قررت لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان حضور الجلسة المقبلة لمحاكمة أمين عام جمعية الوفاق المقرر عقدها في (22 ابريل/ نيسان 2015)، وذلك للوقوف على مجرياتها ومدى توافقها مع المعايير الدولية ذات الصلة بالحق في التمتع بالمحاكمة العادلة،
جاء ذلك في الاجتماع الأول للجنة الشكاوى والرصد والمتابعة بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الذي عقدته اللجنة يوم الأربعاء (8 ابريل/ نيسان 2015) برئاسة ماريا خوري وعضوية كل من حميد أحمد حسين، ومنى محمد هجرس، إذ استعرضت التقرير الذي أعدته الأمانة العامة بشأن مراقبتها لمجريات الجلسة الثالثة لمحاكمة الأمين العام لجمعية الوفاق. كما تم خلال الاجتماع بيان اختصاصات اللجنة المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية في شأن تنظيم وعمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التي أقرها مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية، وتم استعراض مجمل الشكاوى التي تلقتها المؤسسة الوطنية وطلبات المساعدة والمشورة القانونية المقدمة خلال العامين 2013 و 2014 والربع الأول من العام 2015، والإجراءات التي تمت بشأنها.
وأكدت اللجنة حرصها على المضي قدما في القيام بدروها في حماية حقوق الإنسان، كما قررت أيضا عقد اجتماعها المقبل في (18 مايو/ أيار 2015).
العدد 4601 - الأحد 12 أبريل 2015م الموافق 22 جمادى الآخرة 1436هـ
سالبة بانتفاء الموضوع!
الشيخ لم يرتكب جرما ولم ينتهك قانونا ولم يخرح على اجماع ليحاكم عليه. فمن المعيب حقا ان تتبجح مثل هذه الكيانات الكارتونية الصورية المصفقة والمطبلة والملمعة للسلطة بحرصها على معايير حقوق الانسان بينما هي تعلم بان لها دورا مرسوما لا تجرؤ على مخالفته.
الرغبة في الموت
يريدون يبعثون الحياة في الاموات
كفاكم
دامكم تدعون ان مؤسستكم تعمل بمبادئ باريس فأينكم من اصدار بيان عن شرعية اعتقال سماحة الشيخ من عدمها وليس حضوركم المحاكمة كمشرعنين لها
تشرفون
حياكم الله على الرحب والسعة
صباح الخير
توكم مفكرين تحضرون، أقول قعدوا في بيوتكم أحسن، لأن حضوركم فيه مضرة
لو فيهم خير قالو بيطلعونه
وهم يقدرون يطلعونه بس مايبغون! وحضورهم للمحاكمة مامنه فايده بس فشخره على اساس ان هم بيسوون انجاز لين حضروها ..مادام الحكومة راضيه بحضورهم يعني تدري ان الشي ما بيأذيها حالها حال تقرير بسيوني