أفصحت هيئة تنظيم سوق العمل عن عدد العمال الأجانب في البحرين، والذي بلغ 521 ألفا و565 عاملا أجنبيا، مشيرة إلى أن حالات الهروب التي تم تسجيلها منذ شهر سبتمبر/ أيلول الماضي (2014) حتى الآن بلغ عددها 563 حالة.

وأوضحت الهيئة في الإجابة على السؤال المقدم من النائب جلال كاظم بشأن الإجراءات التي اتخذتها وزارة العمل للحد من ظاهرة خدم المنازل والعمال، أن حالات الهروب المسجلة منذ سبتمبر حتى الآن، تشكل نسبة 2.53 في المئة من عدد التصاريح التي أصدرتها الهيئة خلال هذه الفترة، مبينة أنه تم إصدار 22 ألفا و269 تصريح عمل. وأشارت إلى أن «ما سبق على ذلك التاريخ كانت بلاغات الهروب تقدم لعدة جهات كوزارة العمل ومراكز الشرطة والإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة بصيغ مختلفة، مما لا يمكن الوقوف على عددها لتعدد الجهات، وقد تم حصر إجراء تقديم بلاغ ترك العمل في هيئة تنظيم سوق العمل دون غيرها منذ استلامها في سبتمبر 2014».

وذكر أن «عدد إخطارات ترك العمل بشأن العمال الأجانب قد بلغ عددها 5255 حالة».

وفيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها هيئة تنظيم سوق العمل للحد من هروب العمال وخدم المنازل ومن في حكمهم، أوضحت الهيئة أنها تتخذ بعض الإجراءات القانونية تجاه العامل أو الخادم إذا ترك العمل (هرب) بالمخالفة لشروط تصريح العمل الصادر بشأنه.

وأفادت بأنه «بالنسبة للعامل الأجنبي من غير فئة خدم المنازل ومن في حكمهم الذي يترك العمل (يهرب)، فإنه بمجرد إخطار صاحب العمل الهيئة بهروب العامل وفقاً لأحكام القرار رقم (77) لسنة 2008 بشأن التزامات صاحب العمل في حالة ترك العامل الأجنبي العمل لديه بالمخالفة لشروط تصريح العمل، أنه إذا أخل العامل الأجنبي بالتزاماته القانونية وترك العمل في غير الأحوال التي ينص عليها القانون أو بدون اذن أو موافقة صاحب العمل مدة تزيد على خمسة عشر يوماً متصلة، وثبتت صحة إخطار صاحب العمل عن هروب العامل، تقوم الهيئة بإلغاء تصريح العمل الصادر بشأن هذا العامل الهارب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارها بذلك، ومن ثم يصبح هذا العامل الهارب في مركز قانوني لا تتوافر فيه شروط إصدار تصريح عمل بشأنه مستقبلاً، بالإضافة إلى ترحيله نهائياً إلى بلاده حال تم القبض عليه».

وقالت: «بالنسبة لخادم المنزل ومن في حكمه الذي يهرب من صاحب العمل، فإن المادة السابعة من القرار رقم (4) لسنة 2014 بشأن تنظيم تصاريح عمل خدم المنازل ومن في حكمهم تفرض على صاحب العمل إخطار هيئة تنظيم سوق العمل إذا ترك الخادم ومن في حكمه العمل لديه بالمخالفة لشروط تصريح العمل، كما أن (المادة 8) من القرار المذكور تفرض على الخادم ومن في حكمه التزاماً بعدم ترك العمل لدى صاحب العمل في غير الأحوال المنصوص عليها قانوناً، ومن ثم إذا قام صاحب العمل بإخطار الهيئة بهروب الخادم وثبتت صحة هذا الإخطار، فإنه بموجب المادة التاسعة من القرار آنف الذكر، تقوم الهيئة بإلغاء تصريح العمل الصادر بشأن هذا العامل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها بذلك، ومن ثم يصبح هذا الخادم الهارب في مركز قانوني لا تتوافر فيه شروط إصدار تصريح عمل بشأنه مستقبلاً نزولاً على حكم المادة 3/7 من القرار سالف الذكر، بالإضافة إلى ضرورة ترحيله نهائياً إذا تم القبض عليه من السلطات المختصة».

وأكدت أنها تقوم منذ نشأتها بالتحقق من تطبيق واعمال وإنفاذ أحكام قانون تنظيم سوق العمل، الأمر الذي كان له الأثر المباشر على جعل العامل الأجنبي والعامل المنزلي المخالف خياراً غير مرغوب فيه لدى أصحاب العمل، مع تكثيف حملات التوعية بعدة وسائل لشرح تبعات التعامل مع العمال الأجانب المخالفين، بالإضافة إلى توعية العمال الأجانب منذ دخولهم البحرين بمدى خطورة انجرارهم وراء إغراءات العمل ضمن فئة العمال المخالفين لأحكام القانون، فضلاً عن الجهود المشتركة فيما بين هيئة تنظيم سوق العمل ووزارة الداخلية لجعل حملات التفتيش ومكافحة ظاهرة العمال الأجانب المخالفين (العمالة السائبة) أكثر فاعلية وايجابية، وقد قامت الهيئة بضبط ومخالفة 4438 عاملا مخالفا منذ بداية 2013م حتى 12 فبراير/ شباط 2015 وتم اتخاذ اللازم قانوناً بشأنهم.

وخلصت هيئة تنظيم سوق العمل إلى أن «ظاهرة هروب العمال والخدم تكون أسبابها مجهولة ولاسيما هروب الخدم ومن في حكمهم، ما يصعب معه الوصول إليها كونها علاقة بين الخادم والمخدوم بالمنزل الذي يحاط بحرمة دستورية لا يمكن لأي جهة أن تمسها. فمسألة هروب خدم المنازل أو العمال الأجانب لا يمكن توقعها قبل وقوعها للتصدي لها بإجراءات مسبقة، وإنما تتخذ بشأنها إجراءات لاحقه تحد من تلك الظاهرة مع عدم إغفال دور توعية كل من الخادم والمخدوم، والعامل الأجنبي وصاحب العمل، عبر قنوات الاتصال بهم».