أكد وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد، أن المرحلة الأولى من دراسة السكك الحديد التي تربط الخليج ستنتهي خلال شهر أبريل/ نيسان الجاري، موضحاً أنها تشمل الجدوى الفنية والبيئية والمالية. ولفت في تصريحه للصحافيين أنه بعد انتهاء المرحلة الأولى سيتم التباحث بصورة أسرع للانتقال إلى المرحلة الثانية.

وصرح الوزير على هامش إطلاق خدمة حافلات النقل الجماعي الجديدة أمس الخميس (2 أبريل 2015)، «أن المرحلة الثانية تشمل خطة ربط البحرين بالمملكة العربية السعودية بسكك القطارات».

وأضاف أن مشروع جسر الملك حمد مازال تحت الدراسة الأولية، مشيراً إلى أن الجسر سوف يستخدم لربط البحرين بالمملكة العربية السعودية بسكك القطارات.

واعتبر أن مشروع ربط دول الخليج بشبكة خطوط حديدية «خطوة استراتيجية نوعية»، ستكون لها تأثيرات بعيدة المدى على البحرين وباقي الدول الخليجية، وسيكون من الصعب بعد هذا اعتبار البحرين جزيرة «غير مرتبطة جغرافيا» بباقي دول الخليج؛ لأنها ستتصل بالسعودية غربا، وبقطر شرقا.

كما أن مشروع سكك الحديد الخليجية سيحول منطقة الخليج إلى سوق مشتركة ومتداخلة على النهج الأوروبي، وهذا يعني أن منطقة الخليج ستكون مهيأة لإنشاء منطقة اقتصادية ذات ثقل دولي على غرار المناطق الاقتصادية المعروفة حاليا.

ومشروع ربط دول الخليج بشبكة خطوط حديدية سيتم تنفيذه عبر مسار بطول يصل إلى 2177 كيلومترا، وسيبدأ من مدينة الكويت مرورا بمدينة الدمام، ثم إلى البحرين عبر الجسر المقترح إنشاؤه بجانب جسر الملك فهد، ومن البحرين في اتجاه قطر عبر الجسر المزمع إنشاؤه بين البلدين.

وأيضا سيكون هناك مسار بري متفرع ينطلق من مدينة الدمام إلى دولة قطر عبر منفذ سلوى، ثم إلى الإمارات عبر منفذ البطحاء، ثم إلى أبوظبي والعين، ثم إلى عُمان عبر صحار، ثم إلى مسقط.

وتشير الدراسات الأولية إلى أن الكلفة الإجمالية تصل إلى 10 مليارات دولار، وإلى أن حجم التكاليف بين بناء القضبان على اليابسة وبنائها على البحر ستكون متفاوتة، إذ إن كلفة الربط بين السعودية والبحرين، وبين قطر والبحرين ستكون الأعلى كلفة لأنه بحري، بينما في الدول الأخرى سيكون بريا.