أنهت لجنة الخدمات برئاسة رئيس اللجنة جهاد عبدالله الفاضل اليوم الثلثاء (14 أبريل / نيسان 2015) بحث مشروع قانون بتعديل المادة (38) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، وذلك بحضور أعضاء اللجنة وممثلي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، حيث قررت اللجنة إعداد تقرير النهائي بشأنه.

ويهدف المشروع بقانون إلى إعمال مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (18) من دستور مملكة البحرين، بمساواة المؤمن عليهم في القطاع الخاص في صرف تعويض الدفعة الواحدة بأقرانهم المؤمن عليهم في القطاعين العام والعسكري بصرف مكافأة نهاية الخدمة في حالة انتهاء مدة خدمتهم وعدم استحقاقهم المعاش التقاعدي، دون قيود أو شروط مماثلة لتلك الواردة بالمادة (38) محل الاقتراح بقانون (النص الأصلي).

إلى ذلك، واصلت اللجنة بحث مشروع قانون بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث استعرضت اللجنة الفصل الخاص بالترخيص للمنشآت والإجراءات المنظمة لتشغيل المنشآت الصحية وفقا للضوابط والشروط، علاوة على التقنيات المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب وضوابط ممارستها، كما نظرت اللجنة في آليات التنظيم للسجلات والملفات للحالات لكل زوجين وفقا لنموذج معتمد يضم كل ما يتعلق بتشخيص الحالة وكل البيانات والاجراءات التي اتخذت.