قتل 33 شخصاً على الأقل أغلبهم أطفال رياضيون وجرح سبعة آخرون صباح اليوم الجمعة (10 أبريل/ نيسان 2015) في حادث تصادم بين حافلة وشاحنة قرب طانطان في جنوب المغرب، وفق ما أعلنت السلطات ووسائل الإعلام المحلية.

ووقعت الحادثة في وقت مبكر من يوم الجمعة في قرية الشبيكات (1000 كلم جنوب غرب العاصمة الرباط) وتعد من أسوأ حوادث السير التي عرفها المغرب مؤخرا نظرا للحصيلة الثقيلة.

وفي آخر حصيلة قدمتها السلطات المحلية لقي 33 شخصا مصرعهم في حادثة سير في محافظة طانطان بعد اصطدام حافلة بشاحنة كبيرة.

وكانت الحصيلة ظهر الجمعة 31 قتيلا لكنها ارتفعت الى 33 بعد ان فارق الحياة مصابان اثنان بإصابات خطيرة من بين تسعة تم نقلهم الى المستشفى للعلاج.

وفي اتصال مع وكالة فرانس برس قال مسؤول في المندوبية الجهوية لوزارة الشبيبة والرياضة في مدينة طانطان القريبة من قرية الشبيكات، ان أغلب الذين قضوا في الحادث أطفال رياضيون تتراوح أعمارهم بين 8 و14 سنة.

وكان هؤلاء الأطفال عائدين من مدينة بوزنيقة قرب العاصمة الرباط، حيث كانوا يشاركون في دورة الألعاب الرياضية المدرسية التي نظمتها وزارة الرياضة، ومتجهين على متن الحافلة الى العيون كبرى محافظات الصحراء الغربية.

واضافة الى الأطفال لقي بطل مغربي قديم في العدو مصرعه ويدعى حسن اسنكار وعمره 43 سنة.

وبحسب وسائل اعلامية محلية عدة، فان الحافلة التي اشتعلت بعد الحادثة كانت تقل فتيانا رياضيين ومدربهم اثناء عودتهم من مباراة في شمال البلاد.

وتحدث موقعان الكترونيان للانباء "كود" و"المجلة 24" عن حصيلة غير رسمية بلغت 40 قتيلا من اصل خمسين راكبا.

ولم يعرف حتى الآن سبب الحادث رسميا فيما أظهرت أولى الصور نيرانا كثيفة لحافلة تحترق بالكامل وقد اصطدمت بشكل أمامي بشاحنة، حسب ما ظهر في فيديوهات نشرها هواة على اليوتيوب.

هذا وطالب بيان لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مدينة طانطان بإعلان حداد وطني وفتح تحقيق فوري ومستقل حول ملابسات الحادث، معتبرة ان الحادث "يأتي في مسلسل الحوادث الطرقية المميتة التي تعرفها الطريق الوطنية رقم 1 وخاصة المقطع الرابط بين كلميم والداخلة بسبب هشاشة وضعف البنيات الطرقية بالمنطقة".

ويسقط اربعة آلاف قتيل سنويا في حوادث سير في المغرب بمعدل 12 قتيلا يوميا، وقد وضعت السلطات استراتيجية لمواجهة هذه الظاهرة خصوصا بعد حادثة حافلة سقط خلالها 42 قتيلا في ايلول/سبتمبر 2012 بين مراكش وورزازات.

وتبلغ التكلفة السوسيواقتصادية لحوادث السير في المغرب حسب الأرقام الرسمية لمنظمة الصحة العالمية نحو 2% من الناتج الداخلي الخام.