ذكرت مسئولة في شركة تطوير عقاري بحرينية أن تحركات يجري القيام بها من قبل شركات التطوير العقاري في البحرين وجهات حكومية من أجل توفير غطاء قانوني ينظم عملية تسجيل اتحادات الملاك للمشروعات العقارية في البلاد.

وأبلغت المدير العام للمبيعات وتطوير الأعمال في «رويال أمباسادور» إيمان محمد المناعي الصحافيين، على هامش إطلاق مشروع عقاري جديد، أن المشكلة التي نعانيها في البحرين بالنسبة للمشروعات العقارية عدم وجود جهة قانونية موحدة تسجل اتحادات الملاك للمباني والتي تتولى إدارة تحديد الرسوم والأتعاب الخاصة بالصيانة والأمن وغيرها للمشروعات العقارية.

واستشهدت المناعي بتجربة إمارة دبي بتسجيل اتحادات الملاك، ودعت إلى وجود كيان مشابه في دبي لتلافي الخلافات القانونية التي قد تنشب بين الملاك ولتسجيل وتوثيق اجتماعات وتعاقدات اتحادات الملاك وإكسابها الصفقة القانونية اللازمة بحيث تتلافى وجود خلافات.