قام وزير العمل، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل جميل محمد علي حميدان مساء يوم أمس الثلثاء بزيارة عضو المجلس البلدي بالمحافظة الجنوبية بدر الدوسري بمجلسه في منطقة الزلاق، والتقى بأهالي المنطقة، وذلك بحضور عدد من كبار المسئولين بالوزارة.

وخلال اللقاء أكد حميدان أن هذه المبادرة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة والحكومة ، للمسئولين في مختلف الوزارات والهيئات الحكومية لفتح أبوابهم للمواطنين، وزيارتهم في مناطقهم للاطلاع على احتياجاتهم وتلبيتها بما يخدم الصالح العام، لافتاً إلى أن مثل هذه اللقاءات المباشرة مع اهالي المناطق تمكن صاحب القرار من اتخاذ الإجراءات والقرارات المناسبة التي تصب في صالح الوطن والمواطنين، كما تساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

واستعرض حميدان أمام الحضور أهم مستجدات المشاريع التي تنفذها وزارة العمل، وأبرزها مشروع توظيف وتأهيل البحرينيين (2)، ومشروع المؤهلات والمعايير المهنية الوطنية لمملكة البحرين، والمرصد الوطني للقوى العاملة، موضحاً آلية العمل بنظام التأمين ضد التعطل، ومزايا النظام والفئات المستفيدة منه، وجهود الوزارة في تطوير هذا النظام الذي يوفر الحماية الاجتماعية خلال فترة التعطل الحرجة، فضلاً عن دور الوزارة في تعزيز الحوار الاجتماعي والتعاون بين أطراف الانتاج الثلاثة ومساهمات الشركاء الاجتماعيين في إنجاح مشاريع وبرامج التنمية البشرية التي تنفذها الوزارة، لافتاً إلى أن مملكة البحرين خطت خطوات رائدة في مجال العمل النقابي، وتحقيق مصالح أطراف الانتاج استناداً إلى القوانين والتشريعات الوطنية ومعايير العمل الدولية.

وأشار حميدان إلى أن الوزارة مستمرة في مراجعة جميع البرامج والمشاريع والمبادرات التي تنفذها، والعمل على تطويرها وابتكار المزيد منها تعزيزاً لاستقرار سوق العمل، ولتأمين خلق فرص عمل مناسبة وبأجور لائقة للمواطنين، وتسعى لتعزيز اجراءات تقييم وتطوير البرامج بصورة مستمرة ومتجددة، مشدداً على أهمية استفادة الباحثين عن عمل من الفرص الوظيفية المتاحة في القطاع الخاص، لافتاً إلى أنه قطاع حيوي وواعد وفيه فرص للتطور الوظيفي بشكل أسرع وأكبر من القطاع العام، وفي مجالات وتخصصات كثيرة ومتنوعة.

وخلال اللقاء بالأهالي رد وزير العمل جميل محمد علي حميدان على استفسارات الحضور والتي تركزت حول الخدمات المقدمة للمواطنين في كل من وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل، خصوصاً في مجال جلب العمالة الوافدة، والاستفادة من نظام التأمين ضد التعطل، وخدمات التوظيف والتدريب، وتحسين أجور المواطنين وفرص توظيفهم في القطاعات الواعدة والمتوقع نموها في المجالات الانتاجية والاقتصادية، وأفق الارتقاء الوظيفي والمهني للأيدي العاملة الوطنية.

واشاد الحضور بمبدأ الشفافية الذي تعمل به وزارة العمل من خلال إعلانها عن مؤشرات سوق العمل بشكل دوري عبر نشرها لإحصاءات التوظيف والتأمين ضد التعطل، منوهين بالمنجزات التي حققتها الوزارة في عدد من المشاريع والملفات، وخصوصاً معالجة ملف المفصولين إثر الأحداث المؤسفة التي مرت بها البلاد في عام 2011م.