كشف رئيس اللجنة المالية والقانونية في مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي أن بلدية المحرق أبرمت 10 عقود بقيمة مليون دينار بحريني دون أخذ الإذن من المجلس.

وكان المجلس قد عقد اجتماعاً استثنائياً بشأن عرض الخطة الإدارية والمالية لأجهزة بلدية المحرق وذلك بناء على طلب رئيس اللجنة المالية والقانوني بغرض معرفة خطة الجهاز التنفيذي لبلدية المحرق.

وفصل بأنه تترتب على هذه العقود التزامات مالية وقانونية باعتبار أن الجهاز الإداري للبلدية حينما يبرم أي عقد تكون الاتفاقية بالضرورة مع أطراف أخرى مثل الشركات التجارية، الأمر الذي يستوجب على الجهاز الإداري بالبلدية عرض تفاصيل وبنود الاتفاق (تأتي بصورة عقود) على المجلس البلدي الذي وفقاً للقانون يمارس سلطة رقابية قبل إبرام أي عقد.

واستند المرباطي على المادة رقم (31) من قانون البلديات وتنص أنه "يقوم مدير عام البلدية في كل بلدية بما يلي: (ج): التوقيع عن البلدية على عقود المشتريات والمبيعات وسائر العقود في الحدود المرخص له بها من المجلس البلدي ومراقبة الأعمال التي تنفذ لحساب البلدية".

بالإضافة إلى أن المجلس البلدي له سلطة الإشراف على العقود التي ترتب حقوقاً مالية للبلدية والتزامات عليها بحسب أحكام المادة (19): اختصاصات المجالس البلدية: الفقرة (ت): "الإشراف على تنفيذ العقود التي ترتب حقوقاً مالية للبلدية أو التزامات عليها".

معلقاً: نص الفقرة أعلاه يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أنه كان ينبغي على الجهاز التنفيذي أن يأخذ المجلس البلدي علماً بما يبرمه من اتفاقات وعقود ترتب التزامات على الهيئة البلدية وذلك حينما يرخص المجلس لمدير عام البلدية التوقيع على تلك الاتفاقات تحقيقاً لمبدأ الإشراف على تنفيذ العقود، وإلا أصبح اختصاص المجلس مسلوبا حيث يقع عبء الإفصاح عن أنواع الاتفاقات وما سترتبه من التزامات مالية وقانونية على الجهاز الإداري للبلدية.

وواصل: لقد قامت بلدية المحرق بتوقيع قرابة 10 عقود تقدر قيمتها بمليون دينار بحريني دون الترخيص من المجلس ولا حتى إبلاغه بعد التوقيع، وهذا يجرنا نحو تفسير هذه الإجراءات على أنها انحرافات للسلطة الإدارية نحو تمكين أطراف خارجية والتعامل معها بما يخالف صحيح القانون.