النتائج التي حققتها الألعاب الجماعية في دورة الألعاب الخليجية الشاطئية الثانية التي اختتمت قبل أيام في العاصمة القطرية الدوحة «لا تسر»، وتعطي مؤشرا بأن هناك تراجعا كبيرا ومخيفا بالذات على مستوى لعبة كرة اليد والطائرة؛ ما يتطلب موقفا من اللجنة الأولمبية البحرينية لإعادة الأمور إلى الطريق الصحيح.

إذا كانت هناك رغبة حقيقية لدى اللجنة الأولمبية البحرينية لمعالجة هذا التراجع، فعليها أن تتخذ الخطوات الجادة لدعم هذه الألعاب التي كانت مصدر إنجاز للرياضة البحرينية، وعدم قيامها بمعالجة الأمر يعني قبولها بالتراجع، وذلك يمكن التأكد منه خلال الفترة المقبلة بالنظر للمشاركات الخارجية لهذه المنتخبات.

أولى الخطوات التصحيحية التي يجب أن تقوم بها اللجنة الأولمبية البحرينية في إطار مراجعة هذا التراجع، هي تأمين منشأة رياضية دائمة وخصوصاً للألعاب الشاطئية، ولو بسيطة، فليس معقولا أن تخصص مساحة من ساحل النادي البحري أو غيره قبل أيام من انطلاقة البطولة، وكأنما المنتخب سيشارك في بطولة حواري.

بعد أن تؤمن المنشأة الرياضية الدائمة والخاصة بالألعاب الشاطئية، لابد من تخصيص موازنة خاصة بهذا النوع من الألعاب تصرف في المسابقات التي يقيمها هذا الاتحاد، على أن تكون هذه المسابقات أولوية من أولويات الاتحاد واعتبار عدم القيام بها إهمالاً وتقصيراً، ذلك سيضمن استمرارية المنتخبات الوطنية وتطوير هذه الألعاب المختلفة عن الصالات وملعب كرة القدم المعتاد.

إقامة المسابقات الشاطئية باستمرار قد تخلق قاعدة من اللاعبين، وقد يكون المنتخب الوطني الشاطئي خيارا ناجعا بالنسبة للاعبين الطموحين الذين لا يجدون مكانا لهم في المنتخبات المعتادة. بهذه الطريقة من الممكن أن نرى منتخباتنا الوطنية الشاطئية أفضل ولديها القدرة على المنافسة إقليميا وقاريا، ويؤمل أن يكون للجنة الأولمبية موقف وسريع أيضا.