منذ اليوم الذي طالبت فيه وزارة المالية مجلس النواب بالموافقة على رفع سقف الدين العام إلى7 مليارات دينار، كثر الحديث في المجالس الاجتماعية والمنتديات عن التبعات والتداعيات الاقتصادية المحتملة وراء هذه المسألة، التي في اعتقادهم ستنعكس سلباً بصورة مباشرة على حياة المواطن المعيشية.

وتجد الكثيرين يسألون، في حال تغيّر رأي المجلس فجأةً وقرّر الموافقة على المرسوم ورفع الدين العام بالفعل حسبما تريده وزارة المالية، هل سيتبع الموافقة إجراءات ترشيدية عملياً تطال الكثير من أوجه الإنفاق؟ وهل ستتعثر أو تتوقف بعض المشروعات الإسكانية والتعليمية والصحية؟ وهل العجز في الميزانية وعدم قدرة الحكومة على تقليل الدين العام في المستقبل المنظور سيجبرها على رفع الدعم عن المحروقات ومشتقاتها، والكهرباء والماء واللحوم الحمراء والدجاج والطحين... أم إنها لن تمسّ الدعم ولن ترفعه في أحلك الظروف والأحوال؟ وإذا ما قررت رفعه كم ستكون نسبة الأعباء الجديدة التي سيتحملها المواطن ذوي الدخل المحدود ومتوسط الحال؟ أم أنها ستقوم بإعادة توجيه الدعم للموطنين، وفي حال رفعت الدعم من دون إعادة توجيهه، كيف سيكون حال المواطنين الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري 400 دينار؟

هذه الفئة التي قدّرها أحد النواب في حملته الانتخابية في 2014 بـ 45 ألف مواطن، لم يكن لديها في ظل الدعم فسحة لتلبية أكثر احتياجاتها الأساسية ناهيك عن الكمالية، بسبب القروض البنكية وغلاء الأسعار وارتفاع الإيجارات وقلة السيولة المالية في أيديهم وجمود رواتبهم الشهرية. وهي خائفة من زيادة تردي وضعها وفقرها، وأن تنزل في المستقبل القريب تحت خط الفقر. بل ماذا سيكون حال الفئة الثانية التي لا يزيد دخلها الشهري عن 500 دينار؟ وهي التي تخشى كثيراً بأن تتحوّل إلى فئة الفقراء، قريبةً جداً من خط الفقر. وماذا سيكون حال الفئة الثالثة التي لا يتجاوز دخلها الشهري 600 دينار؟ التي تعاني كثيراً في الثلث الأخير من كل شهر.

ولا يستطيع أحد أن يقول للمنتمين لهذه الفئات الثلاث أن لا تخافوا ولا تتوجسوا، وهم يتلظون بنار غلاء الأسعار قبل رفع الدعم عن المواد الاستهلاكية الأساسية، بالإضافة إلى أنهم يسمعون عن الآثار السلبية الكبيرة على المواطن في حال رفع الدعم عن الكهرباء والماء واللحوم الحمراء والدجاج والطحين والمحروقات، حيث سترتفع كل أسعار المواد الأساسية والكمالية بنسبة لا تقل عن 30 في المئة، وسترفع المطاعم والمخابز أسعار منتجاتها المحلية وسلعها المستوردة، وسيزيد أصحاب الحافلات الذين يوصلون الطلبة إلى مدارسهم أجرتهم الشهرية، ويقولون لو استطاعت المالية إقناع مجلس النواب بضرورة التصويت على قرار رفع الدين العام إلى السقف الذي يمكنها من تنفيذ برنامجها الحكومي الذي وافق عليه المجلس، لقد فهم الناس من كلام المالية بأن الأمر لو لم يتم التصويت بالموافقة على رفع الدين العام، ستتأثر وتتراجع أوضاع المواطن المعيشية بنسبة كبيرة، وما سمعوه من المجلس في مناقشته لطلب الحكومة رفع الدين العام إلى 7 مليار دينار، الذي يعني انخفاض التصنيف الائتماني للبحرين إلى مستويات متدنية، ولا يستبعد أن يؤثر هذا الإجراء على قيمة الدينار البحريني.

وما تناقلته الصحافة المحلية عن اللجنة المالية بالمجلس، أنها رفضت المرسوم بقانون رقم (63) لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، وهو المرسوم المتعلق بالدين العام ، الذي عند الموافقة عليه من قبل المجلس يكون لوزير المالية بالاتفاق مع المصرف المركزي أن يصدر الأذونات والسندات وأدوات التمويل سواء بالدينار أو بعملات قابلة للتحويل، كما يكون له أن يعيد إصدارها مرة أخرى، بدلاًً من المستهلك منها، بحيث لا تزيد قيمتها المتداولة في أي وقت على 7,000 مليون دينار. ورغم ما قالته اللجنة المالية بأن «استعمال السقف الأعلى لقيمة سندات التنمية وأدوات التمويل الأخرى بموجب المرسوم بقانون الماثل، بالإضافة إلى القوانين الأخرى المتعلقة بالدين العام، وكذلك القروض المباشرة الحالية، من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع السقف الأعلى لقيمة الدين العام الإجمالي إلى 7 مليارات و830 مليون دينار، ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة هذا السقف من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2013 إلى 63.5 في المئة، وهي نسبة عالية غير مسبوقة في تاريخ مملكة البحرين، وتدعو كما تقول اللجنة إلى القلق من الناحية الاقتصادية. فيما أشارت إلى أن «رفع السقف الأعلى للدين العام بصيغة مرسوم بقانون يمنع فرصة التشاور مع السلطة التشريعية في تحديد الأرقام المتعلقة بالسقف، لعدم إمكانية التعديل على مواد المرسوم».

وأما بالنسبة لرفع سقف الاقتراض الذي رفضه المجلس حتى الآن، قالت المالية أن استعجال إصدار المرسوم كان بسبب «الترتيب لتوفير الاحتياجات التمويلية لتمويل عجز الموازنة، وتوفير التمويل اللازم لتغطية مصروفات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015، وذلك إلى حين إقرارها من قبل السلطة التشريعية، وفقاً للإجراءات الدستورية والقانونية». وبينت أن «إجمالي الدين العام من دون القروض بموجب قوانين مستقلة لم يتجاوز مبلغ 5 مليارات دينار كما تظهره سجلات وزارة المالية نهاية السنة المالية 2014».

إن من الواضح أن تخوف المواطن لم يأتِ من فراغ، فكل المؤشرات تدل على أن هناك إجراءات اقتصادية ستتخذ في المستقبل لن تكون في صالحه، فلهذا جعلته يطالب باتخاذ خطوات عملية إيجابية تثبت له أن وضعه المالي لن يتأثر سلباً أولاً، وأن دخله الشهري سيتحسن إلى الأفضل ثانياً.