ما يطرحه عدد من النواب عن تأَخُّر إِحالة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة (2015 - 2016) إلى مجلس النواب يستحق التعامل معه بجدية. التأخير يعتبر مخالفة دستورية، وذلك لأن المادة (109) من الدستور توجب على الحكومة تقديم مشروع قانون الموازنة السنويَّة الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها قبل انتهاء السَّنة الماليَّة بشهرين على الأقل، بمعنى أَنَّه كان على الحكومة أَنْ تقدّم الموازنة في شهر (أُكتوبر/ تشرين الأَوَّل الماضي)، أي قبل ستَّة أَشهر.

أحد أَهمّ المواضيع يتعلَّق بسعر برميل النفط الذي ستعتمده الحكومة في الموازنة. والحديث حاليّاً هو أَنَّ الحكومة ستضطَّرُّ إِلى تسعير البرميل بحسب الوضع الحالي للسوق، وهو حوالي 60 دولاراً في أحسن الأحوال. وفي هذه الحال، فإِنَّ إِيرادات الموازنة الحكوميَّة لهذا العام - بحسب التوقعات - ستصبح نحو 1.6 مليار دينار من النفط فقط في 2015.

لو رجعنا إِلى الأَرقام المتوافرة للعام (2013)، فإِنَّ إيرادات الموازنة العامة من النفط في ذلك العام بلغت حوالي 2.6 مليار دينار، ووصل إِجمالي المصروفات الفعليّة في (2013) إِلى نحو 3.3 مليارات دينار. بمعنى آخر، فإِنَّ النفط غطى نحو 79 في المئة من احتياجات الموازنة في (2013).

النواب يقولون إِنَّ من المتوقع أَنْ تغطّي إيرادات النفط في (2015) ثلاثة بنود في الموازنة العامَّة فقط، وهي: بند القوى العاملة، الذي يبلغ 1.3 مليار دينار، وبند الخدمات البالغ 210 ملايين دينار، وبند فوائد الدين العام البالغ 190 مليون دينار، أما باقي البنود، التي تشمل مصروفات المشاريع الفعليّة البالغة 476 مليون دينار، وبند الإعانات البالغة 252 مليون دينار، فإِنَّها تحتاج إِلى موارد أخرى لتغطيتها، إِذ إِن مدخول النفط (على أساس 60 دولاراً للبرميل) لن يكفي لتغطيتها.

وكان وزير الماليَّة الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة ذكر أمام مجلس النواب في (10 مارس/ آذار 2015) أَنَّ «الإنفاق على أَساس 60 دولاراً يعني أَنَّ كثيراً من المشاريع ستتوقَّف، وسنغطّي الرواتب مع زيادة قليلة»، ما لم، طبعاً، تتمُّ زيادة سقف الدين العام.

النواب - وتحت ضغط الناس - لن يمرروا الموازنة إِلا إِذا حصلوا على زيادات هنا وهناك، من أجل «الحفاظ على المكاسب»، لكنَّ هذا يتعارض مع واقع الحال، الذي سيفرض خيارات، مثل إِعادة هيكلة الدعم، إِضافة إِلى ترشيد الإِنفاق، وهي قضايا يسهل الحديث عنها، لكنها صعبة التنفيذ.

كل ما ذكر أَعلاه يعيدنا إِلى ما أشار إِليه صندوق النقد الدولي في منتصف العام الماضي عن «استمرار نقاط الضَّعف التي تسبّب ارتفاع مستويات العجز المالي والديون، والاعتماد الكبير من الموازنة على عائدات النفط، والسياق السياسي الصَّعب».

وقد أَوصى صندوق النقد الدولي بإعادة توجيه الدعم تدريجيّاً إلى ذوي الدخل المنخفض فقط، والسيطرة على نمو المصروفات. وللنجاح في ذلك، أَوصى صندوق النقد بضمان الدعم السياسي لهذه الإِصلاحات، وتعزيز مناخ الأَعمال لتشجيع استثمارات القطاع الخاص، وإِزالة الاختناقات في الاقتصاد، والتسريع في تنفيذ المشاريع المموَّلة من دول مجلس التعاون الخليجي.