صرح رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النائب النواب جمال داود أن اللجنة ناقشت في اجتماعها صباح اليوم الأربعاء (15 أبريل/ نيسان 2015) الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مرفأ للصيادين المحترفين والهواة في ساحل البسيتين، حيث اطلعت اللجنة على مرئيات وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، والجمعية التعاونية للصيادين المحترفين، وجمعية الصيادين المحترفين، وقررت اللجنة الموافقة على المقترح.
كما وناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالرسوم رقم (35) لسنة 2001م، المعدل بقانون رقم (38) لسنة 2006م، والخاص بتفعيل دور المجالس البلدية وتحويل كل مجلس بلدي إلى إدارة محلية في نطاق حدود بلديته وفقا لاختصاصاته، وإيصال أفضل الخدمات وتطوير البنية التحتية لكل محافظة، مع الحفاظ على استقلالية المجالس البلدية، حيث اطلعت اللجنة على رأي اللجنة التشريعية والقانونية، كما واطلعت اللجنة على مرئيات وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، ومجلس أمانة العاصمة، وقررت اللجنة عقد لقاءات مع الجهات ذات العلاقة لإجراء المزيد من الدراسة .
وأضاف داود أن اللجنة ناقشت في ذات الاجتماع مشروع قانون بتعديل المادة (20) من قانون البلديات الصادر بالرسوم رقم (35) لسنة 2001م، الخاص بتحديد الرقابة التي يمارسها الوزير على قرارات المجالس البلدية وتوصياتها، حيث اطلعت اللجنة على رأي اللجنة التشريعية والقانونية والتي ارتأت دستورية المشروع بقانون، كما واطلعت اللجنة على مرئيات وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، ومجلس أمانة العاصمة، والمجلس البلدي للمحافظة الجنوبية، والمجلس البلدي للمحافظة الشمالية، ومجلس المحرق البلدي، وقررت اللجنة عقد لقاءات مع الجهات ذات الاختصاص لإجراء المزيد من الدراسة .
وعلى ذات الصعيد أشار داود بأن اللجنة بحثت في اجتماعها الاقتراح برغبة بشأن إعادة النظر في اشتراطات التعمير في المناطق القديمة، وذلك للحفاظ على هويتنا البحرينية، حيث اطلعت اللجنة على مرئيات وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، ومجلس أمانة العاصمة، والمجلس البلدي للمحافظة الشمالية .
ثم ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن نقل ملكية كافة أراضي الوزارات والهيئات الحكومية الصالحة لبناء الوحدات السكنية عليها إلى وزارة الإسكان، وذلك لإقامة مشاريع إسكانية لصالح المواطنين، حيث اطلعت اللجنة على مرئيات وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، ووزارة المالية، ووزارة الإسكان، وشركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة)، ومجلس التنمية الاقتصادية، وقررت اللجنة رفع المقترح إلى المجلس .
كما وناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بإنشاء مجمع للدوائر الحكومية في كل المحافظات، حيث تم الاطلاع على مرئيات وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، ووزارة الإسكان، ووزارة العمل، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة المواصلات والاتصالات، ووزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم، وديوان الخدمة المدنية، وصندوق العمل "تمكين" .
من جانب آخر أوضح النائب جمال داود بأن اللجنة ناقشت في ذات الاجتماع الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مرفأ للصيادين والمحترفين والهواة في ساحل عراد شارع (47) مجمع (244)، حيث اطلعت اللجنة على مرئيات وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، والجمعية التعاونية للصيادين المحترفين، وجمعية الصيادين المحترفين .
وناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بوضع عدادات أرقام إلكترونية (رقيمة) في الإشارات الضوئية، حيث اطلعت اللجنة على مرئيات وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني .
وناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بتجميل جانبي الشارع المؤدي من بوابة جسر الملك فهد إلى المنامة ولمسافة كيلو متر واحد تبدأ من بوابة الدخول إلى البحرين ليكون جاذبا وداعما للسياحة ومستقطبا للقادمين، حيث اطلعت اللجنة على مرئيات وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، والمجلس البلدي للمحافظة الشمالية، وقررت اللجنة الموافقة على المقترح .
وناقشت اللجنة الاقتراح برغبة لإلغاء الفوائد الربوية على قروض الإسكان، حيث اطلعت اللجنة على مرئيات وزارة الإسكان، وهيئة الرقابة الشرعية ببنك الإسكان، وارتأت اللجنة استكمال مناقشة المقترح خلال الاجتماعات القادمة .
ثم ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن إضافة امتداد لشارع السهلة من الجهة الشمالية ليتصل بشارع الشيخ خليفة بن سلمان، حيث اطلعت اللجنة على مرئيات وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، التي ارتأت توسعة الشارع من عدة مسارات ومداخل عدة، وقررت اللجنة الموافقة على المقترح .
جدير بالذكر أن لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب تضم ا النواب: جمال داود رئيسا، وغازي آل رحمة نائبا، وعضوية: إبراهيم الحمادي، أحمد قراطة، عادل العسومي، عبدالحميد النجار، محسن البكري.