ناقش اجتماع عقد بمقر مجلس بلدي الجنوبية برئاسة رئيس المجلس أحمد الأنصاري وضم الاجتماع رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة يوسف الصباغ و العضو نجيب الكواري والعضو عبداللطيف محمد و العضو عبدالله القبيسي وممثلين عن الجهاز التنفيذي و وزارة التجارة والصناعة والدفاع المدني حيث تمت مناقشة موضوع انتشار محلات تعبئة وبيع الغاز في المناطق السكنية و التجارية وما تخلفه من أضرار ومخاطر على البيئة والمجتمع.
وشدد الأنصاري على ضرورة وضع شروط لإنشاء ومزاولة أعمال محلات تعبئة و بيع الغاز ومنع من انتشار هذا النشاط في الأحياء السكنية و المناطق التجارية التي تهدد سلامة الأهالي والمارة.
وأكد رئيس المجلس بأن هذه القضية لا تهم المنطقة الجنوبية بذاتها و لكنها تهم المملكة فمن واجبنا حماية كل فرد يعيش على ارض مملكتنا الحبيبة.
كما طالب كل من الأنصاري و الصباغ بأن تطرح حلول مقترحة لتحد من انتشار أنابيب الغاز المكشوفة التي تكون عاداً خارج المنازل و المطاعم ومن ضمن هذه الحلول المقترحة بأن تكون نظرة مستقبلية لمخططات بناء أي مبنى سكني على أن يتم تحديد مركزية لأنابيب الغاز الذي من خلاله تتم التمديدات لعدد من الشقق. كما يمكن أن تكون تعبئة أنابيب الغاز من محطات البترول استشهاداً ببعض من الدول الأجنبية.
وأضاف الكواري مستشهداً بصور توضح تجمع عدد من الأطفال عند احد أنابيب الغاز الموضوعة خارج احد مطاعم المنطقة، و تابع يجب أن يتم وضع قانون يحد من هذا الخطر الذي يهدد سلامة و أمن الأطفال والشباب والمقيمين في المنطقة.
ودعا القائم بأعمال رئيس التفتيش والإرشاد التجاري بوزارة التجارة و الصناعة علي أحمد سرحان الدفاع المدني بالتعاون مع هيئة النفط و الغاز بأن يقوموا بجولة تفقدية تكشف عدد المحلات المخالفة لأنظمة السلامة مع إشعارهم بالمخالفة حتى يتم تعديل وضعهم.
ووجه رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بأن يتم تحديد المعايير التي يتم من خلالها العمل على ضبط هذا النوع من النشاط وهو عن طريق النظر في سلامة محلات التعبئة، كما يتم فرض شروط على كل مستثمر يرغب في بناء محلات تجارية وهو أن يوفر مكان خاص لوضع أنابيب الغاز و كل ما يخدم سلامة المكان و سلامة المنطقة.
وأضاف بأنه في حال إخلال في عدم التزام بعض محلات بيع وتوزيع الغاز بوسائل السلامة والشروط المطلوبة سيتم وقف نشاطهم، كما يمنع فتح محلات بيع و تعبئة الغاز في الأحياء السكنية.
