أكدت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد صباح اليوم الأربعاء (15 أبريل / نيسان 2015) برئاسة فؤاد أحمد الحاجي التزامها بالعمل لإنجاز مشروع قانون في شأن الإسكان يتصف بالعصرنة والتطور لتلبية احتياجات المواطنين الإسكانية، مع التأكيد على المصلحة الوطنية العليا في مناقشة كافة البنود التي يتضمنها مشروع القانون، مشيرة إلى أنها ستعسى لإنجاز المشروع بالتعاون مع وزارة الإسكان خلال الفترة التي خصصها المجلس في جلسته الأخيرة والمحددة بستة أسابيع.

وخلال الاجتماع الذي حضره سعادة السيد باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان تم استعراض أهم الجوانب التي كانت موضع خلاف خلال مناقشات المجلس، فيما قررت اللجنة والوزارة إعادة مناقشة كافة المواد في ضوء الملاحظات التي أبداها أصحاب السعادة أعضاء المجلس والعمل على الوصول لأكبر قدر ممكن من التوافق بشأنها.

من جهته أكد وزير الإسكان باسم يعقوب الحمر على ضرورة التحلي بالمرونة والتوافق و العمل على الوصول إلى قانون متوافق عليه يلائم متطلبات المواطنين مع مراعاة الخبرة الطويلة التي تمتلكها الوزارة، وهو ما سيسعى إليه ممثلو الوزارة من خلال حضورهم للجنة ومشاركتهم في المداولات التي تتعلق بكافة المواد التي تضمنها المشروع بقانون، فيما قدم مرئيات الوزارة وملاحظاتها في ضوء ما تم تداوله خلال الجلسات التي عقدها مجلس الشورى.