

وأكمل «وزير المالية قالها بوضوح لا موازنة بلا اقتراض، اليوم نحن في الشهر الرابع من العام بلا موازنة، وهذا يعني أن المشاريع متوقفة، وإذا كانت الأولويات هي الأمن، فأين موقع الإسكان في هذه الموازنة، لدينا 50 ألف طلب إسكاني، ولدينا بطالة وصلت لمعدل 16 في المئة».

وشدد الموسوي أن «الفساد المالي والإداري واضح في تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وهذه الملاحظات مستمرة خلال 10 سنوات، وديوان الرقابة يقول إنه لا يمكنه التحقيق في المخالفات التي يكتشفها».

وختم «اليوم بحسب التسريبات أن سعر برميل الموازنة 60 دولاراً، في حين أن سعر التوازن هو 140 دولاراً، وهذا يعني أن العجز لن يكون أقل من مليار و400 مليون دينار هذا العام».

ومن جهته، أفاد عضو المكتب السياسي ورئيس المكتب الشبابي في جمعية «العمل الوطني الديمقراطي» (وعد) أحمد عبدالأمير «عند إعداد برنامج الحكومة الذي يعتبر تعهداً سياسياً لدورة معينة، يجب أن تكون هناك رؤية متوازنة بين الطموحات والإمكانيات، في إطار زمني محدد».

وذكر أن «البرنامج الحكومي يتكون من 6 محاور وأولويات ومن 5 تحديات رئيسية، وهي «الوضع الإقليمي المتوتر وتزايد خطر الإرهاب، وتأثر البحرين بهذا الوضع إلى جانب الأحداث الداخلية منذ العام 2011، والتي أثرت سلباً على جهود جذب الاستثمار.

وأوضح أن «محدودية الموارد الطبيعية من الأراضي، وارتفاع الدين العام والعجز المالي في موازنة الدولة نتيجة تخصيص اعتمادات مالية كبيرة في دعم السلع الغذائية والطاقة والمحروقات ومواجهة التحديات الأمنية على الساحتين المحلية والإقليمية، والعجز الاكتواري لنظام التأمين الاجتماعي والآخذ في الازدياد نظراً للزيادة الكبيرة في المستحقات التقاعدية مقابل ما يدفعه المساهمون في هذا النظام، التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية العام 2008، وعلى الأخص في المشروعات العقارية، أثرت سلباً على بعض الصناعات الرئيسية مثل الألمنيوم، وأدت لوضع المزيد من الضوابط التشريعية والرقابية على البنوك، وتراجع الاستثمار في الكثير من المشروعات التي يقوم بها القطاع الخاص».

وأشار إلى «ترسيخ اقتصاد قوي ومتنوع ونظام مالي ونقدي مستقر، إذ تهدف هذه الأولوية إلى توفير الأرضية المناسبة لتحقيق معدل نمو اقتصادي حقيقي مرتفع في ظل استقرار الأسعار والاستثمار الكامل لعناصر الإنتاج واتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد من عجز الموازنة ومعالجة الدين العام».

وبيّن أن «الواقع يقول إن البحرين تعتمد اعتماداً رئيسياً على النفط، والأسعار نزلت خلال الأشهر الماضية نحو 60 دولاراً، واليوم السعر المتداول خلال الأشهر الثلاثة الأولى لهذا العام هو 50 دولاراً للبرميل، فكيف ستتعامل الحكومة مع هذا الواقع الاقتصادي، وخاصة أنها وضعت تنويع مصادر الدخل ضمن أولوياتها، فكيف سيتم الإنفاق على البنى التحتية والتوسع».

وتابع «وفي الوقت نفسه تحدثت الحكومة عن تحدٍّ يتمثل في ارتفاع الدين العام، الآن البحرين تحتاج إلى سعر 140 دولاراً للوصول إلى معدل التوازن في الموازنة بين الإيرادات والمصروفات لتلافي العجز، وخاصة أن دخل البلاد يعتمد بنسبة 85 في المئة على النفط، وهذا يعني أن سياسة تنويع مصادر الدخل منذ استقلالها وحتى الآن هي سياسة فاشلة».

وأكمل عبدالأمير «من ضمن المبادرات التي أطلقتها الحكومة تحسين ربط البحرين بالأسواق الإقليمية، ولكن ما حجم البحرين في السوق الخليجية؟، هو لا يتعدى 1 في المئة من السوق الخليجية، وهذا يفرض تحدياً عليها في هذا الصدد».

وأشار إلى أنه «تم إفراد بند في البرنامج الحكومي لخفض الدين العام، في الوقت الذي نرى أن معدل الدين العام من المتوقع أن يصل بحلول النصف الأول لهذا العام إلى 5700 مليون دينار، ووجدنا أن الحكومة تريد رفع سقف الدين العام إلى 7 مليارات دينار، في حين أن التوجه الرسمي في برنامج الحكومة هو خفض هذا الدين».

وأضاف «لدينا 85 ألف سجل تجاري، السجلات ذات القيمة المضافة لا تتجاوز 5400 سجل، أي أقل من 10 في المئة، وهذا يشكل تحدياً، وخاصة عندما نتحدث عن تنويع مصادر الدخل في القطاعات التجارية والصناعية».

وواصل «الحكومة الآن هي أمام حرج، فقد وعدت ببناء 40 ألف بيت، في حين أن الواقع يبين أنها لا تستطيع أن تغطي الطلبات القديمة فضلاً عن الطلبات الجديدة.

وختم عبدالأمير «نحن لدينا الآن التزامات حكومية للفترة بين العامين 2015 و2018، وهذا الالتزام يشكل ورقة ضغط حقيقية، ويجب على الجميع أن يطرح البديل».

وفي مداخلته، قال القيادي في جمعية «وعد» عبدالله جناحي: «البرنامج الحكومي البحريني فيه عموميات، بينما نجد أن البرنامج الحكومي الأردني بين العامين 2013 و2016 يتميز بوجود تفاصيل دقيقة ومقارنة في كل القطاعات وأصغرها، وبتفاصيل زمنية واضحة، بحيث يستطيع النائب أن يحاسب الحكومة سنة بسنة فيها».

وأردف «برنامج حكومة البحرين يفتقر إلى الأرقام ويتحدث بشكلٍ عمومي، وتم فيه التركيز على عبارات جميلة مثل احترام حقوق الإنسان والتعاون الجاد مع المعارضة».

أما عضو جمعية المنبر التقدمي فاضل الحليبي، فأشار إلى أن «جمعيات مدنية منها جمعية الشفافية قامت بتنظيم ندوة عن البرنامج الذي طرحته الحكومة، ودار نقاش حوله، ودارت تساؤلات مشروعة، فهل تم إقرار موازنة العامين 2015 و2016، وكذلك رفع الدين العام ليصل إلى 7 مليارات دينار، وتهديد وزير المالية بسحب الدعم عن المواطنين في حال رفض رفع الدين العام».

وأضاف الحليبي «من الصعوبة حتى في وجود معارضة في البرلمان أن يتم تفعيل المحاسبة للحكومة، نحن أمام وضع مأزوم سياسياً، ولابد من قرار سياسي شجاع للخروج من هذه الأزمة الخانقة، والرجوع ولو إلى العام 2001 عندما حققت البحرين انفراجات سياسية».

وشدد «البلد تحتاج إلى حل سياسي شامل تكون فيه المعارضة شريكاً في إدارة البلد، لتتجه الدولة لأن تكون فعلاً دولة مؤسسات دولة قانون حتى يستطيع المواطن أن يعيش حياة كريمة».

وأخيراً، قال الأمين العام المساعد للقطاع الخاص بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين كريم رضي: «في الدول المتقدمة يبدأ البرنامج الحكومي باستعراض إمكانيات الدولة، ويشرح العقبات، ومن يسمع خطاب البرنامج يرى أنه ضم وعوداً تفوق حتى ما يمكن أن تعد به المعارضة حال دخولها في الحكومة».