أكد عضو اللجنة المالية والشئون الاقتصادية بمجلس الشورى درويش المناعي ضرورة الأخذ في الاعتبار تحفظات تجار اللؤلؤ في شأن الرقابة على اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة حسب المرسوم بقانون رقم (65) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1990.

وبين أن هذا المرسوم يأتي ضمن إجراءات المساهمة في تحسين المناخ الاقتصادي وتعزيز التبادل التجاري وتشجيع الاستثمار في المملكة، حيث يهدف هذا المرسوم إلى منح الاختصاص بفحص اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة ومشغولاتها وإصدار شهادة للشركات المختصة التي تتوافر لديها إمكانيات والتجهيزات الفنية بديلاً عن حصره على وزارة الصناعة والتجارة.

ولفت المناعي إلى أنه يساهم في جعل البحرين مركزا عالميا في تجارة اللؤلؤ الطبيعي من خلال انشاء مختبرات متطورة واستقطاب الكفاءات البشرية في تجارة وصناعة اللؤلؤ كما يساعد على خلق فرص عمل جديدة للكوادر الوطنية البحرينية، مؤكدا ضرورة الأخذ بالحسبان أن إنشاء الشركات التجارية المتخصصة وفقا لما جاء في المرسوم ﻻ يلغى ضرورة الاهتمام بمختبر البحرين لفحص اللؤلؤ والاحجار ذات القيمة التابع لوزارة الصناعة والتجارة ودعمه بالكفاءات الوطنية والاجهزة المتطورة، وذلك لكون هذا المختبر حكومي وله مصداقيته وخبرته العملية في هذا المجال، ناهيك عن عدم وجود تضارب مصالح لدى القائمين عليه.

وشدد المناعي على أن هذه المختبرات الخاصة قد تتهافت على البحرين لحاجتها لعمل بحوث علمية عن بيئة المحار، حيث قد تريد أن تستنسخ هذه البيئة في مناطق أخرى من العالم، داعيا المسئولين في المملكة الانتباه لهذه الامور التي يتحفظ عليها أصحاب الشأن تجار اللؤلؤ بحيث تضع لها الضوابط المحكمة حتى يطمئن الجميع حفاظا لصالح ولسمعة المملكة.