أوضح الأمين العام لمجلس التعليم العالي رياض يوسف حمزة أن القرارات الصادرة عن المجلس في جلسته المنعقدة مؤخراً برئاسة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي ماجد علي النعيمي قد انصبت بالدرجة الأولى على تعديل أوضاع الدراسات العليا في الجامعات.

وذلك التزاماً بالضوابط والأغراض الأكاديمية وبالتعليمات الصادرة بهذا الخصوص، لضمان دراسات عليا ذات قيمة أكاديمية مرموقة، وحفاظاً على مصالح الطلبة، بحيث يحصلون على مستوى جيد من الدراسة والإشراف الأكاديمي، وقدر كافٍ من التقييم والمتابعة يتناسب مع ما يدفعونه من رسوم دراسية.

وأضاف الأمين العام أن هذه القرارات لن يضار منها الطلبة المسجلون حالياً في الدراسات العليا طالما التزمت الجامعات بالتعليمات، لأن هدف هذه القرارات هو تصحيح أوضاع الجامعات وإلزامها باتخاذ الخطوات الضرورية اللازمة التي تبرهن على الجدية الكافية في التعامل مع هذا الملف، خصوصاً بعدما تبين من خلال الزيارات الميدانية والمتابعات الحثيثة أن أغلب طلبة الدراسات العليا لا يحصلون على إشراف أكاديمي كافٍ، وعليه فإن الجامعات المعنية مدعوة إلى موافاة الأمانة العامة ببيانات الطلبة المسجلين لديها ومستوى الإشراف والمتابعة بما يتناسب مع التعليمات الصادرة بهذا الخصوص.